كتب-أشرف ممتاز: طالب عدد من المراجعين ومندوبي الشركات إدارة القومسيون الطبي بضرورة توسعة أقسام الأشعة وزيادة كاونترات التسجيل لاستيعاب الضغط المتزايد على مبنى القومسيون والذي يؤدي إلي تكدس المراجعين وانتظارهم فترات طويلة لإنهاء إجراءات الفحص الطبي. وأكدوا خلال جولة لالراية أهمية التوسع في إنشاء وحدات جديدة للقومسيون لاستيعاب الضغط المتزايد نتيجة ارتفاع أعداد العمال الواردة للبلاد ما سيعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وحماية مصالح الشركات. وأشاروا إلى أن الزحام بالقومسيون الطبي يكون قاصرًا على قسم العمال نتيجة عدم التزام بعض الشركات بالمواعيد المحددة لإجراء الفحوصات الطبية أما قسم الكفالات الشخصية فإن العمل به يسير بوتيرة جيدة وذلك يرجع إلى أن بعض مندوبي الشركات يحاولون أن يتجاوزوا دورهم لإنهاء القومسيون لعدد كبير من عمال شركاتهم وهو ما يؤدي إلى تكدس القومسيون. وأثناء الجولة التقت الراية بالسيد عبدالسلام الفيحاني وهو أحد المراجعين لإنهاء القومسيون للكفالة الشخصية وقال عن رأيه في خدمات القومسيون: هناك تحسن ملحوظ في الفترة الماضية في الخدمات التي تقدمها إدارة القومسيون عن السابق، فبعد أن كنا ننتظر لساعات لإنهاء الإجراءات سواء في التسجيل أو الفحوصات أصبح الأمر الآن لا يتجاوز 20 دقيقة للشخص الواحد وبالتالي انخفضت معدلات التكدس والزحام التي كان يشهدها مبنى القومسيون. وأضاف: من الملاحظات الإيجابية حاليًا توفر موظفين داخل الإدارة لإرشاد ومساعدة المراجعين بشكل منتظم ما يسهم في تسهيل المعاملات وسرعة إنجازها مقارنة بالمراحل السابقة، ونتمنى من الإدارة العمل على توسعة مكان التسجيل لاستيعاب أعداد المراجعين لاسيما في أوقات الذروة الصباحية. من جانبه أكّد السيد الرفاعي كمال مندوب أحد الشركات الكبرى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدلات إنهاء المعاملات للقومسيون لاسيما بعد توفير فترتين صباحية ومسائية ما أدّى إلى توزيع ضغط المراجعين الذين كانوا يتكدسون في السابق في الفترة الصباحية. وقال: أنا من المترددين على القومسيون بصورة يومية لإنهاء إجراءات العمالة التابعة للشركة وهناك تحسن واضح في مستوى الخدمات بصفة عامة عن المرحلة السابقة. وطالب بضرورة العمل على توسعة أقسام الأشعة التي تمثل أكثر مراحل القومسيون التي تشهد زحامًا وتكدسًا من المراجعين، مشيرًا إلى أن توسعة أقسام الأشعة ستعمل على تخفيف التكدس وسرعة إنهاء إجراءات القومسيون. وأرجع مشكلة تأخر تحديد مواعيد الكشف لعمال الشركات إلى تأخر بعض الشركات في التقدم بطلبات لإجراء القومسيون فور استقدام العمال، وحينما يتم التقدم بطلب عبر موقع الحكومة الإلكترونية يتم تحديد موعد بعد ما لايقل عن 15 يومًا وهو ما يؤدي إلى وقوع بعض الشركات في الغرامة وبالتالي فإن تأخر المواعيد ليس مسؤولية إدارة القومسيون لأنها ليست الجهة التي تحدد المواعيد. وأضاف: كذلك من بين أسباب الزحام تفضيل معظم مندوبي الشركات أن يأتوا مصطحبين عمالهم في الفترة الصباحية لذلك يحدث تكدس على القومسيون ويصر بعض المندوبين على اصطحاب كافة العمال دفعة واحدة لإجراء القومسيون، أما إذا تم تقسيم العمال على مراحل فسيؤدي ذلك إلى سرعة إنهاء معاملات القومسيون، كما أن المظهر العام بإن هناك زحامًا في القومسيون يعود في بعض الأحيان إلى أن أعداد من عمال الشركات قد يكونون انتهوا من القومسيون وفي انتظار عدد آخر من العمال يقومون بالفحوصات ويظهر بذلك المظهر العام بأن القومسيون به زحام من المراجعين. أما السيد خالد عمر مندوب إحدى الشركات فشدد على أهمية زيادة الغرف الخاصة بإجراء الأشعة لأنها تشهد طوابير طويلة من المراجعين وهو ما يؤدي إلى تأخير إنجاز إجراءات القومسيون. وقال : لاشك أن القومسيون شهد تطورًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة به عن السنوات السابقة التي كان خلالها إنهاء إجراءات القومسيون معاناة حقيقية، إلا أنه بالرغم من ذلك لابد من العمل على إنشاء وحدات جديدة للقومسيون لاستيعاب الضغط المتزايد نتيجة ارتفاع أعداد العمال الواردة للبلاد ما سيعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وحماية مصالح الشركات. أما أحمد عادل فألمح إلى أنه اضطر إلى القدوم لأكثر من مرة لإنهاء معاملات القومسيون ولكنه استطاع أن ينهي الإجراءات، حيث اكشتف في كل مرة عدم اكتمال الأوراق المطلوبة وهو ما أدى إلى التأخير. وقال: لاحظت أن الازدحام عادة ما يكون في القسم الخاص بالعمال لأن أعدادًا هائلة تراجع هذا القسم يوميًا، كما يقوم بعض مندوبي الشركات بمحاولة التدخل في عمل الموظفين لإسراع معاملاتهم إضافة إلى قيام بعض المراجعين بإعطاء بيانات خاطئة وهو ما يؤدي إلى تعطيل العمل لذلك لابد من وضع نظام يسهل عمليات التسجيل وتحديد أدوار المراجعين وهو ما سيؤدي إلى إنهاء الازدحام بالقومسيون الطبي. وتختص إدارة القومسيون الطبي العام باختبار مستويات اللياقة الصحية لشغل الوظائف المدنية، وكذلك بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإصدار الشهادات الطبية للفئات التالية وهم: الموظفون، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها، أو لإنهاء خدماتهم لعدم اللياقة الصحية، أو اعتماد إجازاتهم المرضية. -المصابون لتقرير نسبة عجزهم. - الأجانب القادمون للعمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية الانتقالية الوبائية - المتقدمون للحصول على الجنسية القطرية - الأجانب المتقدمون للزواج من قطريات - المتقدمون للحصول على رخص قيادة السيارات المدنية - الطلبة قبل الالتحاق بالجامعة أو منح البعثات الدراسية - أي فئات أخرى ينص أي قانون آخر على إجراء فحوصات لها عدا العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية - أي اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح.