التحقيق مع قضاة بارزين لرفضهم عزل مرسي محاكمة مرسي في الرابع من نوفمبر و مفتي مصر السابق يؤيد قتل المتظاهرين الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 01 مساءً أخبار اليوم/وكالات سرب ناشطون مصريون مقاطع مصورة من كلمة ألقاها مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة بحضور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، دعا فيها لإطلاق النار على المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي قال إن شرعيته سقطت لأنه يعتبر -حسب قوله- إماما محجورا عليه بسبب اعتقاله. وخاطب جمعة الحاضرين -الذين كان من بينهم عدد من قيادات الشرطة والجيش- بالقول إن الرؤى قد تواترت بأنهم مؤيدون من قبل الرسول، وطالبهم باستخدام القوة وبعدم التضحية بجنودهم من أجل من سماهم الخوارج. وقال جمعة في الكلمة -التي يرجح أنها ألقيت في الثامن عشر من أغسطس/آب الماضي- "اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب". وأضاف "ناس نتنة ريحتهم وحشة في الظاهر والباطن والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. يقولون الشرعية فأي شرعية والإمام المحجور في الفقه الإسلامي ذهبت شرعيته، فهذا الإمام محجور عليه يعني معتقل، والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء فسقطت شرعيته إن كانت قد بقيت له شبهة شرعية، وهو لم تبق له شبهة شرعية". محاكمة مرسي وعلى صعيد منفصل فقد أعلنت محكمة استئناف القاهرة أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تبدأ في الرابع من الشهر المقبل بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية العام الماضي. ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن التلفزيون الرسمي قوله إن المحكمة حددت هذا الموعد لبدء محاكمة مرسي و14 آخرين من معاونيه ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري، بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي. كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن متحدث قضائي قوله إن بقية القضايا الأخرى ذات الصلة بمرسي وبقية المتهمين والمتعلقة بتهم التجمهر وقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة سيتوالى تحديد جلساتها تباعاً. إلى ذلك قالت مصادر قضائية إن قاضيا منتدبا للتحقيق في واقعة توقيع 75 قاضيا على بيان يرفض عزل الجيش للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، قرر استدعاء كل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق إضافة إلى وزير العدل السابق أحمد سليمان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة لسماع أقوالهم في تلك الواقعة.
