هتف مئات الطلاب المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي "يسقط حكم العسكر" أمام جامعة القاهرة يوم الثلاثاء في تحد للحكومة التي يدعمها الجيش رغم اشتباكات دموية وقعت بين المحتجين وقوات الأمن قبل يومين. القاهرة (رويترز) وكان تحالف إسلامي يدعم مرسي دعا إلى احتجاجات طلابية في أنحاء البلاد بعد اشتباكات يوم الأحد في القاهرة ومدن أخرى التي كانت من أكثر الاشتباكات دموية منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز. وقالت وسائل إعلام رسمية إن عدد قتلى اشتباكات الأحد ارتفع إلى 57 وبلغ عدد المصابين 391. وترك قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي المصريين يتكهنون بشأن طموحاته السياسية بعدما رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان سيترشح للرئاسة. وقال السيسي في مقابلة نشرتها صحيفة المصري اليوم على موقعها على الانترنت "أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه." ويتهم أنصار مرسي السيسي بالانقلاب عليه والعمل مع قوات الأمن للقضاء على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول من خلال استخدام العنف والاعتقالات. وينفي الجيش ذلك. وفي مسيرة قرب جامعة القاهرة حيث وقفت دبابتان وسدت أسلاك شائكة وضعتها قوات الأمن الطريق الرئيسي قالت إيناس مدكور (19 عاما) الطالبة بكلية الفنون الجميلة "نحن هنا نقف ضد الانقلاب". وأضافت إيناس "أنا ضد مرسي لكني لا أؤيد أن يقتل البعض آخرين ولا أؤيد الحكم العسكري الموجود الآن." لكن بعض الطلاب استنكروا مثل هذا الرأي. وقالت رانيا إبراهيم (18 عاما) "السيسي بطل ومفيش زيه". وقالت صديقتها "مرسي خائن". وقال شهود عيان إن احتجاجات طلابية شاركت فيها أعداد محدودة نظمت في جامعة حلوان بجنوب العاصمة. وفي جامعة الزقازيق بشمال شرق القاهرة قالت مصادر أمنية إن طلابا مؤيدين للإخوان اشتبكوا مع سكان وطلاب يؤيدون الجيش بالأيدي والعصي والحجارة. وأصيب ثمانية أشخاص. وشنت السلطات حملة على جماعة الإخوان في الأسابيع الماضية. وفضت قوات الامن اعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة والجيزة يوم 14 اغسطس آب في عملية قتل فيها مئات الاشخاص واعتقلت السلطات عددا كبيرا من قادة الاخوان المسلمين. وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والكيانات المتفرعة عنها. وصدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين يوم 23 سبتمبر أيلول متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية وكلف الحكومة بإدارتها. واستأنفت جماعة الإخوان الحكم قائلة إنه غير قانوني لصدوره في دعوى قضائية لم تكن مختصمة فيها. وستنظر دائرة في المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئناف يوم 22 اكتوبر تشرين الاول. وإلى جانب الاضطراب السياسي أضر تصاعد هجمات المتشددين بالسياحة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بسبب مخاوف الأجانب من زيارة الأهرامات والشواطيء المصرية. وبعد ساعات من مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم مسلح بمدينة بورسعيد إحدى مدن قناة السويس قالت وزارة الداخلية إن الحكومة قد تضع كاميرات في المواقع السياحية لردع المتشددين عن استهداف السياح. وقال هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن هناك خطة أمنية للمناطق السياحية تضمن الحفاظ على الاستقرار في هذه المناطق. ويهاجم متشددون يتبنون فكر القاعدة أفراد الشرطة والجيش بشكل شبه يومي في سيناء منذ أن عزل الجيش مرسي. وقال الجيش يوم 15 سبتمبر أيلول إن هجمات المتشددين أودت بحياة أكثر من مئة من رجال الأمن منذ أوائل يوليو تموز. وأثارت الاضطرابات في مناطق اخرى من مصر مخاوف من أن تمتد أعمال العنف الى خارج سيناء. وقتل مسلحون يشتبه انهم سلفيون متشددون ستة جنود قرب قناة السويس يوم الاثنين وأطلقوا قذيفة صاروخية على محطة للأقمار الصناعية في القاهرة. وأعلنت جماعة كتائب الفرقان مسؤوليتها عن الهجوم على محطة الأقمار الصناعية وذلك في تسجيل فيديو على الانترنت لم يتسن التحقق من صحته. /2336/
