عدن / عدن حرة : الجمعة 2013-11-01 00:51:42 كتب : نوال الحيدري وجهاد باحداد تصوير / صقر العقربي اختتمت اليوم (الخميس 31اكتوبر 2013م ) بفندق جولدمورالبرنامج الختامي لتتويج مشروع منتديات حوارية حول " المساهمة المجتمعية في التنمية والبناء" التي ينظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن وبرعاية الدكتور / عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن والاستاذ / أحمد سالم ربيع علي وكيل محافظة عدن ، بحضور الدكتور حسن السلامي عضو مجلس الشورى وممثلي منظمة الهجرة الدولية وممثلين عن منظمة ميرسي كور البريطانية وممثلي منظمة ( GTZ)الالمانية والعديد من وقيادة التربية والتعليم بمحافظة والهيئة العامة الاثار والمستشار التنفيذي لمصافي عدن ومسئولي من مؤسسة مواني خليج عدن ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة ومدير مستشفى 22 مايو بمحافظة والناشطين والحقوقيين والسياسيين بمحافظة عدن وحشد من الشباب ووسائل الاعلام. وفي بداية الفعالية التى بدأت بآي من الذكر الحكيم ، رحبت الدكتورة / هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن بجميع المشاركين في الحفل الختامي لتتويج مخرجات مشروع المنتديات الحوارية ،وأشارت بأن تنظيم هذه المنتديات يعد ابتكار لأساليب وخطابات متنوعة فيما يخص التصدى لاحتياجات المجتمع تجاه العديد من القضايا ،والذي امتد لعدد من المديريات في أطار محافظة عدن . ونوهت الاخت / مديرة مركز المرأة أن هذه المنتديات وقفت أمام العديد من القضايا والموضوعات محل الجدل والتى تحتاج الى نقاش بموضوعية وشفافية واقتراح المعالجات والحلول التى من شأنها الحيلولة من زيادة هذه المشاكل وتفاقمها وجسدت ترجيح كفة الحوار من خلال حملها للمكونات السياسية واحترامها لجميع الاطروحات والمبادرات وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في محافظة عدن. وأوضحت الدكتورة/ هدى علي علوي ان المنتديات طيلة المدة المحددة ناقشت العديد من العناوين التى تم انتقاءها بعناية كبيرة وبحرص بالغ وهي من الموضوعات التى يتم الحديث حولها فى الكثير من المؤسسات والمنشآت في اطار محافظة عدن ، ترجمت جملة من الصعوبات التى تعاني منها هذه المؤسسات بهدف تقديم الدعم والخدمات وكيفية البحث ،وكذا بحثها ومناقشتها الاجراءات القانونية لبرامج الفئات المهمشة والبطالة لدى الشباب وتداعياتها عليهم وتحديداً فى محافظة عدن ...فضلاً عن تقييمها للأوضاع التعليمية في المحافظة ، وكذا الخدمات الصحية فيها وإعادة الاعتبار للمعالم الاثرية والثرات العدني ، من خلال التركيز على السياسات والإجراءات الخاطئة التى إلى المساس بالملامح الجمالية لعدن التى كانت حاضنه للتنوع وملتقى لكل الثقافات والأديان ، بالإضافة إلى تقييم الاوضاع التعليمية في المحافظة . وأكدت فى كلمتها ان هذه المنتديات دعت الى الاستشراق بالمستقبل وهي أشبه بمحاولة لفتح ثقب لرؤية العالم بأكثر مرونة من خلال وقوفها أمام جملة من القضايا استطاعت من خلالها المنتديات وضع النقاط على الحروف . وعبرت الدكتورة / هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن عن شكرها لرئاسة جامعة عدن ممثلة بالدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة على اهتمامه الكبير بمركز المرأة للبحوث والتدريب ورعايته الشخصية لكل فعالياته وأنشطة ودعمه اللامحدود لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي وكذا شكرها لكل من ساهم في انجاح هذه المنتديات التى ناقشت الكثير من القضايا وإعداد المشاريع المختلفة وحل القضايا المجتمعية . وفى كلمة للمحافظة القاها الاخ / أحمد سالم ربيع علي (سالمين ) وكيل محافظة عدن أعرب عن سعادته البالغة بمشاركته الحفل الختامي لتتويج مخرجات مشروع منتديات حوارية حول تعزيز المساهمة المجتمعية في التنمية والبناء . وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة على استعداد تام لتقديم الدعم والاهتمام بكل الانشطة المتعلقة بدور المرأة في المجتمع / مشيداً بدورها الحيوي الكبير في التنمية وتنمية قدراتها المختلفة . وعقب ذلك قدمت فرقة جامعة عدن نشيد مركز المرأة للبحوث والتدريب ، وفقرة فنية مناصرة للمرأة ، تلاها تقدين عرض مسرحي قصير ناقش فيه عدد من القضايا التى يعاني منها المجتمع اليمني . وألقيت الاستاذة / هناء عبدالرحمن ، التوصيات البرنامج الحفل الختامي لتتويج مشروع منتديات حوارية حول " المساهمة المجتمعية في التنمية والبناء" اولا : التوصيات المتعلقة بالتصدي لظاهرة البطالة في محافظة عدن: 1. حث الجهات الحكومية والخاصة لإعطاء الاولوية في التوظيف للشباب المؤهلين من ابناء المحافظة. 2. دعم ومساندة إنشاء المعاهد المهنية المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل، وتشجيع الشباب علي الانخراط فيها . 3. تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي و العمل علي توفير الظروف المحفزة للاستثمار،و المساهمه في خلق وعي مجتمعي مساند للاستثمار في المحافظة. 4. إعادة النظر في الإعانات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية والعمل علي توجيهها في طريقها الصحيح. ثانياً :التوصيات المتعلقة بتقييم الأوضاع التعليمية في محافظة عدن: 1. حث المؤسسات التعليمية علي ايجاد مراكز تاهيل وتدريب للمعلمين لتزويدهم بكل ما هو جديد في التعليم. 2. ايجاد طرق وأساليب تدريس عصريه و حديثة تساهم في تطوير العملية التعليمية. 3. حث المؤسسات التعليمية علي توفير موجهين تربويين في الميدان لتقييم اي اخطاء في الخطط التعليمية. 4. المساهمة في خلق مناخات سياسية واقتصادية تشجع التعليم العام. 5. العمل علي تفعيل دور مجلس الآباء في المدارس وإشراكهم في الرقابه علي العملية التعليمية. 6. توحيد الجهود لتشكيل مجلس أعلى للتعليم . 7. إجراء دراسات بحثية متخصصة تساهم في ربط التعليم ومخرجاته بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 8. تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم. ثالثاً : التوصيات المتعلقة بالمحافظة علي المعالم التاريخيه لمحافظة عدن: 1. مساندة كل الجهود المبذولة لإعلان عدن محمية تاريخية لصون المعالم والآثار الموجودة فيها . 2. حث السلطات المحلية علي الوقف الفوري لإعمال البناء والترميم والهدم والبيع لكل مايتصل بالمعالم التاريخية والاثريه للمدينه. 3. توعية المجتمع بأهمية المحافظة علي المعالم الاثرية والحضارية لمدينه عدن ودورها في تنمية المجتمع. 4. تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في صيانة وترميم المعالم الاثرية والحضارية في المحافظة. 5. المساهمه في ايجاد مراكز تدريب للصناعات الحرفيه والتقليدية للمحافظة وتشجيع الاستثمار فيها . 6. إعادة النظر بما سُمي بالاستخدام الاستثماري للهضبة. 7. وضع الضوابط العامة للتقييد بالنمط المعماري الخاص بالمدينه عند البناء. 8. حث السلطات المحليه علي تشديد الحراسة الأمنية على المواقع التاريخية 9. التوثيق السريع للمعالم والآثار في المحافظة و مساندة جهود الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمنظمات المدنية في الحصر والتوثيق لهذه المعالم أساسا . 10.لاستعانة بالكفاءات اليمنية المتصلة بالمعالم والآثار والبيئة والمعمار . رابعاً : التوصيات المتعلقة بميناء ومصافي عدن ودورهما في تنمية المجتمع : 1. أعطاء ميناء ومصافي عدن الأولوية في الاستثمارات التطويرية . 2. العمل علي وقف وسحب المساحات التي يتم صرفها من أراضي الميناء . 3. العمل على تشجيع رأسمال الوطن الحقيقي وليس الوهمي للاستثمار في البنية التحتية لمدينة عدن . 4. منح كافة الصلاحيات لإدارة الميناء والمصافي لتسيير أعمالها فقاً للمنهج التجاري الحر الذي يتيح لهم حرية اتخاذ القرارات. 5. مراجعة التشريعات والنظم واللوائح والوضع التنظيمي والهيكلي للميناء والمصافي وبما يتواكب مع سوق العمل . 6. إيجاد شراكة استراتيجية بين سلطة الميناء ومصافي عدن لتحسين وتطوير خدمات تموين البواخر بالوقود وغير ذلك من المجالات ذات الصلة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً للرؤية التجارية. 7. تطوير المراكز التدريبية البحريه لتواكب مركز التدريب الإقليميه. 8. وضع تشريعات ونظم وضرورة أنشاء محكمة بحرية متخصصة . خامساً : التوصيات المتعلقة بإدماج المهمشين في المجتمع: 1. العمل على تنمیة وتعزیز ثقافة حقوق الانسان بما فیھا حقوق الأطفال والنساء وآلیات حمایتھا وبمایكفل حمایة حقوق المھمشین والاقلیات . 2. . العمل على تمكین كافة المواطنین من الحصول على وثائق إثبات الشخصیة(البطاقة الشخصیة والعائلیة و وشھادات قید وتسجیل الموالید والوفاة ) مجانا لجمیع المواطنین بما فیھم المھمشین وبمایعزز لدیھم روح الانتماء والولا الوطني . 3. العمل على تعزیز التدابیر القانونیة اللازمة لحمایة حقوق الأطفال المھمشین من كافة إشكال العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي والمتاجرة وبما یمكنھم من التمتع بطفولة أمنھ مستقره كغیرهم من بقیة أطفال المجتمع. 4. العمل على ضمان توفیر الحمایة القانونیة للمھمشین والتي تمكنھم من الحصول على حق التقاضي العادل امام المؤسسات الامنیة والقضائیة . 5. مكافحة الأمية الأبجدية القانونية بين أوساط المهمشين وساكني الصفيح من خلال بناء وإنشاء مدارس محو الأمية ومدارس ابتدائية وتوفير الكادر من المدرسين المعلمين وإعفائهم من الرسوم الدراسية لكل المراحل التعليمية وتشجيعهم على الاستمرار . 6. تنمية قدرات المرأة المهمشة من ساكني الصفيح وتوعيتها بحقوقها وواجباتها نحو أسرتها ومجتمعها من خلال إقامة دورات تدريبية لشباب الفئات المهمشة وحلقات توعية ميدانية حتى يتمكنوا من نشر الوعي الحقوقي والقانوني والتوعية المجتمعية في مجالات التعليم والتثقيف الصحي والبيئي والإنجابي. 7. تغيير النظرة التقليدية تجاه دور الفئة المهمشة الفقيرة من سكان المحاوي والصفيح وإشراكهم في كافة برامج التنمية المحلية مع توفير لهم الاحتياجات الضرورية مثل الماء والكهرباء وإنشاء وحدات صحية في تلك المحاوي مع توفير كادر من الأطباء والممرضين والعلاجات والإسعافات الأولية مع القيام بأنشطة توعوية عامة في أوساط هذه الفئة والمجتمع ضمن استراتيجية الدولة والمنظمات وتعزيز دور المجالس المحلية في تفقد أوضاع هذه الفئة مع اعتماد وتسجيل كل الحالات المستحقة في صندوق الرعاية الاجتماعية. 8. إيجاد وتوفير فرص عمل لهم بما يساهم ويساعد هذه الفئة على تحصينهم والوقاية من انتشار وتفشي الأمراض في أوساطهم وازدياد حالة الوفاة خاصة بين الأطفال والنساء الأمهات نتيجة سوء التغذية وارتفاع البطالة والتسول في الشوارع والانحرافات غير الأخلاقية وبما يحافظ على كرامة الأسرة الفقيرة. 9. إيجاد دعم حكومي من السلطة المحلية وخلق شراكة مع المانحين والممولين لتحسين ظروف فئات المهمشين الأشد فقراً في اليمن، ودمج هذه الفئة بين أوساط المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة ومساعدتهم بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لتلك الأسر.. 10. إيجاد دراسة قائمة علي مسح واقعي ومعرفة أوضاعهم على الطبيعة في أماكن تجمعاتهم لمساعدتهم بما يساهم في بناء القدرات وتشجيع كل فئات المجتمع للتعاون مع المهمشين من خلال دمجهم ومشاركتهم في المجتمع. سادساً :التوصيات المتعلقة بالوضع الصحي: 1. تفعيل دور نقابة الاطباء لعملية الرقابة والمحاسبة. 2. اقامة مؤتمر صحي بشكل دوري لرقابة وتقييم الاوضاع الصحية. 3. تأسيس مجلس اعلى للأطباء . 4. تحديث المناهج التعليمية الخاصة بطلاب الطب وبما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال. 5. توسيع العمل بإستراتيجية الرعاية الصحية الأولية 6. أعادة تأهيل القطاع الصحي وتقديم حزمة الخدمات الأساسية في المرافق الصحية في مختلف المدن والأرياف 7. إعادة ترتيب موازنات القطاع الصحي وبما يضمن التحسين من المستوى المعيشي والعلمي للكادر الطبي 8. تطبّيق مبدأ الشفافية لتحسين الوضع العام لكافة القطاعات سابعاً :التوصيات المتعلقة باستقلال القضاء : 1. الارتقاء بالقضاء بحيث يترأس السلطتين التنفيذية والتشريعية. 2. العمل علي ايجاد نظام اداري مستقل للقضاء يتضمن ضوابط وقواعد ثابتة تنظم مسالة نقل القضاة، وترقيتهم، وتأديبهم بحيث يضمن القاضي بذلك غل يد السلطة التنفيذية من التدخل في هذه المسائل حتى لا يستخدم كوسيلة للضغط عليه أو نكاية به. 3. العمل علي أن يشمل الدستور القادم على ضمانات واضحة لاستقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً ومالياً . 4. ضرورة وجود محكمة دستورية في النظام القضائي الجديد لتلافي المشاكل الدستورية وإلغاء المحاكم الاستثنائية ( الخاصة) كون الاختصاص لجميع المحاكم باتجاه يساهم في خلق مناخ وبيئة ضامنة لاستقلال القضاء . 5. أهمية تفعيل سلطة الرقابة والتفتيش الدوري لأعمال القضاة . 6. تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وإفراده وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته. 7. اشراك منظمات المجتمع المدني مع السلطات القضائية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية. 8. إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل التي تعرقل سير عمل المؤسسة القضائية ، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية. 9. المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة وأولهم منتسبي الجهاز القضائي. 10 . التأكيد علي ضرورة إخضاع هيئة التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل حتى نضمن الاستقلال الكامل للقضاة ضماناً لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة إلى ذلك افتتحت الدكتورة / هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب والدكتور/ حسن السلامي عضو مجلس الشورى ، المعرض الفني التشكيلي الذي احتوى على الكثير من الصور الابداعية لعدد من فعاليات المركز وكذا الكثير من الرسوم التشكيلية لعدد من الشباب المبدعين في هذا المجال . 34
