الرياض، جدة (وكالات)- قررت المملكة العربية السعودية أمس اعتماد استخدام البطاقة الذكية لإثبات هوية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في التعاملات لدى القطاعين العام والخاص. وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض يومي19 و20 من ديسمبر من العام الماضي. ودعا البيان "الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك". من جانب آخر أصدرت محكمة سعودية في جدة أمس أحكاما بالسجن بين سنة وسبع سنوات على خمسة متهمين في كارثة السيول التي اجتاحت المدينة أواخر 2009 وأدت إلى مقتل 123 شخصا فضلا عن خسائر مادية جسيمة. وأفاد مصدر قضائي أن الأحكام صدرت بحق "مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول في أمانة جدة ورجلي أعمال وعاملين في الأمانة والقطاع الخاص بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي والاشتغال بالتجارة وقضت بسجنهم وتغريمهم مليوني ريال (540 الف دولار)". وتابع أن "المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق معهم ستحتسب ضمن فترة العقوبة". وأكد أن "المحكمة برأت ثلاثة من كبار رجال الأعمال احدهم كويتي الجنسية". لكن "المدعي العام والمدانين قرروا الاعتراض على الأحكام"، طبقا للمصدر. وتضمنت الأحكام سجن مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول سبع سنوات وتغريمه مليون ريال (270 ألف دولار) ورجل أعمال ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف ريال (54 ألف دولار) لتقديمه رشوة، ورجل أعمال آخر اربع سنوات وغرامة نصف مليون ريال (135 ألف دولار). كما قررت المحكمة سجن "مقيم اردني الجنسية يعمل في شركة مقاولات سنة وتغريمه 100 ألف ريال (27 ألف دولار) وسجن مقيم سوري عامين وتغريمه 200 ألف ريال (54 ألف دولار)". وقد هطلت أمطار غزيرة في 25 نوفمبر 2009 على جدة فأغرقت الشوارع وتسببت في مقتل عدد كبير من الأشخاص في سياراتهم التي جرفتها المياه ما أسفر عن 123 قتيلا. وكانت وزارة الداخلية أحالت أكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى التحقيق بتهمة التسبب في كارثة السيول. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر حينها بإحالة الموظفين والمقاولين المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه أمام القضاء، كما أمر بمحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الإدارة. وأكد تحقيق أجرته السلطات حينها أن السيول تسببت في تدمير 10785 مبنى ومنزلا وجرفت 10850 سيارة. وخلص التحقيق إلى أن مرافق جدة غير مهيأة لتصريف السيول وان البناء العشوائي في المدينة وحولها كان سببا في تهدم آلاف المنازل. وقتل أيضا أربعة أشخاص واعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في أعقاب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على جدة أواخر يناير 2011.
