في خطوة جيّدة، قرر أخيراً مجلس الخدمات الصحية بتاريخ 23/11/1434ه، دراسة السماح للكفاءات الطبية والصحية بالعمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الأطباء الاستشاريين في المؤسسات الصحية غير التي يعملون فيها، بمشاركة مندوبين من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وديوان المراقبة العامة (صحيفة سبق 19 ذو الحجة 1434 ه). هذا القرار، جاء متأخرًا عدة سنوات، لكنه خُطوة في مسار تفعيل الأمر الملكي رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه، بالسماح للكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عملهم الحكومي، وهو الأمر الملكي نفسه الذي دعا قرار مجلس الشورى رقم (93/63) وتاريخ 8 المحرم عام 1430ه، إلى "الإسراع في تنفيذه". وخلال السنوات القليلة الماضية، دأبت الجهات الصحية على شن "مُداهمات" دورية على المراكز الطبية الخاصة في المنطقة الغربية، لتطبيق قرار الشؤون الصحية بمنع الأطباء السعوديين من العمل فيها، وإيقاع العقوبات المالية عليهم والمنشآت التي يعملون بها خارج وقت دوامهم الحكومي، مما أثار استياءً كبيراً في الوسط الطبي، ودعا كثيراً من الأطباء إلى المطالبة بسرعة تفعيل الأمر الملكي أعلاه، الصادر منذ سبع سنوات. وفي خضمّ الانتقادات الواسعة للخِدْمات الصحية، وانتشار الأخطاء الطبية وبخاصة في القطاع الطبي الخاص، ونقص الكوادر والكفاءات، واستقطاب أطباء وافدين يحملون مؤهلات متواضعة، وكشف الجهات المسؤولة عدداً من شهاداتهم المزورة، لا شك أن التوجيه السامي الذي طال انتظار تفعيله، سوف يُسهم بشكل كبير في الاستفادة من الأطباء الاستشاريين السعوديين المؤهلين تأهيلا عالمياً، في تطوير أنظمة الرعاية الصحية في القطاعات الحكومية والمراكز الخاصة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية العاملة بالمستشفيات التخصصية والعسكرية والمدن الطبية خلال أوقات فراغهم، في رفع مستوى الخِدْمات الصحية في المستشفيات الخاصة، ووصول خبراتهم إلى مواطنين ومقيمين يُعالَجون بشكل حصري في القطاع الصحي الخاص، فنظام كهذا، ليس أمرًا مُستحدثاً، ولا بدعة إدارية، بل معمولٌ به في المجتمعات المتقدمة والعربية والخليجية منذ عقود، دون أن يُمثّل مُعضلة إدارية أو نظامية. ويترقّب كثير من الأطباء والممارسين الصحيين ما ستسفر عنه دراسة اللجنة الاستشارية، وهم في حالة ملل من مماطلة الجهات التنفيذية وتأخرها قبل قرارها تفعيل أمر الملك، لكنهم كلّهم أمل أن تراعي اللجنة آراءهم، وتأخذ باقتراحاتهم، وتشركهم في توصياتها حول صيغة متوازنة تضمن حقوق المرضى وعدم الإخلال بحقوق الأطباء، ضمن أنظمة من شأنها الرقي بالبيئة الصحية ومعايير ممارسة المهنة، دون الإخلال بمتطلبات العمل الحكومي، حسب توجيهات الأمر الملكي الكريم. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain