2013/10/16 - 43 : 06 PM المنامة في 16 أكتوبر / بنا / أعلنت جمعية أصدقاء البيئة أنها ستواصل ورشها التعريفية بالحقوق البيئة مستهدفة شرائح متعددة عبر تعاونها مع كافة المؤسسات في البحرين. جاء ذلك في دعوة وجهتها لأعضائها بالمشاركة في ورشة الحقوق البيئية الرابعة التي تعتزم الجمعية تنظيمها هذا الشهر وذلك ضمن برنامجها للتعريف بالحقوق البيئية. وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة د.خولة المهندي أن هذه الورشة هي مرحلة متقدمة على الورشة الثالثة التي خصصتها الجمعية لإعداد المدربين في الحقوق البيئية إذ اقتصرت على أعضاء الجمعية المشاركين في تنظيم وإدارة الورش البيئية الحقوقية، ففي حين توجه معظم الورش إلى شرائح وقطاعات مختلفة من المجتمع البحريني إيمانا من الجمعية بضرورة نشر الوعي حول الحقوق البيئية المسكوت عنها في الغالب، فإن الجمعية حريصة على تدريب وتهيئة متطوعيها للمشاركة في الفاعلة في إدارة هذه الورش حفاظا على استدامة هذه الورش التوعوية واستمرارها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال والكبار في البحرين. وقالت انه تم تقسيم الورشة الثالثة إلى ثلاثة أجزاء حيث تم نقاش معنى الحقوق البيئية وكيفية ممارستها مع التركيز على الحقوق البيئية للطفل مثل حقه في بيئة نظيفة صحية خالية من الملوثات والممرضات وحقه في بيئة داعمة لحياته ونموه وحقه في التعرف على حقوقه البيئية وفي كيفية المطالبة بها سواء في ذلك بيئته المنزلية أو المدرسية أو بيئة الحي أو الملعب أو النادي أو المسجد أو الشارع حيث انها جميعها تؤثر على صحته البدنية والنفسية والعقلية، وتم نقاش المهارات والميزات التي يجب أن يتحلى بها وينميها القائد البيئي الذي يسعى إلى تغيير طرق التفكير ونمط الحياة الاستهلاكية لدى الناس من خلال ورش عمل تدريبية وبرامج مصاحبة، بينما ركز الجزء الثالث على الإبداع في قيادة العمل البيئي وأهمية حب هذا العمل وإدراك قيمته الدينية والوطنية والإنسانية وأهميته في تطوير القائد نفسه كي يكون التوجه الإبداعي ممكنا وقويا. وكانت جمعية أصدقاء البيئة قد أعلنت في شهر رمضان الكريم هذا العام عن برنامج للتعريف بالحقوق البيئية ونشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع بكل أقسامه بدءا بالأطفال بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقد جاء هذا الإعلان إثر توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية والمؤسسة في يوليو 2013. وأوضحت المهندي أن مؤسسات المجتمع المدني تحقق أهدافها الإنسانية الوطنية بصورة أقوى وأسرع عندما تتكاتف جهودها مع المؤسسات الأخرى وتزيد من تعاونها، وأن نشر الوعي بشأن الحقوق البيئية هو مبادرة تهدف للارتقاء بالمجتمع وتنمية إدراك الأطفال والشباب لمسئولياتهم وحقوقهم تجاه بيئة الوطن، كما أشادت بدور أعضاء جمعية أصدقاء البيئة من أساتذة المجلس الاستشاري بالجمعية وباللجان الشبابية في الجمعية في إنجاح هذه الورش التدريبية بما قدموه من التزام وحرفية وإبداع في الوصول إلى الأطفال والكبار وزيادة فهمهم البيئي الحقوقي. الجدير بالذكر ان الحقوق البيئية كما تراها جمعية أصدقاء البيئة هي مجمل حقوق الإنسان في بيئة نظيفة صحية سليمة من التلوث داعمة لحياته وسعادته موفرة لأمنه الغذائي والمائي مشتملة على حق الوصول إلى الأرض الزراعية وإلى البحر ومصائد الأسماك والغابات والمراعي وحق الحفاظ على الثروات الطبيعية للجميع وللأجيال القادمة وحق اختيار التنمية المستدامة حفاظا على أمنه الغذائي وحفاظا على الفرص المستقبلية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر على غرار السياحة البيئية المستدامة، وحقه في استشارته بشأن القرارات المصيرية التي من الممكن أن تؤثر سلبا على بيئته باعتباره أحد أصحاب الشأن، وحق الجمعيات البيئية والمجتمعات والأفراد في الاحتكام للقضاء بشأن القضايا البيئية العامة مثل التعرض للتلوث أو تدمير الثروات الطبيعية. يتبع ذلك الحق في إقامة نيابة ومحكمة بيئية لضمان سرعة البت في المخالفات البيئية ورفع الضرر وردع الملوثين والمدمرين للبيئة. ويشمل ذلك حق الإنسان في معرفة حقوقه البيئية وفهمها وحق الأطفال في تضمين ذلك ضمن حقهم في التعليم كي يكون الطفل على دراية تامة بحقوقه البيئية وكيفية التصرف عندما تتعرض تلك الحقوق للانتهاك، والحق في إيجاد خط ساخن لحقوق الطفل البيئية للإبلاغ عن أي ممارسات تتعدى على حقوقه البيئية. وتتفق جمعية أصدقاء البيئة مع الأطروحات الدافعة باتجاه أن الاجتهاد القانوني من أجل تطوير حق الإنسان في بيئة نظيفة سليمة داعمة لحياته وتطوره واستمراره، يمكن أن ينطلق من تطوير الحقوق المتصلة بالصحة والملكية والتعليم والاحتكام للقضاء لأن هذا الحق مرتبط ارتباطاَ قوياَ مع تلويث البيئة وتدمير الموائل الطبيعية وتهديد التنوع الحيوي وإفساد التوازن الطبيعي، والذي يزيد من أهمية النظم القانونية العلمية لحماية البيئة وحماية الأفراد بيئيا. ع ع بنا 1554 جمت 16/10/2013 عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2013/10/16 - 43 : 06 PM