الرباط - قنا و ا ف ب: التقى دولة السيد عبد الإله بن كيران، رئيس حكومة المملكة المغربية، هنا أمس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. وشكر الدكتور المري المملكة المغربية على استضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (بالدوحة) ومجموعة الثماني، كما استعرض الجهود التي قام بها خلال السنه الماضية بصفته محامياً خاصاً للأمم المتحدة. وناقش الطرفان آفاق العمل المستقبلي للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في ضوء التطورات الإقليمية والدولية التي قد يكون لها أثر على أعمال المبادرة. حضر اللقاء سعادة السيد عبد الله بها، وزير الدولة ، والوفد المرافق لسعادة النائب العام. وشارك الدكتور علي بن فطيس المري في أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد "التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال" حيث وجه انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الاموال، حيث قال "حينما نأتي إلى التنفيذ يحدث التراجع رغم الوعود والكلام الكثير". واعتبر محامي الأممالمتحدة الذي أحدث منصبه إبان اندلاع ثورات الربيع العربي أن "الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوباً تموت جوعاً ولا تجد الرغيف". واعتبر ممثل الأممالمتحدة أنه "يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي إلى فوضى عالمية". ونوه بن فطيس بالتجربة اللبنانية في الميدان حينما التزمت الحكومة بإعادة قرابة 29 مليون دولار في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
