قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أمس تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية" في أولى جلسات المحاكمة. وتضم قائمة المتهمين 20 مصرياً وعشرة إماراتيين، بينهم ستة هاربين، يواجهون اتهاما "بتأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات". وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي، بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية (هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة". وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين "شكلوا هيكلاً إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا وجمعوا تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".