كشف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور بن عبدالله الشثري انه يتوقع ان يتم الانتهاء من دراسة أوقات العمل للمنشآت بعد أربعة شهور حيث سيتم الإعلان عن توصياتها والتي ستشمل تحديد صيغة مثلى لاوقات العمل تراعى فيها مصالح المستهلك والموظف السعودي، ومالك المنشأة وكذلك احتياجات الجهات الحكومية الأخرى مثل المرور والامن العام وشركة الكهرباء والبلديات. وأضاف الشثري: ان الدراسة شملت العديد من تجارب الدول المتقدمة والعربية في تطبيق نظام أوقات العمل للمنشآت وما تعرضت له من صعوبات، وكيف استطاعت التغلب عليها ومدى استمرارها في تطبيقه وما تشتمل عليه أنظمتها من استثناءات، وكذلك مدى تقبل المستهلكين للنظام وتأثير ذلك على مبيعات المنشآت وقدرتها على ايجاد فرص وظيفية جديدة، خاصة مع نمو التجارة الالكترونية التي لا ترتبط باوقات محددة. وأشار الشثري إلى أن تجارب الدول الأخرى سيستفاد منها في تحديد الصيغة المقترحة للنظام، والتي سيتم دراسة كل نتائجها واثارها المتوقعة، وإيجاد الحلول لها كما ستطرح تلك الصيغة على المستهلكين والعاملين السعوديين وملاك المنشآت لاخذ مرئياتهم عليها لكي تحظى بالقبول عند إعلانها. واكد الشثري انهم يهدفون من هذه الدراسة لتذليل احد اهم العقبات التي أبعدت الشباب السعودي عن الاستثمار والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما مكن العامل الوافد من الاستحواذ على اغلب الفرص الوظيفية في هذا القطاع الذي يشكل نسبة كبيرة من اعداد المنشآت في المملكة، والذي يتوقع ان يكون هو المحرك الرئيس لنمو القطاع الخاص في المملكة خلال الفترة القادمة.