2013/11/02 - 30 : 09 PM المنامة في 2 نوفمبر / بنا / أكدت النائبة سوسن تقوي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، أن الانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون والتطور في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة حتمية، وتحمل الكثير من المكاسب لجميع دول المجلس بما يجعله مطلبًا حيويًا لتعزيز حاضر وتأمين مستقبل المنطقة. وقالت تقوي في حوار بثه تلفزيون البحرين الليلة، خلال برنامج "أبعاد وآراء"، إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الى الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد الخليجي، جاءت لدفع العمل الخليجي المشترك نحو آفاق جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي فرضتها المستجدات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها التحديات الأمنية. وأكدت تقوي ان هناك اتفاقا رسميا وشعبيا في البحرين على أهمية خطوة الانتقال نحو الاتحاد الخليجي، وقالت انه منذ أن أطلق العاهل السعودي هذه الدعوة، كانت مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا في مقدمة الداعمين لهذه الدعوة والساعين إلى تحقيقها. وفيما يلي نص الحوار.. س هل ترين ان الاتحاد الخليجي ضرورة في هذه المرحلة وفي ظل التحديات الأمنية التي تفرضها المتغيرات في المنطقة . ج بكل تأكيد. فقد كانت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك "عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود" خلال اجتماعات الدورة ال 32 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض عام 2011م, للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد, تدشينًا لمرحلة تاريخية مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي بدأ في مايو 1981م . كما جاءت هذه الدعوة معبرة عن الرغبة في التكيف مع ومواكبة الواقع الإقليمي والدولي الجديد من خلال دفع العمل الخليجي المشترك نحو آفاق جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي فرضتها المستجدات الداخلية والخارجية وفي الصدارة منها التحديات الأمنية وخاصة من حيث انتشار حالة من التوتر وعدم الاستقرار في كثير من دول الإقليم، فضلاً عن تصاعد خطر تدخلات بعض الدول في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، وسعيها إلى فرض أجندات خاصة بها تحمل الكثير من الأضرار والمخاطر على دول مجلس التعاون الخليجي . ويمكن القول، إن دعوة العاهل السعودي أحدثت "صحوة" خليجية على مستوى الفكر والممارسة، حيث تسابق المثقفون والخبراء والمحللون في تقديم تصوراتهم وأطروحاتهم لكيفية الوصول إلى ما يمكن وصفه "بحلم" الاتحاد الخليجي، كما تصدر هذا الهدف أجندة البحث والنقاش على طاولة الاجتماعات واصبح بنداً دائماً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي. فالمرحلة الراهنة بتحدياتها وصعوباتها واشكالياتها، تدفع الجميع إلى النظر بعين مستقبلية نحو مزيد من التقارب في أشكال اتحادية أكثر اندماجا والتحرك العاجل لوضع الحلول التكاملية والمعالجات الشاملة لتلك التحديات والصعوبات، مع التأكيد على أن ما حققه المجلس من نجاحات تحسب له ببقائه متماسكًا ومتخطيا لكثير من العقبات وسط العواصف والأعاصير الإقليمية والدولية ، إلا أن الاتحاد الخليجي سيكون صمام الأمان الأول والأهم لدولنا ولكل انجازاتنا التي تحققت في مختلف المجالات. س ما هو الموقف الرسمي والشعبي لمملكة البحرين من قيام الاتحاد؟ ج هناك اتفاق رسمي وشعبي واضح على أهمية خطوة الانتقال نحو الاتحاد الخليجي، فمنذ أن أطلق العاهل السعودي دعوته للانتقال إلى مرحلة الاتحاد ، كانت مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا في مقدمة الداعمين لهذه الدعوة والساعين إلى تحقيقها. فقد رحب جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة " في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (32) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في 19 ديسمبر2011م، بالمقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث أكد جلالته على أن مملكة البحرين ستقوم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن. كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة عن دعم مملكة البحرين لكل جهد يعطي المزيد من الزخم لمسيرة مجلس التعاون بما يتواكب مع متطلبات هذه المرحلة ، ودعا سموه وما يزال إلى الإسراع بتحقيق هذا الاتحاد وترجمة الحلم الخليجي بتحقيق الوحدة بين دول وشعوب المنطقة، والانتقال بالعمل الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وفي السياق ذاته، أكدت حكومتنا الموقرة مؤخرًا في ردها على المقترح النيابي برغبة بصفة الاستعجال حرصها على تفعيل ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين بتجاوز مرحلة التعاون بين دول الخليج إلى مرحلة الاتحاد، ووعدت الحكومة بمواصلة سعيها الدؤوب للتشاور مع دول مجلس التعاون بالسبل المناسبة للوصول إلى صيغة مقبولة متفق عليها بين جميع دول مجلس التعاون للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، موضحة أن هذا الحرص ينبع من إيمانها بأهمية الحفاظ على كيان مجلس التعاون، والبناء عليه، وتطويره لإعطاء المزيد من القوة لهذا الكيان ومؤسساته التي تطورت على مر عقود من الزمن بجهود قادة مجلس التعاون وشعوبها التي مرت من خلالها بظروف وأزمات وحروب تمكنت من اجتيازها بفضل تلاحمها جميعاً وتماسكها. ونحن من جهتنا كسلطة تشريعية تعبر عن صوت المواطن وتنطق برأيه وتعكس نبض الشارع البحريني، فقد أعلنا تأييدنا التام والكامل للمضي قدماً في تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين، وأكدنا على ضرورة التحرك والدعم البرلماني للاتحاد الخليجي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والأمن لدول وشعوب المنطقة. هذا الموقف من جانب البرلمان البحريني يعد بمثابة رسالة واضحة الدلالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على أهمية تسريع الاتحاد بين دول المجلس قبل استفحال التحديات وإنضاج المؤامرات والمخططات المحيطة بالمنطقة. إن الشعب البحريني هو الأكثر تضررًا من الوضع الراهن والأشد سعيًا وحرصًا على تحقيق الاتحاد الخليجي وخاصة بعد الأحداث التي مرت بها المملكة واثبتت بما لا يدع مجالاً لأدني شك أهمية وقيمة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي لصد جميع المتآمرين على دولنا وشعوبنا والطامعين لنهب ثرواتنا وخيراتنا والطامحين لإحداث التوترات والانقسامات بين بلداننا. س ما هي المكاسب الأمنية والاقتصادية التي يمكن ان يحققها الاتحاد لدول المجلس ؟ ج ان الانتقال لمرحلة جديدة من التعاون والتطور في المسيرة الخليجية هو ضرورة حتمية تحمل الكثير من الخيرات والمكاسب لجميع دول مجلس التعاون الخليجي بما يجعله مطلبًا حيويًا لتعزيز حاضر وتأمين مستقبل هذه المنطقة في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء ويتجه نحو بناء التحالفات . من الناحية الاستراتيجية، فالاتحاد الخليجي سيعيد بناء التوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج وسيخلق ميزان قوى جديد في المنطقة والعالم، حيث سيؤدي إلى صعود منظومة دول المجلس ككل درجات كثيرة في سلم ميزان القوى الدولي وذلك بإضافة مصادر جديدة للقوة الشاملة لجميع دول المجلس وهو ما يجعلها موازنًا ورادعًا دوليًا قويًا لأي دولة مهما بلغت من قوة . إن تجميع ما تمتلكه جميع دول المجلس من مصادر قوة بقيام الاتحاد الخليجي سوف يجعلها من اكبر القوى على مستوى العالم، وهو ما سيجبر جميع الدول على احترام هذه القوة في علاقاتها الدولية وحساب مصالح دول الخليج ومراعاة مواقفها قبل الإقدام على أي سياسة أو اتخاذ أي موقف بخلاف ما هو حاصل حاليا حيث تغيب دول الخليج تقريبا عن معظم القضايا المتعلقة بأوضاع المنطقة مثل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني، ولعل هذا هو ما دفع المملكة العربية السعودية مؤخرًا إلى رفض العضوية في مجلس الأمن الدولي بسبب هذا التهميش للدول العربية عمومًا في بحث ومناقشة قضاياها وتحديد مستقبلها. ويترتب على هذا التصحيح للخلل الاستراتيجي الحاصل والملاحظ حاليا في ميزان القوى تصحيحًا أمنيًا مهمًا وذلك من خلال تحقيق "الأمن الجماعي" لجميع دول مجلس التعاون الخليجي بدلاً من سعي كل دولة منفردة لتحقيق أمنها بسبل ووسائل تظل عاجزة مهما فعلت تلك الدولة عن تحقيق الأمن الكافي لها في ضوء صغر حجم دول الخليج باستثناء العربية السعودية وفي ظل الفجوة الواضحة بين قدرات كل دولة على حدة ودول أخرى إقليمية تنتهج سياسات خارجية غير معتدلة. أما على الصعيد الاقتصادي، فهناك إجماع بين الخبراء والمختصين على أن الاتحاد الخليجي يعني إيجاد تكتل اقتصادي قوي مؤثر عالمياً حيث تمتلك دول الخليج نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية ، وقد بلغت عائدات النفط الخليجي في عام 2011 حوالي 608 مليار دولار، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال عام 2011 والذي بلغ 1,4 تريليون دولار بزيادة نسبتها 29 في المئة عن عام 2010. ومن المتوقع كذلك، أن يؤدي الاتحاد الخليجي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون العربية بما يؤدي لتنويع قواعدها الاقتصادية ومصادر دخلها ويحقق رفاه شعوبها، ويقوي مكانتها الاقتصادية الدولية، ويؤكد دورها كمصدر رئيسي موثوق للطاقة عالميا بشكل يدعم مكانة دول الخليج العربية. ولا يقتصر الأمر على هذه المكاسب الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية وإن كانت هي موضع الاهتمام والتركيز من قبل المواطن الخليجي، إلا أن هناك مكاسب أخرى اجتماعية وثقافية من أهمها تعزيز قيم الولاء والمواطنة وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في جميع نواحي الحياة. س كيف ترون الخطوات التي يمضي بها الإعداد لقيام الاتحاد بعد قرابة العامين على دعوة خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض ؟ ج ربما أنك تلمح إلى بطء الاتجاه نحو الاتحاد الخليجي، وقد تكون محقًا في ذلك وخاصة في ظل الزخم الشعبي والضغط على صانع القرار الخليجي من أجل الإسراع في تحقيق هذا الهدف الذي يأتي تطبيقًا للمادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون والتي تنص على:" تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات". وبالفعل، كانت التوقعات تشير إلى إعلان ميلاد الاتحاد على الأقل في قمة المنامة في ديسمبر عام 2012 وهو ما لم يتحقق ، حيث مازالت هناك مشاورات سياسية ونقاشات قانونية وخلافات بينية، وبعض الدول لم تحسم أمرها. ولكن على كل حال يجب أن نتحلى بالموضوعية عند الحكم على مثل هذه الأمور المصيرية، فمن الطبيعي أن تكون هناك تباينات في رؤى دول المجلس سواء في الهدف ذاته أو كيفية وتوقيت الوصول إليه، وهو أمر مجرب ومعروف للكثير من التجارب الوحدوية في العالم بل وأكثرها شهرة ونقصد بذلك تجربة الاتحاد الأوربي الذي يتخذ الآن كمثال ودافع لقيام هذه التكتلات والاتحادات. ويجب ألا يكون ذلك محبطًا بقدر ما يجب أن يكون محفزًا للوصول إلى رؤى توافقية بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب سياسة موحدة لمواجهتها، ومن ثم يتعين أن يكون لدى تلك الدول تصوّر متكامل يجعل من هذا الاتحاد نموذجًا صلبًا قائمًا على التكامل الأمني والاقتصادي والسياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي . س دوركم في المجالس التشريعية في دول الخليج والمسؤولية للدفع باتجاه قيام الاتحاد والتسريع بخطواته ؟ ج أود التذكير بأن الدعوة إلى "الكونفيدرالية" الخليجية انطلقت من جانب مجلس النواب البحريني بإقراره مقترحًا بصفة مستعجلة بأهمية البدء في اتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق الاتحاد الكونفدرالي بين دوله الست، مبررا موقفه بكل وضوح في نقطتين: الأولى تتجسد فيما تتمتع به المملكة من موقع جيواستراتيجى متميز، والثانية، تتمثل فيما تواجهه المملكة من أخطار أمنية تهدد أمنها واستقرارها وامن مواطنيها بسبب بعض التدخلات الإقليمية في الشأن البحريني، وهو ما يمثل بدوره تهديدا خطيرا لأمن دول مجلس التعاون وكيانها. أما فيما يتعلق بدور المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، فان هناك اجتماعات متواصلة ونقاشات بين هذه المجالس لتطوير آليات التواصل والتنسيق المشترك بين الدول الخليجية، كما تتواصل التحركات الداعمة لتعزيز العمل البرلماني المشترك والوصول لموقف برلماني خليجي موحد ووضع سياسة برلمانية وإعلامية مشتركة في التواصل مع المؤسسات البرلمانية العربية والإقليمية والمنظمات الدولية. ومن القرارات والتوصيات المهمة في هذا الإطار، ما توصل إليه الاجتماع البرلماني الخليجي الذي عقد في مملكة البحرين (12 يونيو 2013) من ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الشبكة المعلوماتية الخليجية الذي يعتبر خطوة كبيرة للعمل البرلماني الخليجي ، حيث يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير العمل البرلماني الخليجي، وزيادة درجة التفاعلية بين المجالس الخليجية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البرلمانات و بعضها عند نظر قوانين مشابهة ، وتحقيق المزيد من التنسيق بين أعضاء الوفود الخليجية في المشاركات الخارجية . ونحن نطمح حاليًا ونعمل على تأسيس برلمان خليجي موحد ليعبر عن التعاون والتنسيق والمواقف المشتركة والموحدة . س الارتقاء بدور مجلس التعاون كان على الدوام مطلبا شعبيا على مستوى دول المنطقة ككل ، كيف يمكن جعل هذا الاتحاد بحجم طموحات شعوب دول المجلس ؟ ج أنا أتفق مع من يقول بأن السير نحو الاتحاد الخليجي حتى الآن هو أقل من توقعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي التي تختزن الكثير من الطموحات وتعلق الكثير من الآمال والتطلعات على هذا الاتحاد، لكني أرى أيضًا أن الوصول لهذا الهدف حتى وإن كان متأخرًا أو بطيئًا أفضل كثيرًا من الاستعجال والتسرع واتخاذ خطوات غير محسوبة أو القفز على متطلبات ضرورية لإنجاح وفعالية هذا الاتحاد. فعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، مازالت دوله تواجه مسائل شائكة وتباينات في السياسات واختلافات في التوجهات وفوارق في الإصلاحات، وهو أمر واقع لا يمكن تجاهله، كما إن على المجلس أن يسير ويمر بالتطور الطبيعي - كما حدث في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال - وذلك بإنجاز المشاريع التكاملية التي مازالت تواجه التعثر مثل الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية. وعلى الصعيد الإقليمي، فإن ميلاد الاتحاد الخليجي في اللحظة الراهنة سيكون في بيئة تصادمية لا تعاونية وخاصة أن السمة السائدة لعلاقات غالبية دول المجلس مع إيران تحديدًا سمتها التوتر نتيجة السياسات والاستفزازات الإيرانية واستقواء طهران وتدخلها في شؤون دول الخليج الداخلية، واستفادتها من المرحلة الراهنة التي جعلت منها فاعلاً رئيسيًا في دول كالعراق وأزمات كالأزمة السورية وشريكًا للولايات المتحدة في تحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط وهي الأهداف التي تتلاقى مع الرغبة الإيرانية في إضعاف دول المنطقة. ولهذا، من الضروري أن تكون خطوة مهمة كالانتقال من التعاون إلى الاتحاد مرتكزة على الدراسات المتأنية والشاملة لمختلف الأبعاد والجوانب حتى يولد هذا الاتحاد قويًا معبرًا عن الآمال الشعبية وقادرًا على تحقيقها وفاعلاً في التعامل مع جميع تلك التحديات الإقليمية ولا يكون مجرد رد فعل انفعالي وحتى لا يكون وكأنه جاء لحماية بعض دول المجلس دون أن تقتنع جميع دول المنظومة أن الاتحاد في صالح الجميع وبعد الوصول إلى أوضاع داخلية متقاربة -وليست متماثلة- يسهل معها اتباع سياسات موحدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لقد بات الاتحاد الخليجي مطروحًا وبقوة على أجندة البحث وطاولة التفاوض وأضحى هدفًا لقادة دول الخليج كما لشعوبه، وتأجيل الموضوع لا يعني بحال من الأحوال إلغائه وإنما يعكس حرصًا على أن يكون ميلاد هذا الاتحاد قويًا يحمل مقومات البقاء والتطور والاستمرار، وقادرًا على التغلب على جميع الأخطار وتحقيق مصالح جميع الأقطار س الكثير من التساؤلات تطرح حول طبيعة هذا الاتحاد الذي أكد على خصوصية كل دولة فكيف تتوقعون أن تكون صيغة هذا الاتحاد ؟ ج - لا يمكن الجزم حاليا بالصيغة التي سيكون عليها الاتحاد الخليجي ، إذ إن ملامح وشكل هذا الاتحاد المقترح لم تتضح حتى الآن , ومازال خاضعًا للدراسة، ولكن المؤكد هو أن دول مجلس التعاون الخليجي أمام أحد خيارين, أحدهما إقامة اتحاد فيدرالي, والخيار الآخر إقامة اتحاد كونفدرالي. وفي حال اختيار النظام الفيدرالي، فإن الدول المنضوية في الاتحاد تفقد شخصيتها وسيادتها الدولية لصالح الاتحاد الفيدرالي، مع وجود حكومة فيدرالية; وهى حكومة مركزية تتولى إدارة شئون الاتحاد, وكذلك الحال بالنسبة للبرلمان الذي يجب أن يمثل كافة الدول المشاركة في الاتحاد. وإذ تحتفظ الدول بقوانينها المحلية في النظام الفيدرالي, لكنها تسري عليها القوانين الفيدرالية التي يجب ألا يكون هناك أي تعارض بينهما, كذلك هناك إمكانية لاحتفاظ المواطنين بجنسيتهم, أو يمكن استحداث جنسية واحدة تمثل الاتحاد نفسه. أما في حال اختيار النظام الكونفدرالي, فهنا تحتفظ الدول المشتركة في الاتحاد بشخصيتها القانونية دوليا, وتتمتع بكافة مظاهر السيادة، ويتم تشكيل مؤسسة تدير شئون الاتحاد, ويمكن استحداث مؤسسة تمثل كافة الدول الأعضاء, ولكن ليس لها صفة البرلمان ، وتتخذ القرارات فيه بالإجماع, ولا تتم إلا بموافقة الدول المشتركة فيه , وعادة ما تحتفظ كل دولة من الدول في الاتحاد الكونفدرالي بجنسيات مواطنيها دون أن تكون هناك جنسية مشتركة. أما عن توقعاتي الشخصية، فإني أرجح تطبيق الاتحاد الكونفدرالي في ظل وجود بعض الدول المتحفظة على الاتحاد الخليجي، حيث إن الاتحاد الكونفدرالي يتيح لكل دولة الاحتفاظ بسيادتها المطلقة، لكنها تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات، وذلك من دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانًا. س ما هي متطلبات هذا الاتحاد وخاصة من النواحي الفنية والتشريعات والتنسيق ؟ ج الوصول للاتحاد الخليجي ليس سهلاً كما يعتقد البعض، فهو خطوة ونقلة نوعية تحتاج بكل تأكيد إلى رغبة أكيدة وإصرار شديد من جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتطلب تهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والتشريعية والأمنية اللازمة والأرضية الصلبة التي يقوم عليها وينجح بها ويحقق من خلالها ما تصبو إليه دول الخليج . إن الوصول لهذا الهدف الخليجي "الصعب" و"الحتمي" يفرض على قادة دول مجلس التعاون البدء الجدي في خطوات نحو هذا الاتحاد ومن ذلك: وضع جدول زمني لتوحيد التشريعات وأنظمة الاقتصاد والجيش والسياسة الخارجية. صحيح أن دول المجلس أنجزت خطوات نحو إقامة السوق الخليجية المشتركة من أبرزها ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني دول المجلس ، وحرية حركة رؤوس الأموال, بالإضافة إلى حرية التملك والاستثمار. إلا أن كل هذه الخطوات لا يمكن الاعتماد عليها في إقامة الاتحاد الخليجي التي تتوجب الإسراع بعملية التكامل الاقتصادي التي تجعل من دول مجلس التعاون قوة ذات وزن وتأثير سياسي واقتصادي عالمي. ومن الواضح أيضًا أنه مازالت هناك تباينات في السياسات الدفاعية والأمنية بيد دول مجلس التعاون الخليجي رغم تشابه التحديات والمخاطر، وهو ما يفرض ضرورة التنسيق في هذا المجال وإنشاء جيش خليجي موحد وقوي عبر تطوير وتعزيز قدرات قوات درع الجزيرة لتؤدي الدور المناط بها كسياج واقي لدول المجلس في هذا الإقليم المتوتر. وبالتوازي مع هذا الدور الرسمي المطلوب من جانب قادة المجلس، فإن على الشعوب الخليجية أدوار لا تقل أهمية، حيث يجب استمرار الزخم الشعبي أو حتى الضغط الشعبي عبر المؤتمرات والندوات واللقاءات والتجمعات على صانعي ومتخذي القرار من اجل تسريع وتيرة إنجاز هذه الخطوات . كما على المجالس التشريعية أن تواصل خطواتها المعززة للاتحاد الخليجي ووضع التشريعات اللازمة في مختلف الجوانب الاقتصادية والامنية. ع ع عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2013/11/02 - 30 : 09 PM
