عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، أولى جلسات محاكمة «الخلية الإخوانية»، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى 12 نوفمبر الجاري، لاستكمال النظر في القضية، وقررت استدعاء 6 شهود إثبات، طلب القاضي حضورهم للاستماع لأقوالهم في القضية، كما قررت ندب لجنة طبية ثلاثية لإجراء الكشف الطبي الشامل على جميع المتهمين، للتعرف إلى مدى إصابتهم، خاصة، بناء على طلب محامي المتهمين. وقررت المحكمة في جلسة أمس، التي حضرها ممثلون لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وذوو المتهمين، السماح للمحامين بلقاء المتهمين ال 24 الذين مثلوا أمام المحكمة، كلاً على حدة، ولمدة ساعة من دون حواجز، إلى جانب تسليم المتهمين كل أوراق القضية التي تنظرها هذه المحكمة. ومن بين المتهمين في هذه القضية، 10 مواطنين كانوا حوكموا في قضية «التنظيم السري». وتضمنت الجلسة تلاوة التهم، التي كان أبرزها إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص، واختلاس وثائق وصور وخرائط متعلقة بجهاز أمن الدولة، وإذاعة بيانات على ذاكرة تخزين «فلاش ميموري»، تتضمن سراً من أسرار الدفاع، إضافة إلى جمع أموال من دون ترخيص، والعلم بوقوع الجريمة وعدم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة. لمتابعة التفاصيل رجاء الضغط هنا