د. قيصر حامد مطاوع انتهت قبل عدة أيام فعاليات اللقاء السابع للخطاب الثقافي السعودي، الذي قام بتنظيمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تحت عنوان (التصنيفات الفكرية وأثرها على الخطاب الثقافي السعودي). وفي الحقيقة إن هذا اللقاء قد جاء في وقت نشهد فيه أزمة ثقافية حقيقية في مجتمعنا متعلقة بالتصنيفات الفكرية، والتي أصبحت ظاهرة مقيتة يجب التصدي لها واحتواؤها حتى لا تتفاقم. وما أظهر معضلة التصنيفات الفكرية بشكل جلي على السطح في مجتمعنا هو منتديات الحوار على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) ووسائل التواصل الاجتماعي. فعند التحاور أو النقاش في موضوع اجتماعي، نجد أن التصنيف لدى البعض قد أصبح هو ديدبان التحاور، ليضيق معه تقبل فكر الآخر واحترام رأيه، وإن اختلف معه، وتزيد مساحة التراشق والسباب والتصنيف المقيت. فنجد هذا يصنف الآخر على أنه (ليبرالي) أو (علماني) أو (عميل)، وذاك يصنفه في المقابل على أنه (إرهابي) أو (تكفيري) وغيرها من النعوت والتصنيفات، التي أجهدت الحوار بين أطياف المجتمع في العديد من القضايا، إن لم تكن أجهضته في كثير من الأحيان. ولا ننكر بأن وجود فكر مسيطر متفرد لعقود من الزمن، هو أحد أسباب الأزمة الحالية التي نعيشها عند التحاور مع بعضنا أو حتى التحاور مع الآخر، وساعدت على تنامي التصنيفات الفكرية. فالبعض يعتقد بأن المجتمع يجب أن يكون على فكر واحد فقط، ويؤمن بأن أي فكر جديد أو معارض لفكره يجب التصدي له وإقصاؤه، لكونه خطراً على المجتمع. وفي المقابل، يوجد فكر مضاد يرى بأن ذلك الفكر هو فكر رجعي ومنغلق ويجب أن يتحرر المجتمع من قيوده، لتتحول أغلب الحوارات بين الفريقين إلى تصنيفات وتراشق يفسد معه أي حوار قائم، بدلاً من الحوار البنّاء المبنى على احترام رأي الآخر. وأقرب مثالين لتوضيح أزمة التصنيف في مجتمعنا، هما قضيتان ،هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيادة المرأة للسيارة المطروحتان مؤخراً، واللتان دار حولهما جدل واسع وحوارات مخجلة على شبكات التواصل الاجتماعي. لا يوجد مجتمع في أي دولة لديه فكر واحد، ولن يكون هناك، وبالتالي يجب تقبل فكر الآخر، بغض النظر عن الاقتناع به، وترك التصنيف الإقصائي لتحجيم وإسكات الآخر، لخطورة ذلك على لحمة المجتمع وتجانسه، لكونه يقسمه ولا يوحده. كما أن وجود اختلاف في الرأي يعتبر أمراً طبيعياً ويساعد على التنوع الفكري المطلوب في المجتمع، وينمي سعة الأفق لدى أفراده، وهذا أمر إيجابي. ونأمل من الجهات المختصة أن لا تقف موقف المتفرج من أزمة التصنيف الفكري الحاصلة ودعم تيار محدد على حساب آخر، وأن يكون لديها خطط وبرامج مستقبلية واضحة، سواء كانت تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية للحد من هذه الظاهرة. كذلك من الضروري أن يتم سن التشريعات التي تجرم التصنيف الفكري لإقصاء الآخر وتعاقب عليه، لخطورة هذه الظاهرة على لحمتنا الوطنية. إن لغة الحوار وتقبل رأي الآخر أصبح مفقوداً لدى البعض، وحل مكانه التصنيفات الفكرية المقيتة، لتكون هي السائدة في أي حوار. ولذلك، يجب أن لا نهمل هذا الظاهرة بل نضع الحلول لها، حتى لا نأسى على تفاقمها في مجتمعنا يوماً بعد يوم. [email protected]
