فقد وزير الاعلام السودانى الدكتور احمد بلال اعصابه عندما سأله امس صحفي سودانى ، وأصرّ على أن «هناك دلائل وقرائن تؤكد أن المتظاهرين قتلوا برصاص قناصة ميليشيات المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان».وعلى الفور حاول بلال مقاطعة الصحفي بهرام عبد المنعم، الذي يشتغل لحساب صحيفة «اليوم التالي» السودانية.وأبدى الصحفي السوداني بهرام إصرارا على الاستمرار في طرح سؤاله على كل من كان جالسا في منصة المؤتمر الصحفي، قائلا: «لماذا تصرون على الكذب وتزييف الوعي الإعلامي والاجتماعي، وتصرون على التثبث بكراسي الحكم فوق أرتال الشهداء ودماء الأبرياء». وطلب وزير الاعلام السودانى الدكتور احمد بلال ، من الصحفي التأدب في طرح السؤال، قبل أن يشير إلى أنه «سيتم الاستماع لاحقا إلى الصحفي في هذه الإفادة التي تتعلق بقتل متظاهرين على يد قناصة الحزب الحاكم» ووجه الشرطة بالتحقيق معه وقال الصحفى بهرام عبدالمنعم فى اتصال هاتفى اجرته معه المدينة انه اعتقل لفترة محدودة من قبل الامن فى قاعة الصداقة بتوجيه من وزير الاعلام والذى امر الامن بالتحقيق معه حول اتهامه مليشيا المؤتمر الوطنى باطلاق الرصاص ضد المحتجين وقتلهم وقال إن والى الخرطوم امر الشرطة باخلاء سبيله ودعاه للحوار وأوضح بهرام عبدالمنعم أنه «في حالات مماثلة وفي غياب القنوات العالمية التي تنقل الحدث على المباشر، فإن مصير المتكلم السجن بدون شك». وقرر المكتب القيادى بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، اتخاذ إجراءات لمحاسبة الموقعين على المذكرة التي تقدم بها 31 عضوًا من أعضاء الحزب، مطالبين فيها بالعدول عن الإصلاحات الاقتصادية، كما انتقدوا حوادث القتل التى وقعت فى صفوف المتظاهرين. وكشف مصدر، لصحيفة «الخرطوم» الصادرة أمس الاثنين- وصف بالمطلع- أن قرارًا وشيكا سيصدر بفصل الدكتور غازى صلاح الدين عن الحزب، والذي يعد من أبرز الموقعين على المذكرة، فيما قال قيادى بارز من الموقعين على المذكرة» للصحيفة السودانية»: إنهم متحسبون للمحاسبة، و من جهتها، دعت مبادرة نداء الإصلاح والنهضة (سائحون)، وهي حاضنة لشباب «الإسلاميين» الذين قاتلوا في جنوب السودان، أعضاءها للمشاركة في التظاهرات السلمية وتشكيل حكومة انتقالية قومية، وهؤلاء الشباب يمثلون بعضا من أشرس كوادر حكومة البشير سابقا. ومع بوادر الأزمة الراهنة وقبل صدور القرارات الحكومية بشأن المعالجات الاقتصادية، تقدمت مبادرة «سائحون» برؤية متكاملة حول الأزمة الاقتصادية تلخصت في أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة طبيعية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد نتيجة للأحادية والإقصائية والانفراد بالقرار السياسي وقال وزير الداخلية السودانى ابراهيم محمود في المؤتمر صحفي الذى شارك فيه والي الخرطوم، ووزير الإعلام أحمد بلال أن الجثث التي عرضت في مواقع التواصل الاجتماعى هي جثث المصريين فى رابعة العدوية تمت دبلجتها ونشرت هنا كأنها لسودانيين.واتهم المعارضة السياسية في الخارج بدعم المتظاهرين، معتبرا أن هذه الاحتجاجات مرتبطة بدوافع سياسية.وألقى باللائمة على وسائل الإعلام، التي أصبحت حسبه، «جزءا من المعركة منذ اليوم الأول».وقال محمود بخصوص قتلى المظاهرات، إن «أرقام الوزارة تفيد بأن الناس ماتت بسبب الفوضى التي وقعت، ونحن نقوم الآن بمتابعة الموضوع».ونفى وزير الداخلية أن يكون الرئيس السوداني قد أثار حفيظة السودانيين بكلام ما، يقول الوزير، إنه من صنع مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الوزير ابراهيم محمود يشير إلى ما نسب للبشير من قوله «إن الفضل في تعريف السودانيين بالهوت دوغ يعود إلى حكومة الإنقاذ التي كان يقودها البشير».وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزيري الداخلية والإعلام إن السلطات السودانية تتحفظ حاليا على 700 من المحتجين الذين قالت إنهم متهمون بأحداث عمليات تخريب، مشيرا الى أنهم أطلقو سراح عدد كبير من المحتجزين لم يثبت بحقهم دلائل بقيامهم بعمليات تخريب خلال التظاهرات.واضاف الوالي الذي قدم تفصيلا عن حجم الخسائر التي لحقت بعدد من المرافق والممتلكات أثناء الاحتجاجات إن هذه الأحداث لن تثني الحكومة في المضي في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحدث الخضر عن عدد من المعالجات لامتصاص زيادة الوقود والتي قال أبرزها تقديم الدعم المباشر ل 500 ألف أسرة تم البدء في تطبيقها امس وفي الخرطوم، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات نظمها طلاب جامعة السودان بالقرب من السوق الشعبي بالخرطوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أعلن أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يناير سيصدر خلال اليومين القادمين بعد توقيع الرئيس عمر البشير عليه. فيما، أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين رفع الإضراب عن العمل اعتبارًا من مساء أمس، وأكدت على نجاح الاضراب الذي نفذه الصحفيون السبت بنسبة 76% في جميع الصحف الصادرة بالسودان. من جانبه، أعلن البنك المركزي السوداني عن ضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي لكل المصارف العاملة بالبلاد في إطار سعي البنك الدائم لاستقرار سعر الصرف. وقال حازم عبدالقادر مدير الإدارة العامة للأسواق المالية في تصريح صحافي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن التوفير جاء نتيجة للانفراج الذي حدث مؤخرًا في موقف النقد الأجنبي بتوفير موارد إضافية متمثلة في رسوم عبور نفط الجنوب بالإضافة لعائدات صادرات الذهب والموارد الأخرى.
