شبام نيوز . عقيل الحلالي (صنعاء) قُتل جندي يمني وأصيب آخر، أمس عندما ألقى مجهولون قنبلة يدوية على حاجز للجيش في مدينة البيضاء، وسط البلاد، بالتزامن مع انطلاق حملة أمنية واسعة النطاق في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية للحد من الاضطرابات والفوضى الأمنية التي يعاني منها البلد منذ تنحي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، العام المنصرم. وتفقد وزير الداخلية اليمني، اللواء عبدالقادر قحطان، أمس في العاصمة صنعاء "مستوى تنفيذ الحملة الأمنية للقضاء على المظاهر المسلحة وضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة والمطلوبين أمنيا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية. وحث الوزير قحطان رجال الأمن والجيش على "التحلي بالجاهزية العالية واليقظة الدائمة" لإنجاح الحملة الأمنية التي تعد الثانية هذا العام. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، إحباط محاولة تهريب 110 دراجات نارية إلى البلاد عبر سفينة في خليج عدن جنوبي البلاد. وقال العميد محمد القاعدي المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرنس برس إنها "حملة أمنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين بالأسلحة في المدن الرئيسية". وأضاف أن "حمل السلاح ظاهرة مقلقة" مشيراً إلى أن الحملة تكاد تكون الأولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية". وأكد أن الحملة "لا تستثني أحدا من حملة السلاح الذين يتجولون في العاصمة أو المدن الرئيسية". وأوضح القاعدي أن "بعض عمليات الاغتيالات يقف وراءها تنظيم القاعدة". وتشكل الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة هاجسا كبيرا فشلت في احتوائه حملات أمنية متعاقبة. لكن المتحدث أوضح انه "لا نستطيع القول إنها فشلت فالحملات السابقة أثمرت جيداً، فالتجول بالسلاح لم يعد كما السابق فقد خف بشكل كبير بين العامين 2011 و2013". في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية محلية ل(الاتحاد)، إن مجهولين كانوا على متن سيارة ألقوا قنبلة على جنود مرابطين في نقطة تفتيش، عند مدخل رئيسي لمدينة البيضاء، عاصمة المحافظة التي تتمركز في بعض مناطقها جماعات قبلية مرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف. وأوضحت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي وجرح آخر، ليرتفع بذلك إلى 176 عدد قتلى رجال الجيش والشرطة في هجمات مماثلة شهدها اليمن منذ يناير، حسب إحصائية خاصة ب(الاتحاد). وفي مدينة تعز اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس 18 شخصا على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا "أمنية جسمية". وقال مسؤول في اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، إن 13 من المضبوطين متهمون بقطع طرق رئيسية، فيما أربعة آخرون متهمون في أعمال قتل ونصب وسرقة واغتصاب، إضافة إلى متهم "من العناصر المطلوبة أمنياً للإنتربول السعودي". وأكد المسؤول الأمني عزم السلطات على إنهاء المظاهر المسلحة في مدنية تعز، التي تعاني من انفلات أمني غير مسبوق منذ نحو ثلاثة أعوام. إلى ذلك، اتهم الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس جماعة "الإخوان المسلمين" بالوقوف وراء مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف قيادات أمنية وعسكرية في البلاد، معتبراً أن تنظيم القاعدة المتطرف، الذي عادة ما تتهمه السلطات بمهاجمة رجال الجيش والشرطة، "فصيل" خرج من "عباءة" التنظيم الدولي الذي ورث جزءاً من السلطة في اليمن بعد تنحي صالح . وقال صالح، في تصريحات لمحطتين تلفزيونيتين محليتين إن "الإخوان" وراء الاغتيالات والهجمات التي تستهدف ضباط الجيش والشرطة "بغرض تصفية حساب" من أجل "أن ينقضوا على ما تبقى من مفاصل السلطة". ويمتلك حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، الذراع السياسية لتنظيم "الإخوان" في اليمن، أربع وزارات هامة- منها الداخلية والمالية- في الحكومة الانتقالية المشكلة أواخر 2011 مناصفة بين حزب صالح وتكتل "اللقاء المشترك"، الذي يقوده حزب "الإصلاح" منذ سنوات. واعتبر صالح الهجمات الأخيرة والمتكررة ضد أبراج الطاقة وأنابيب النفط والغاز "خيانة عظمى"، مستنكراً في الوقت ذاته عجز السلطات عن إلقاء القبض على أحد المتورطين في تلك الأعمال وتقديمه للمحاكمة. كما استنكر الاتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء أعمال التخريب، وقال إنها "خيانة" من مروجي هذه الاتهامات "وسيحاسبهم التاريخ عاجلا أم آجلا". وحذّر الرئيس السابق مع استمرار التدهور الأمني في البلاد، وقال إن "اليمن تتشظى يوما بعد يوم. نحن خائفون على الوحدة الوطنية"، في ظل تصاعد المطالب الانفصالية في الجنوب وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة والقبلية في الشمال. وتستأنف الجلسة العامة الثالثة والأخيرة في مؤتمر الحوار الوطني، اليوم الأحد، أعمالها في صنعاء بعد انقطاع استمر أسبوعين بسبب عطلة عيد الأضحى. ومن المتوقع أن يقاطع مكونا "الحراك الجنوبي" وجماعة الحوثي الشيعية، وهما مكونان رئيسيان في الحوار الوطني من أصل ثمانية مكونات، أعمال الجلسة الثالثة احتجاجا على عدم التوصل إلى حلول مرضية بشأن قضية الجنوب .لكن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ذكرت أن لجنة "التوفيق"، المكلفة بإنهاء النزاعات داخل مؤتمر الحوار الوطني، أقرت عدة قرارات من أجل التئام المؤتمر بكافة مكوناته، وتنسجم مع قرارات سابقة تم اتخاذها في قضايا آثارها مكونا "الحراك الجنوبي"، وجماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله". وأوضحت أن القرارات تضمنت انعقاد الجلسة العامة الثالثة على مرحلتين، تخصص الأولى لقراءة ومناقشة التقارير المنجزة دون التصويت عليها، فيما "تكون المرحلة الثانية هي الختامية ويتم الإعلان عنها فور إنجاز جميع تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار بما في ذلك ضمانات التنفيذ للتصويت وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار".