نفت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضية مقتل الدكتور المخلافي التهم الموجهة لأحد مرافقيها باقتحام أحد المصارف وسط المدينة. وقال عضو اللجنة جازم الحدي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء بفندق السعيد "منذ ان وصلنا إلى تعز بهدف نزع فتيل الفتنة بين بين طرفي النزاع بدأت تعترضنا الكثير من العوائق والعقبات وحاولنا تجاوزها من اجل نجاح عمل اللجنة وكنا نعتقد حينها أنها عفوية ولم نكن نتخيل أنها بفعل فاعل وأن أمرا دبر بليل إلا عندما أتهمنا بأننا سرقنا مصرف في تعز وأن مرافقينا ضبطوا وهم يسرقون مصرف في تعز". واشار إلى أنهم لن يغادروا تعز إلا بعد وصول لجنة التحقيق التي طلبوا تشكيلها من صنعاء للتحقيق وبأسرع وقت في هذه القضية والقضايا الأخرى والبحث عن الذين ينهبون تعز ومن ورائهم، وقال : "نحن الآن لا نبحث في قضية المصرف فقط نحن سنبحث من الذي ينهب تعز وأبناء تعز من الذي مرافقينه مطلوبين جنائيا ومطلوبين أمنيا من الذي يأخذ البلاطجة والسرق والمطلوبين أمنيا ليكونوا مرافقين له". وأبدى استعداد اللجنة إخراج المتهمين إلى ساحة عامة وسط مدينة تعز وقص أياديهم في حال اثبتت التحقيقات تورطهم في نهب المصرف وإذا ثبت غير ذلك فليتحمل المسئولية من اطلق التهم على عواهنها ولم يحاسب على تصريحاته. واتهم الحدي محافظ تعز ومدير الأمن صراحة بعرقلة مهام اللجنة ومحاولة إفشالها في عملها "رغم أنها بدأت تقدم نجاحات في محاولة لم الشمل والإصلاح بين الناس وإخماد الفتنة والتي اوضح أنها تداعياتها ستكون خطيرة ليس على مأربوتعز فحسب وإنما على مستوى اليمن إذا ما فشلت هذه الجهود لا سمح الله"، مؤكدا على بقاء اللجنة بتعز حتى تنجح في حل القضية جذريا، مشيراً إلى أن تعز "تدفع ضريبة موقفها من الثورة ويراد لها أن توأد الثورة فيها كما انطلقت منها وقدمت الشهداء في مختلف ساحات الجمهورية". السلطة المحلية ترفض اتهامات الحدي من جانبها رفضت السلطة المحلية بمحافظة تعز ما جاء في المؤتمر الصحفي على لسان جازم الحدي من "اتهامات وادعاءات باطلة تجاوزت حدود المسئولية المناطة بهم ومحاولة إثارة قضايا لا تمت لطبيعة المهمة بصلة" ، حسب وصف بلاغ صحفي تلقى "مأرب برس" نسخة منه. وطالبت السلطة المحلية بالمحافظة اللجنة الرئاسية المشكلة من رئيس الجمهورية بتأدية مهمتها بمسئولية وحيادية وعدم إثارة قضايا لا علاقة بها وليست من مسئوليتها. واوضح بلاغ السلطة المحلية انها استقبلت اللجنة الرئاسية وحددت لها ثلاثة ايام لتكوين فكرة متكاملة عن القضية ثم تعود الى صنعاء مع من يتم اختيارهم من اللجنة المصغرة من المشايخ والوجهاء من طرف الشيخ حمود سعيد المخلافي والعودة الى صنعاء لحل القضية مع ممثلي الطرف الآخر. واضاف البلاغ "قامت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة باحتواء التداعيات الخاصة بهذه القضية في الوقت الذي لم تنجز اللجنة المهمة الموكلة اليها في الوقت المحدد لها وقد قام محافظ المحافظة بالالتقاء باللجنة في مقر اقامتها بفندق السعيد لأكثر من 3 لقاءات وبحضور معظم اعضاء اللجنة , وطالب المحافظ منهم التعجيل بضرورة الإسراع باستكمال المهمة المشار اليها سلفاً والتحرك الى صنعاء لحسم القضية، ولكن اللجنة تجاوزت المدة المحددة لها في انجاز مهمتها في تعز بحسب تأكيدات الشيخ محمد حسن دماج ، رئيس اللجنة، ووزير الداخلية بحسب تواصلهم مع المحافظ مع العلم أن رئيس الجمهورية قد وجه بإعادة اللجنة الى صنعاء" ، حسب بلاغ السلطة المحلية. واوضح البلاغ ان الاحتكاكات بين مرافقي اعضاء اللجنة والامن كانت بسبب الكم الكبير من المرافقين المسلحين في حين يقوم الامن بحملات امنية لضبط الوضع الأمني، وان الاتهامات المتداولة بشأن قضية المصرف فان الادلة التي بحوزة الامن تشير الى تورط مرافق احد اعضاء اللجنة الرئاسية في الواقعة.