وسط إجراءات أمنية مشددة ومروحيات حلّقت في سماء أبوظبي، بدأت المحكمة الاتحادية العليا أمس بمحاكمة خلية «الأخوان» المؤلفة من 20 مصرياً (ستة منهم غيابياً) و10 اماراتيين، أتهموا بإفشاء أسرار عن جهاز أمن الدولة بعد اختلاس بعض معلوماته، وأنشأوا تنظيماً يتبع جماعة «الإخوان المسلمين» من دون ترخيص، وجمعوا أموالاً وتبرعات وزكاة لمصلحة التنظيم. وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين مع استمرار توقيفهم. وأكد القاضي محمد الجراح الطنيجي للمتهمين الذين تراوح أعمارهم بين 35 و65 عاما أنهم في أيدٍ أمينة، «سواء أكانت الدعوة لكم أم عليكم». وقال: «هدفنا هو تحقيق العدالة للجميع». واضاف ان «ما يدور داخل الجلسة مسؤول عنه أمام الله سبحانه، ولو تنازل المتهمون عن حقوقهم، فلن أقبل بذلك». وأعلن القاضي تأجيل الجلسة إلى الثلثاء في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري للاستماع الى شهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين. لاستكمال المداولات في القضية. وقالت النيابة العامة إن المتهم الثالث (مصري الجنسية)، اختلس وثائق وصوراً وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية استلمها من أحد عناصر جهاز أمن الدولة وعضو في نادٍ رياضي، لعرض صور فعاليات النادي عليها. وأضافت: «اختلس المتهم محتواها، ونسخها على ذاكرة تخزين خارجية خاصة به، خصوصاً وأن المتهم على علم ودراية بأن المحتوى يتعلق بجهاز أمن الدولة». وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الجنسيتين المصرية والإماراتية اذاعوا البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية التي اختلسها المتهم الثالث، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع لأمن الدولة ما بينهم أو للغير من التنظيم السري الإماراتي، والمحظور نشره من غير إذن من الجهات المختصة». ولفتت إلى أن المتهمين المصريين في القضية أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا فرعاً للتنظيم (الإخوان المسلمين) داخل الإمارات، وهو تنظيم له صفة دولية وغير مرخص. وذكرت النيابة أن المتهمين من الجنسيتين المصرية والإماراتية، كانوا على علم بوقوع جريمة إفشاء أسرار الدولة، بعد اختلاس المتهم الثالث لذاكرة التخزين الإلكترونية، ولم يبادر أحد منهم إلى إبلاغ السلطات المختصة بذلك. وقالت النيابة خلال الجلسة، التي حضرها ممثلون عن جمعية حقوق الإنسان وجمعية المحامين وعدد من ذوي الموقوفين، ومراسلون لقنوات فضائية ولوسائل اعلام محلية ودولية، إن المتهمين المصريين في القضية إضافة إلى آخر إماراتي، خالفوا أحكام القانون من خلال جمع أموال بقصد الاشتراكات والصدقات والتبرعات والزكاة من دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة في الإمارات. وأنكر المتهمون الذين حضروا وهم يرتدون لباساً أزرق اللون ويجلسون على كراسي يفصلهم عن الحضور حاجز زجاجي مكشوف، جميع التهم التي نسبت إليهم، وبرروا أن الاعترافات أخذت منهم بالإكراه. وطلب ممثل النيابة العامة من القاضي بمعاقبة المتهمين مع استمرار توقيفهم. ووافق القاضي على طلب أحد المتهمين الذي يترافع عن جميع زملائه، في ندب لجنة طبية لفحص المتهمين لإثبات مدى صحة أقوالهم، وما اذا كانوا تعرضوا للتعذيب، والتصريح للمحامي بمقابلة المتهمين، بحيث تخصص ساعة واحدة لكل متهم من دون حاجز، واستدعاء ستة شهود في القضية. وتأتي محاكمة الخلية بعد يوم واحد من بدء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من أعوانه بتهم التخابر والتحريض على القتل، وبعد نحو اسبوع من زيارة الرئيس المصري الموقت عدلي منصور للامارات.
