هل ستكون أزمة قناة "دريم" مع "النايل سات" ووقف بثها، قبل عودتها بحكم من محكمة القضاء الأداري، أمراً طبيعياً واستثنائياً، أم بداية لعدد من القرارات التعسفية التي ستحاصر حرية الإعلام التلفزيوني المصري في ظل الصراعات السياسية التي تشهدها مصر ودخلت فيها الفضائيات بقوة وواجهت اتهامات عديدة . وهل هناك من يسعى لتحجيم دور الإعلام المصري، وتحويل مساره إلى جهة بعينها؟ وهل هناك موقف من الإعلاميين للتصدي لمثل هذه القرارات؟ هذه عينة من أسئلة وأخرى عديدة تدور في أذهان الكثيرين في الوقت الراهن، ومن خلال التحقيق التالي حاولنا البحث عن إجابات لها، من خلال وجهات نظر عدد من الإعلاميين وأطراف مشكلة قناة "دريم" حول قرار الأغلاق . أكد د . أحمد بهجت، مالك مجموعة قنوات دريم، أنها على ما يبدو تزعج النظام الحاكم في مصر، وقال المشكلة ليست في الإعلام، لكن في ما نقدمه على الشاشة من قضايا تناقش أزمات المجتمع المصري من دون مواربة أو مجاملة لأحد وكل ما يحاول أن يقوم به الإعلام هو مناقشة مستقبل مصر والعمل لمصلحته، وما يقوم به الإعلاميون في القناة لا ينفصل بكل حال من الأحوال عن هذا المعنى، لذلك لا أفهم اشتباك د . عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالإعلامية جيهان منصور، حيث اتهمها واتهم القناة بأنها تتلقى تمويلاً خارجياً وهو أمر مؤسف للغاية، إلا أننا لم نطور المسألة وأخذنا المسار الطبيعي وذهبنا إلى القضاء لينصفنا من تلك الاتهامات المغرضة . وتابع بهجت أن "دريم" بوصفها قناة فضائية خاصة، قدمت الكثير من الحقائق حول كواليس إنشائها وما خاضته إدارتها من معارك مع وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، كما أن القناة بدأت تواجه الكثير من المشكلات بداية من إقناع الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل للظهور على الشاشة، مروراً بمنع حلقات الكاتب الراحل مجدي مهنا في برنامجه "في الممنوع" . ولم تتوقف المضايقات بقناة "دريم"، حسب بهجت، بسبب جرأة التناول والطرح مثلما كان يحدث مع منى الشاذلي في برنامجها ''العاشرة مساء''، حيث لم تتردد في استضافة رموز جماعة الإخوان المسلمين رغم رفض النظام السابق ومنعهم من الظهور على شاشة التلفزيون المصري . وشدد بهجت على أن الدولة لن تستطيع أن تخرس كل ألسنة الإعلاميين أو القنوات الأخرى، أن من السهل على قنوات "دريم" أن تبث من أي دولة أخرى بقمر صناعي آخر، وقال: رغم ذلك، نحن مصممون على الاستثمار داخل مصر وبنائها، فنحن لدينا استوديوهات تقدر قيمتها ب100 مليون جنيه، كما أننا أول قناة فضائية مصرية خاصة، وأول قناة قدمت تقنية HD، كما أننا نؤسس لسبعة استوديوهات جديدة . وأشار د . بهجت إلى أن الدولة لا يجب أن تحتكر الإعلام، ولا معنى لبث كل القنوات من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، فالمهم أن يكون هناك قنوات إعلامية محترمة تحمل رسالة هادفة وتتنافس بشكل شريف في ما بينها . واختتم د . بهجت قائلاً: ما قاله وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، عن مديونيات قناة "دريم" لمدينة الإنتاج الإعلامي غير صحيح، و"دريم" ليست مدينة لأحد، وعلى وزير الإعلام التركيز أكثر في تنمية التلفزيون المصري بدلا من حديثه عن إنشاء استوديوهات جديدة بتكلفة ملياري جنيه، فماسبيرو يحتاج إلى كل جنيه لتطوير شاشته ودفع مديونياته . واعتبرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، قرار وقف بث قناة "دريم"، بذريعة انتهاء الترخيص الممنوح لها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مكملاً لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة، للتضييق على حرية الصحافة والإعلام، تمهيداً لإسكات الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة لسياسات الحكومة، أو إدخالها بيت طاعة النظام الجديد الذي تولى السلطة بعد ثورة رفعت "الحرية" شعاراً رئيساً لها . وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الحكومة تعسفت في تنفيذ ما أسمته حقاً قانونياً، موضحة أنه كان يتعين منح القناة مهلة كافية، لتوفيق أوضاعها، خاصة أن العديد من القنوات المصرية والعربية تبث من خارج المدينة، ولم يشملها قرار الإغلاق، لأنها لا تنتقد سياسات الحكومة، وربما تؤيدها على طول الخط . وأعربت اللجنة عن قلقها وانزعاجها البالغين لمثل هذه الإجراءات التي رأت أنها تبعث برسالة سلبية، بشأن احترام الدولة لالتزاماتها القانونية إزاء الاستثمارات وحمايتها، مطالبة كل القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحرية الصحافة والإعلام، وحق الشعب المطلق، والأصيل في المعرفة، أن تهب للدفاع عن هذا الحق المهدد بالمصادرة، خاصة أن إجراءات التضييق والمصادرة، تأتي ضمن حملة شاملة على الصحافة والإعلام . وهو ما يتأكد حسب اللجنة، في تصريحات العديد من قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وأحدثها تصريحات محمد البلتاجي، في بني سويف ضد الصحفيين، وقبلها تهديد عصام العريان، للقنوات الفضائية، واتخاذ إجراءات ضدها في تصريحات له في برنامج "صباح دريم"، مع الإعلامية جيهان منصور، كما تتزامن أيضا مع محاولة مكشوفة، ومتعمدة للعدوان على الحريات في مشروع الدستور الجديد، على حد البيان . وقال د . سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة السابق، إن المتخصص في علوم الإعلام وغير المتخصص يشعرون بعدم الارتياح لهذا القرار فمتخذ القرار، لابد أن يتسم بالكياسة وقراءة الموقف، هذا لو افترضنا أن هناك موقفاً قانونياً، ولكن الفكر السياسي يقتضى تجاوزه بإجراءات أخرى ليس من بينها الإغلاق، منها مثلاً التفاوض لو أن هناك مخالفة أو الإنذارات أو التهديد، خطوات تصاعدية كثيرة لابد أن تتم بشفافية . وأشار عبدالعزيز إلى أن التوقيت ليس في مصلحة متخذ القرار، وهذا القرار، يمكن أن يكون من غير قصد، ولكن يزيد من محاصرة الإعلام حالياً، فالاحتواء أفضل من العداء . الإعلامي عمرو الليثي، قال إنه يرفض قرار إغلاق قناة دريم، بسبب عدم بثها من مدينة الإعلام، واصفاً دريم بأنها قناة مصرية حرة، ولا يجب أن يتم التعامل معها بهذا الشكل، وعلى الحكومة أن تنتظر حتى تقنن أوضاعها القانونية . الإعلامي عماد الدين أديب رأى أن أي خلاف بين صاحب رأي أو قناة أو كاتب أو مذيع أفضل طريقة لاحتوائه يجب أن يكون بالحوار بين الطرفين . وتابع أديب أن أي نوع من الإجراءات الإدارية سيؤدي إلى تفاقم الموقف ولا تأتي بنتيجة مجدية، خاصة أن أزمة قنوات "دريم" تتشابك بعدة قضايا لاسيما أن ملاكها هم أيضاً ملاك جريدة "الصباح" التي دخلت في صدام عنيف وقوى منذ صدورها مع عدد من الأنظمة السياسية . وأضاف أديب: خلافات القنوات الفضائية والصحف المقروءة يختلف كل منها عن الآخر، واحدة عن الأخرى، فمثلاً تختلف أزمة "دريم"، عن أزمة خالد عبدالله، عن أزمة جريدة "الدستور"، عن جريدة "الجمهورية"، لأننا في النهاية لابد من الاتفاق على مبدأ محدد وهو استمرار الخلافات بين المؤسسات الإعلامية والدولة مستمرة حتى قيام الساعة . ولخص أديب الأزمة القائمة، بعدم وجود جهة أو مؤسسة قادرة على احتواء هذا الموضوع، مما يجعلنا في بعض الأوقات مضطرين إلى اللجوء للقضاء أو سلطة إدارية وهي هيئة الاستثمار، ولكن لابد من وجود هيكل إعلامي مستقل ذي سلطة عليا يوافق عليه أبناء المهنة في الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة لللجوء إليه لإصدار حكم نهائي في هذه الخلافات . أما الإعلامي عمرو أديب فقال إن قرار وقف بث "دريم" يعد رسالة إرهاب إلى جميع القنوات الفضائية الأخرى، وأنه تحت أي ظرف وأي مسمى لا يجب وقف البث عن قناة . وتابع أديب بأنه عاش نفس الأزمة من قبل في برنامجه "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت" حينما أغلق قبل الثورة ولم يستطع أحد الحديث في الأمر، ولكن الناس أصبحت على قدر كبير من الوعي السياسي ويعلمون جيدا حقيقة الأمر . واختتم أديب حديثه بأن قنوات "دريم" تقوم بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي منذ أكثر من 4 سنوات تقريباً، أي قبل الثورة بعامين، وبعدها بأكثر من عام ونصف العام . وتساءل: لماذا هذا التوقيت تحديداً؟ وأضاف: الغريب في الأمر أننا عندنا لتنفيذ القانون وقت ما يريد النظام وهذا ما كان يفعل النظام السابق . الإعلامية منى الحسيني، التي كانت تعمل في "دريم" منذ عامين قالت: القناة تبث منذ ظهورها خارج المدينة، وإذا كان ذلك خطأ فلابد من محاسبة من كان مسؤولاً وقتها . وأشارت إلى أنه من المؤكد أن شركة "نايل سات" أرسلت إلى القناة إنذارات، مستبعدة حل المشكلة قريباً، لأن صاحب القناة أحمد بهجت رجل أعمال واسم كبير في سوق الفضائيات . الإعلامي محمود سعد قال: ما حدث لقناة دريم مؤسف، فهي قناة كبيرة ويشاهد برامجها جمهور عريض ولا يجب التعامل معها بهذا الشكل، وأضاف: لابد أن تتفاوض وزارة الاستثمار مع القائمين على قناة دريم، فهي من أوائل الفضائيات التي خرجت للنور منذ أعوام . وأعلن ألبير شفيق، مدير قناة on tv تضامنه مع قناة "دريم" وقال: نحن ضد أي إرهاب فكري يحدث، وضد غلق أي قناة نزيهة مثل "دريم" تعرض الحقيقة دائما وخاصة بعد ثورة 25 يناير، فالشعب يحتاج لكل منارة إعلامية تعرض له الحقيقة وتكشف له ما يجري على أرض الواقع، حتى لو كان ذلك ضد رغبة النظام . الفنان أحمد عيد يرفض بشكل قاطع وقف البث عن أي قناة فضائية، لكن يرى أن على جميع القنوات الفضائية اختيار الموضوعات التي تريد الحديث عنها لتكون في خدمة المجتمع المصري من أجل النهوض به . وأكد عيد أنه عاتب على بعض القنوات الفضائية التي تريد دائماً إثارة البلبلة، باستضافتها لضيوف يبحثون عن الفرقعة الإعلامية فقط . الإعلامي طارق حبيب أوضح أن قرار وقف بث قناة دريم خرق للقوانين . وقال هذه السابقة الخطرة لا تعني إلا أننا نعيش عصر الفوضى الإعلامية والانفلات الأخلاقي وأتمنى أن يراجع المسؤولون أنفسهم . وشدد حبيب على أن المشكلة تكمن في تعنت للمسؤولين ضد قناة دريم، وأن السبب ليس ضيوفها لأنهم يظهرون في برامج وقنوات أخرى . وعلق الإعلامي مفيد فوزي على قرار إغلاق قناة دريم قائلاً: "حينما يذكر التاريخ أن قناة دريم أغلقت في زمن الإخوان لأي سبب كان، سيكون هذا عاراً عليهم والخوف من أن تكون هذه مجرد البداية . ووصف الروائي علاء الأسواني قرار الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" بقطع الكابل الخاص بالبث لقناة دريم، بأنها خطوة في مسلسل القمع . وأضاف الأسواني: مسلسل القمع الذي يديره مكتب الإرشاد وينفذه الرئيس مرسي ووزير إعلامه الإخواني، ونتوقع أن يكون هناك المزيد، ولكننا سنتصدى له بقوة . من جانبه نفى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن يكون له خصومة مع قنوات دريم أو غيرها من القنوات الفضائية المصرية، مؤكدا أن العاملين فيها زملاء أعزاء تجمعه بهم صداقة قديمة، ولكن الحق أحق أن يتبع وسيادة القانون والحفاظ على المال العام وحقوق الشعب المصري أمور مقدمة على كل اعتبار . ورفض الوزير ادعاء القناة بوجود مخططات للتضييق على الحريات وخاصة حرية الإعلام، وأكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل لها مخططات بالفعل، لكن هذه المخططات تستهدف صيانة الحريات والحفاظ على المال العام وإعلاء سيادة القانون والمساواة بين الجميع دون تمييز . وأوضح أن سياسة الرئيس الدكتور محمد مرسي وتوجيهاته للحكومة بإعلاء سيادة القانون ووقف الاستثناءات التي تتسبب في إهدار المال العام وإقرار العدل والمساواة بين الجميع . وذكر أن البث لم يقطع، وإنما الذي تم قطعه فقط هو الكابلات الموصلة إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية من استوديوهات قنوات دريم الكائنة بمنتجع دريم بمدينة السادس من أكتوبر، وأن التنويه الموجود على الشاشة يثبت استمرار البث وعدم قطعه . وأشار الوزير إلى أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانونها، وأن الترخيص يلزم القنوات الفضائية الخاصة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كما أنه بث يخالف القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي يعطي الاتحاد وحده حق منح البث لأية قناة أو إذاعة من داخل الأراضي المصرية . وأكد الوزير أنه لا علاقة على الإطلاق بنهج القناة المعارض لسياسات الحكومة في الفترة الأخيرة بهذا القرار، حيث إن العديد من القنوات الخاصة تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولا تزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كما أن استوديو قنوات دريم الموجود داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تبث منه إحدى قنوات دريم برنامجاً رياضياً لم يقطع عنه البث . وعبر عبدالمقصود عن اندهاشه من إصرار قنوات دريم على البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة استناداً إلى استثناء غير قانوني صدر عن وزير الإعلام الأسبق، الأمر الذي تسبب في إهدار عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً منذ صدور هذا القرار عام 2006 .
