أشار خبراء إلى أن تبنّي دبي مبادئ «الاقتصاد الأخضر» أعطى دفعاً للكثير من المبادرات والمشروعات التي باتت تتبنى المعايير البيئية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر نحو 70٪ من الطاقة المستهلكة في الإمارات خلال السنوات المقبلة، لافتين إلى أن مصادر الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني بشكل عملي توفر احتياجات دبي من الطاقة بنسبة 20٪، أو ما يعادل 2500 ميغاواط بحلول عام 2030. وأوضحوا خلال مشاركتهم في منتدى «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، أمس، أن «البنايات التي حصلت على رخصة المباني الخضراء لم يتجاوز عددها 100 بناية، غير أن المباني الجديدة التي بنيت منذ 2008 تراعي معظم تلك المعايير». وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، سعيد الطاير، إن «الهيئة وضعت استراتيجية لاستغلال الطاقة، وزيادة معدلات ترشيدها بشقيها الكهرباء والمياه، واستغلال المتجددة منها، لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة». خفض الاستهلاك قالت رئيسة مجموعة «الإمارات للبيئة»، حبيبة المرعشلي، إن «اعتماد الإمارات لمعايير الأبنية الخضراء، ومع التوجه الحكومي نحو إقرار القوانين والتشريعات التي تلزم بتطبيق معايير محددة في الأبنية وأجهزة الطاقة، سيقود إلى تحقيق خفض في نسب استهلاك الطاقة تتناسب والمعدلات العالمية». وأوضحت أن «الأبنية مسؤولة عن استهلاك نحو 40٪ من الطاقة الأولية، و24٪ من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم، ما يجعل الأبنية عناصر حاسمة في أي مبادرة لتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف أن «من الممكن أن تسهم مصادر الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني بشكل عملي في احتياجات دبي من الطاقة بنسبة 20٪ أو ما يعادل 2500 ميغاواط بحلول عام 2030، ويجري حالياً العمل على وضع الأُطر الفنية والتجارية والقانونية لتسهيل عملية دمج وإدخال الطاقة الشمسية». وبين أن «الطاقة الشمسية هي المصدر الاستراتيجي والمتجدد الأهم في الدولة، ومن هذا المنطلق تواصل الإمارة وضع الخطط لبناء (مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية) بقدرة 1000 ميغاواط، بحلول عام 2030، والذي سيصبح عند الانتهاء منه، واحداً من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة، وربما خارجها، إذ سيُسهم بشكل كبير في توفير احتياجات دبي من الطاقة، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه بقدرة 13 ميغاواط في نهاية عام 2013». إلى ذلك، أفاد المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، بأن «البلدية ستبدأ تطبيق نظام البناء الأخضر الإلزامي بحلول عام 2014، الذي يتضمن قواعد واشتراطات ملزمة لجميع المباني الجديدة التي يتم تطويرها في الإمارة»، لافتاً إلى أن «التشريع الكامل للمباني الخضراء سيكتمل خلال ثلاث سنوات». وبين لوتاه أن «توجه دبي لاستخدام الطاقة الشمسية ساعد بشكل كبير على توفير الطاقة، إذ بدأت البلدية في بعض المشروعات، التي ستستمر في تنفيذها»، مشيراً إلى أن «استخدام الطاقة الشمسية استطاع أن يوفر 70٪ من الطاقة في تسخين المياه، و30٪ من طاقة الإضاءة في سد (حتا)». ولفت إلى أنه «سيتم استخدام الطاقة الشمسية في الحمامات العامة في دبي، البالغ عددها 180 حماماً، والتي ستستغني عن الطاقة الكهربائية بشكل كامل، فضلاً عن استخدام تلك الطاقة في إنارة الحدائق والشواطئ، لأكثر من 1000 عمود إنارة، توفر 2.4 ميغاواط في أربع سنوات». وقال إن «إجمالي المساحات الخضراء في دبي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 5590 هكتاراً، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى نحو 12.2 ألف هكتار بحلول 2020، وهو ما يعادل ضعف المساحة الخضراء الحالية». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، عدنان شرفي، إن «هناك قلة في عدد البنايات الحاصلة على ترخيص المباني الصديقة للبيئة، إذ لم يتجاوز عددها حتى الآن 100 بناية». ولفت إلى أن «المباني التي تم بناؤها منذ عام 2008 تراعي المعايير البيئية أو أنها مؤهلة لذلك، إلا أن تحويل المباني القديمة، هو التحدي الكبير أمام المجلس»، مشيراً إلى أن «المجلس استطاع أن يشارك في تحويل نحو 1500 بناية قديمة إلى بنايات تراعي المعايير البيئية خلال العام الجاري». وذكر أن «الإمارات تستطيع توفير نحو 25٪ من الطاقة من خلال تبني معايير بسيطة للغاية وغير مكلفة، في حين تصل هذه النسبة إلى 70٪ في حال ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والتي ستكون مربحة على المدى البعيد».
