شبام نيوز . وكالات تبنى مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر فجر أمس، قراراً ملزماً هو الأول له بشأن سوريا منذ بدء النزاع قبل 30 شهراً، يأمر الرئيس بشار الأسد بتفكيك أسلحته الكيماوية كافة خلال أقل من سنة وتدميرها عاجلاً، محذراً من إجراءات عقابية إذا انتهك القرار أو تم استخدام هذا السلاح المحظور مرة أخرى. وجاء القرار بالإجماع من قبل المجلس المؤلف من 15 دولة في نيويورك بعد وقت قصير من تبني اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي ل «خارطة طريق» تتعلق بتدمير تلك الأسلحة. ونص القرار على إمكان فرض عقوبات من مجلس الأمن إذا ما تم انتهاك هذا القرار من قبل أي من الأطراف السورية، لكنها لن تكون تلقائية بل سيتعين صدور قرار ثان، مما يترك أمام موسكو إمكانية التعطيل. وسارع أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون للقول «أنجز المجتمع الدولي مهمته»، مضيفاً «هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل»، وأعلن في ذات الوقت عقد مؤتمر للسلام في سوريا منتصف نوفمبر المقبل في إطار «جنيف-2». وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقاً على القرار بقوله «إن مجلس الأمن يستحق أخيراً اسمه»، في حين أعلن نظيره الأميركي جون كيري أنه يشكل فرصة «لإزالة إحدى أكبر الترسانات الكيماوية في العالم»، محذراً نظام الأسد من «تداعيات» في حال عدم التزامه بالقرار. من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مجلس الأمن مستعد لاتخاذ «خطوات عقابية» في حالة حدوث انتهاكات مؤكدة للقرار الذي يطالب بالتخلص من الترسانة الكيماوية السورية، لكنه شدد على أن أي اتهام ضد دمشق «يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب المجلس وإثباته 100٪» قبل تصويت الأممالمتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون «متناسبة» مع الانتهاكات. كما رحبت الصين بالقرار معربة عن الأمل في أن «يصمد في التجربة العملية»، في حين قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الأزمةَ السورية «ستنتهي خلال أسابيع إذا ما أوقف الغرب وبعض دول المنطقة دعم (المجموعات الإرهابية)، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث إذا ما رغبت تلك الأطراف بالحل السياسي. وبدوره، أعلن بشار الجعفري سفير سوريابالأممالمتحدة أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية، يغطي معظم مخاوف حكومة دمشق، مطالباً الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة أن تلتزم بقرار مجلس الأمن، وأكد أن حكومته ملتزمة بشكل كامل» بحضور مؤتمر السلام المقترح في جنيف في نوفمبر المقبل لإنهاء الحرب الأهلية السورية. بالتوازي، أثنى أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري المعارض في نيويورك بالاتفاق على إصدار قرار في الأممالمتحدة بشأن الترسانة الكيماوية السورية، إلا أنه حدد شروطاً عدة لمشاركة الائتلاف في مؤتمر «جنيف-2» للسلام. واعتبرت قطاعات واسعة في المعارضة السورية القرار «خطوة إيجابية نسبية»، لكنه في الوقت نفسه مخيب لآمال السوريين كونه لا يتضمن آلية إلزامية تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، من أجل نزع السلاح الكيماوي ولم يحمل إدانة لاستخدام الكيماوي ولم ينص على أي آلية واضحة لمحاسبة المجرمين من مسؤولي النظام الذين استخدموا السلاح الكيماوي في الغوطتين بريف دمشق. ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجنيف في 14 سبتمبر الحالي بغية تجنب تدخل عسكري في سوريا هددت به واشنطن وباريس رداً على هجوم بالسلاح الكيماوي بريف دمشق في 21 أغسطس المنصرم اتهم النظام به. واعتبر فابيوس أن «الحزم أجدى نفعاً» مذكراً بذلك التهديد. وشدد على أن «تعاون دمشق يجب أن يكون غير مشروط، كما يجب أن يعكس شفافية تامة». وبعد الإعلان عن اتفاق واشنطنوموسكو على مسودة القرار فجر الجمعة، وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الاتفاق بأنه «نصر كبير للمجتمع الدولي». وكانت موسكو وبكين قد عطلتا 3 قرارات سابقة في مجلس الأمن تهدد نظام الأسد بعقوبات. وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية صادق ليل الجمعة السبت، على خارطة طريق بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية. وقال المتحدث باسم المجلس التنفيذي مايكل لوهان لصحفيين أمام مبنى المنظمة في لاهاي «بعد تعثر أخير في اللحظات الأخيرة، اجتمع مجلسنا التنفيذي وأقر عند الساعة 00,38 (22,38 ت غ) من صباح السبت قراراً بشأن برنامج معجل للمنظمة لإتلاف الأسلحة الكيماوية السورية». وأضاف «نتوقع وصول فريق على الأرض في سوريا الاثنين» وسيبدأ بتعقب مستودعات الترسانة الكيماوية. وجميع المواقع المشار إليها في اللائحة التي قدمتها سوريا في 19 سبتمبر الحالي، إلى منظمة حظر الأسلحة، ستخضع للتفتيش خلال 30 يوماً كأبعد تقدير. وإن لم تحترم سوريا هذا البرنامج الذي ينص على تدمير كامل للترسانة الكيماوية بحلول منتصف 2014، ستتمكن المنظمة من «طرح المسألة مباشرة» على الأممالمتحدة. وفي بروكسل، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن القرار يمثل «خطوة كبيرة نحو رد دولي موحد ودائم» حيال الأزمة السورية. وأضافت أن «هذا القرار يفترض أن يفتح الطريق لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، ويحدد معايير للمجموعة الدولية في ردها على التهديدات التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل». أما السفير السوري في الأممالمتحدة بشار الجعفري الذي غضب خصوصاً من قيام فرنسا بتنظيم اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» في مقر الأممالمتحدة الخميس الماضي، لدعم المعارضة السورية، فانتقد ما وصفه ب «نزوات الدبلوماسية الفرنسية»، معتبراً أنها ارتكبت «كثيراً من الأخطاء» في الملف السوري. وبدوره، أعلن كي مون عزمه على تنظيم مؤتمر السلام حول سوريا المعروف ب «جنيف- 2» في منتصف نوفمبر المقبل. وستجرى اتصالات في أكتوبر المقبل كما سيستعرض وسيط الأممالمتحدة والجامعة العربية في سوريا الأخضر الإبراهيمي التحضيرات أواخر أكتوبر المرتقب. ومن المفترض أن يضم «جنيف- 2» على نفس الطاولة وفدين يمثلان النظام السوري والمعارضة في مسعى للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لانتخابات حرة. لكن عقد المؤتمر سبق وأرجئ مرات عدة بسبب خلافات حول أهدافه وقائمة المشاركين فيه. وقال وزير الخارجية الفرنسي قبيل التصويت «إن شئنا وضع حد للقتل لا حل آخر سوى إعادة إطلاق العملية السياسية» من جديد. وأثنى أحمد الجربا زعيم الائتلاف المعارض بالاتفاق على قرار دولي بشأن الترسانة الكيماوية السورية. وقال الجربا «نحن سعداء بأن بعضاً من مطالبنا تحقق»، لكنه أضاف «كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه». وفيما يتعلق جنيف -2، قال الجربا: «نحن نريد المشاركة في المؤتمر، لكن هدف المؤتمر يجب أن يكون واضحاً، مضيفاً أن المفاوضات يجب ألا تتحول إلى «حوار بلا نهاية مع نظام الأسد».