الدوحة - الراية: سيطرت حالة من الإحباط أمس على الكثير من طلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور، لا سيما المرحلة الثانوية بسبب اعتماد هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم سياسة تقييم العام الماضي وعدم إقرار سياسة جديدة، ما يعني استمرار الاختبارات الوطنية، والتي كان يأمل الكثيرون إلغاءها. وأعرب الطلاب وأولياء الأمور عن الصدمة من استمرار الاختبارات الوطنية والتي تصدرت أسباب الرسوب في المدارس المستقلة بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي، في الوقت الذي كان يأمل فيه الكثير من الطلاب إقرار سياسة تقييم جديدة لا مكان للاختبارات الوطنية فيها. كانت هيئة التقييم وضعت حدا لما أثير في الأوساط التعليمية بشأن سياسة التقييم الجديدة، وقرّرت اتباع سياسة التقييم السابقة لعام 2012 / 2013 خلال العام الدراسي الحالي واعتبارها سارية المفعول إلى حين اعتماد سياسة التقييم الجديدة في وقت لاحق. وطالبت في تعميم وجّهته لأصحاب التراخيص ومديري المدارس يتعلّق باختبارات التقييم الأول للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، المدارس بتوافر عدد من الشروط بتلك الاختبارات، منها أن تغطي الأسئلة وحدات المقرّر الدراسي بشكل متوازن وفق الجدول المعتمد من قبل مكتب تقييم الطلبة. ولا يزال مصير اختبارات الشهادة الثانوية العامة مجهولا، نظرا لأن التعميم الصادر من هيئة التقييم يسري على اختبارات الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، أي باستثناء الشهادة الثانوية التي لا يزال شكل الاختبارات بها مجهولا ما يثير العديد من التساؤلات حول بقاء نظام الباقات الثلاث والذي كان معتمدا خلال العام الماضي أو إجراء تعديل على هذا النظام. وتلقت الراية عشرات الاتصالات الهاتفية أمس من الطلاب والطالبات الذين اشتكوا من حالة الإحباط التي يعيشونها منذ الإعلان عن سريان سياسة التقييم القديمة خلال العام الدراسي الجاري، والتي تشمل الاختبارات الوطنية لطلاب المستقلة. كان عدد من أصحاب التراخيص أعربوا عن تفاؤلهم بالاجتماع الذي جرى بينهم وبين سعادة السيد محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي مؤخرًا وتم خلاله مناقشة موضوع الاختبارات الوطنية، وتوقعوا إلغاءها. يذكر أن المدارس المستقلة شهدت نسبة عالية من الرسوب خلال العام الماضي وهو ما أصاب الكثير من أولياء الأمور والطلاب وأصحاب التراخيص بالانزعاج بسبب الاختبارات الوطنية التي يقيّم الطالب بناء عليها بغض النظر عن الباقات الثلاث التي تم اختباره فيها، ما دفع البعض إلى طرح العديد من التساؤلات حول جدوى بقاء الاختبارات الوطنية مستقبلا. وأشارت هيئة التقييم وقتها إلى أن معظم حالات الرسوب كانت بسبب انخفاض مستوى الطلبة ورسوبهم في التقييمات المدرسية الثلاثة التي سبقت التقييم الرابع النهائي الخاص بالتقييم التربوي الشامل، والذي لم يكن له أثر يُذكر على رسوب الطلبة، خاصّة أنه لا يُمثل سوى 30% من المجموع العام لنتيجة الطلبة، بينما تمثل التقييمات المدرسية نسبة 70%، ما يتطلب اجتهاد الطلبة ونجاحهم في تلك التقييمات الثلاثة؛ لضمان عدم رسوبهم في نهاية العام الدراسي.
