استبشر الكثير من المساهمين المتعثرة حقوقهم لدى مشغل الأموال جمعة الجمعة بعد أن أعلنت المحكمة العامة في محافظة الأحساء عن بيع أرض يملكها الجمعة في طرف طريق الكلابية وتقد مساحتها ب 13 ألفًا و400 واثنين وثلاثين مترًا و15 سنتمترًا. حيث وقفت «المدينة» على الأرض المذكورة ووجدتها أرضًا محاطة وبداخلها زراعة النخيل وتبدو كأرض زراعية. وأكد المكتب العقاري القائم بأعمال المزاد العلني أن الأرض تم الانتهاء من إجراءات تحويلها إلى مخطط سكني ليتم الاستفادة منها، حيث إن جميع الأوراق المتعلقة بذلك موجودة وتم الانتهاء من إجراءات البلدية. وقال عقاريون بنفس المنطقة إن متوسط سعر المتر بين 1700-1800 ريال للأراضي السكنية في نفس المنطقة، حيث سيصل سعر الأرض المعروضة للمزاد العلني قرابة 25 مليونًا. من جانبه قال ل «المدينة» محامي المساهمين حمود الحمود إن الأحكام النهائية الصادرة تقدر بقرابة ال 10 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن قاضي المحكمة جدد الحكم على مشغل الأموال جمعة الجمعة الذي بدوره قدم صك الأرض الموجودة في الأحساء لبيعها لتغطية الأحكام الصادرة بحقه. وأضاف الحمود إن الجمعة أشار للقاضي أن هناك صكوكًا أخرى ولكنه لا يمكن التصرف بها كونها محجوزة لدى ديوان المظالم، وقال الحمود إننا طالبنا القاضي بمخاطبة مؤسسة النقد والجهات الرسمية بحكم الصلاحيات الممنوحة له لمعرفة أملاكه وتسديد أموال المساهمين. والجدير بالذكر أن المساهمين المتعثرين لدى مساهمات جمعة الجمعة يقدر عددهم بحوالي 9 آلاف مساهم. وكانت قضية الجمعة قد بدأت في عام 1422ه عندما فتح شركة لتوظف أموال الناس وأصبح هناك صراع بين الشركات في جذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع للمساهمة وكان للمسوقين والسماسرة دور بارز في إقناع الناس بالدخول في تلك الشركات، وفي شهر شوال من عام 1422ه تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره وأودعوا السجن لعدة سنوات إلى أن قام المساهمون برفع قضية ضد جمعة الجمعة بالمحكمة الإدارية والتي أخذت في تداول القضايا والجلسات من عدة سنوات بين شد وجذب إلى أن تم إصدار هذا الحكم والذي يعتبر مفاجئًا استنادًا لمعطيات نظر القضية والتي استمرت 10 أعوام تلاعب فيها جمعة الجمعة بالمساهمين وأنفق أموالهم دون مراعاة لحقوقهم وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لهذه الظاهرة. المزيد من الصور :