أقرت محكمة جدة الإدارية عدم إدانة قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة بالمرتبة ال 11 متهم بإساءة استعمال السلطة. وكان الحكم الذي أعلنته الدائرة الجزائية يقضي بعدم إدانته رداً على لائحة الاتهام التي تضمنت اتهامه بالتوصية بعدم إيقاع عقوبة غرامة على مقاول متعاقد مع أحد المستشفيات الحكومية بجنوب جدة لتأمين عمال نظافة. وقد دفع المدعى عليه الاتهام أثناء مداولات الجلسات التي امتدت لعام بأن مواصفات عقود وزارة الصحة تتضمن أخطاء، وهي التي سمحت لهم بالاستعانة بالمقاول لتوفير سيارات للمستشفى، ولهذا تم تغيير بعض هذه العقود بما يضمن حقوق المقاول، وقدم الإثباتات لهيئة المحكمة التي تحمل إدارة المستشفى مسؤولية المخالفة نظراً لوجود لجنة بالمستشفى معنية بذلك وان كل ما قام به هو تقديم استشارة عندما طلب منه وان الاستشارة التي قدمها تتعلق بالتعليمات والنظام المتخذ في الوزارة ولم يرد فيها طلب إعفاء المقاول من الغرامة. فيما تمسك ممثل الادعاء العام بلائحة الاتهام المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق على اتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضاً عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني ريال، كما فند المتهم في المداولات ما واجهته به هيئة المحكمة من تدخله بخطاب عدم إيقاع العقوبة موجه للجنة التي قررت إيقاع غرامة على المقاول، واعتماده تأمين سيارات من شركة خاصة متعاقدة مع أحد المستشفيات الحكومية. وقال القيادي المتهم إنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وأن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليس سيارات جديدة، وهذا خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلاً، رغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة، مضيفاً أنه شرح على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، وليس بصاحب صلاحية، وبحسب اللوائح فإن المستشفى لها أن تطبق الغرامة بما لديها من صلاحيات، ودوره لا يتجاوز الاستشارة فقط. وقدم القيادي للمحكمة نسخة من العقد المبرم مع المستشفى المعني بالقضية، لتقرر الدائرة عدم إدانته. واعترض ممثل الادعاء العام على الحكم. وفي جلسة أخرى قضت الدائرة الجزائية تأجيل النظر في قضية ثمانية متهمين من رجال أعمال وموظفين في أمانة جدة متهمين بالتلاعب في شراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع إستراتيجية إلى 17محرم القادم. وتعود تفاصيل القضية إلى استغلال موظفي الأمانة لوظائفهم من خلال التنسيق مع أصحاب مكاتب عقارية في شراء أوامر المنح من مواطنين وتطبيقها في مواقع إستراتيجية ومزاولة التجارة. وقد قررت الدائرة تأجيل النظر بالقضية بسبب تغيب أربعة من المتهمين، مع التوجيه للشرطة بإلزامهم بحضور الجلسة القادمة.