ينتظر أن تفصل جزائية محكمة جدة الإدارية الأثنين المقبل في قضية قيادي سابق في إدارة الأراضي بأمانة محافظة جدة ، بعد أن حجزت الدائرة القضية في آخر جلسة للنطق بالحكم . رغم أن الدائرة تنظر القضية للمرة الثانية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف بعد صدور حكم بالسجن والغرامة على المتهمين في الحكم السابق ، وكانت لائحة الاتهام قد تضمنت اتهام المتهم الأول حال كونه موظفا عاما بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه نصف المبلغ 500 ألف ريال، واتهام المتهم الثاني " تاجر عقارات " ، بتسليمه الموظف الحكومي مبلغ 500 ألف ريال واتفاقه لتسليم مليون ريال وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة ، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق أدلتها التي تضمنت اعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة . وواجهت المحكمة في مداولات الجلسات الماضية المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه مبلغ 500 ألف ريال ، الذي بدوره نفى الرشوة وقال إن الشاهد شريك للمتهم الثاني في مخطط الأراضي محل الاتهام الذي يمتلكه المتهم الثاني ، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى ، فيما أنكر المتهم الثاني تقدمه بدعوى لاسترجاع مبلغ الرشوة ، ولكنه عاد وطلب من المحكمة استرجاعه المبلغ ، وكان رد هيئة المحكمة للمتهم بأنه في القضية المنظورة لديها ؛ إنما هو متهم وليس له المطالبة ، حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية ، وتمسك المتهم الثاني تاجر العقارات بتقديمه للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه، وذكر بأنه عندما لم يجد تجاوبا من الأمانة، وتعطلت معاملته، استجاب لطلب قيادي الأمانة الذي أستغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد عقب كارثة سيول جدة.
