كتب - محمد حافظ : أسفرت حملة مكبّرة لقسم الرقابة الصحيّة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة على المنشآت الغذائية بالمنطقة الصناعية عن إغلاق 35 منشأة غذائيّة وضبط 380 منشأة مخالفة من بينها 160 منشأة أبدت استعدادها لتعديل أوضاعها وفقاً للقانون والاشتراطات الصحيًة . وأصدر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق 53 منشأة غذائية لمخالفتها قانون الأغذية وجاري اتخاذ اللازم نحو إغلاق 170 منشأة أخرى تبيّن للمراقبين مخالفتها للقانون. وبالأمس قام فريق من مفتشي وحدة مراقبة الأغذية بوحدة الصناعية بتنفيذ قرارات الإغلاق للمنشآت الصادرة من مدير بلدية الدوحة يعاونهم دوريتان من لخويا لتحقيق التامين اللازم لفريق المفتشين عند تنفيذ القرارات وقال محمد يوسف السيد رئيس قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة: إن تلك الحملات تأتي ضمن الخطة السنوية للقسم لتنفيذ جولات تفتيشية علي المنشآت الغذائية في أنحاء بلدية الدوحة للتأكد من تطبيقها لكافة المعايير والاشتراطات الصحيّة حماية لصحة المستهلكين وسلامتهم دون التفرقة بين مواطن ومقيم في هذا الشأن فالجميع سواسية في الحقوق والمميزات. وأشار إلى أن تلك الحملات ركزت بشكل مكثف علي منطقة الصناعية لما لها من أهمية اقتصادية واستثمارية للدولة وهو ما يجعلنا نبدي اهتماماً أكبر بصحة وسلامة العمّال المقيمين بالمنطقة الصناعية لأن إصابة أي عامل منهم سيترتب عليها آثار كبيرة من بينها تعطيل العمل الذي يقوم به العامل وتوقف المشروعات علاوة على ما تتكلفه الدولة من تكاليف ماديّة تتعلق بالعلاج وغيرها من الأمور المترتبة على مخالفة البعض للقانون وللاشتراطات الصحيّة الخاصة بالسلع الغذائية والأطعمة التي يبيعونها للعمّال. وكشف أن الجولات التفتيشية التي قام بها مفتشو وحدة مراقبة الأغذية بالقسم بدأت منذ منتصف الصيف وحتى الآن وشملت المطاعم والجمعيات ومحلات السوبر ماركت والملاحم والمعاصر وغيرها من المنشآت الغذائية لمراقبة أداء تلك المنشآت وفحص السلع التي يقدّمونها للمستهلكين ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحيّة ومعايير الترخيص للمنشأة التجارية وغيرها من الاشتراطات التي تصب في إطار حماية وصيانة صحة المستهلكين. وأعلن رئيس قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة عن أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 380 مخالفة تم تحرير محاضر بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من بينها 160 منشأة قابلة لتعديل اوضاعها فيما يتعلق بالمخالفات التي ضبطت . ولفت إلى أن المنشآت الجاري اتخاذ إجراءات بغلقها مخالفة للقانون لوجود مواد منتهية الصلاحية بها أو مخالفتها لقوانين واشتراطات الرقابة الصحيّة أو النظافة العامة أو القيام بفتح منشأة بدون ترخيص. وأشار إلى أن إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة تبدي دائمًا استعدادها لاستقبال أية استفسارات من السادة أصحاب ومسؤولي المنشآت الغذائية بشأن مدى توافر الاشتراطات الصحيّة وتجنب الوقوع في المخالفات، وحذّر المخالفين منهم بأنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم في إطار حرص البلدية على صحة المستهلكين في كل أنحاء الدولة، وأشاد محمد السيد بالجهود التي قام بها مفتشو مراقبة الأغذية ببلدية الدوحة ووحدة بلدية الصناعية خلال الفترة الماضية من قيامهم بعدد كبير من الجولات التفتيشية في المنطقة الصناعيّة للتوصل لكافة المنشآت الغذائية في كل شوارع المنطقة وحتى المجمّعات السكنية بها . وفي الموعد المحدّد لانطلاق الحملات لتنفيذ قرارات الإغلاق تم تقسيم المراقبين إلى عدة فرق، توجه كل منهم إلى عدد من المنشآت للقيام بتنفيذ قرارات الإغلاق لها بمساعدة دوريتين من لخويا لتأمين عملهم ولضمان عدم اعتراض ملاك ومديري المنشآت الصادر لها قرارات الإغلاق على تنفيذها أو محاولة البعض التعدي على المراقبين والحيلولة دون تنفيذ مهام عملهم بالشكل الذي يخوله له القانون. وقد ركزت معظم قرارات الإغلاق على قيام بعض المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمّال لمطاعم تقدّم المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة دون ترخيص ودون أي اعتبار للاشتراطات الصحيّة سواء فيما يتعلق بمخالفات الرقابة الغذائية أو النظافة العامة بالإضافة إلى تحويل غرف سكنية أيضًا إلى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع أنواعها بالإضافة إلى اللحوم والأسماك ضاربين بالاشتراطات الصحيّة عرض الحائط ومعرّضين صحة وحياة المستهلكين للخطر. أحد الأشخاص قام بتحويل غرفتين سكنيتين إلى مطعم وسوبر ماركت ترتكب فيهما جميع مخالفات مراقبة الأغذية أما المطعم فتفوح منه الروائح الكريهة وجميع الأغذية به مكشوفة ومختلط فيه الأطعمة النيء مع المعد للطهي واللحوم بالأسماك بباقي مستلزمات إعداد الطعام علاوة على استخدامه أنابيب بوتاجاز من الحجم الصغير وموضوعة في أماكن ظاهرة وهي في حد ذاتها تمثل قنبلة موقوته ومعرّضة للانفجار في أي لحظة وقد يتسبّب ذلك في كارثة لا قدّر الله. أما الغرفة الثانية حوّلها صاحبها إلى محل بقالة يبيع فيه جميع المواد الغذائية بالإضافة إلى قيامه بتخصيص ثلاجة في المحل لحفظ الأسماك واللحوم والدواجن بها وهو ما يمثل عبثًا بصحة مستهلكي تلك المواد حيث ينص القانون على ضرورة أن يكون لكل منهم ثلاجة خاصة والأهم من كل ذلك أنه يعمل بدون ترخيص ولا يعلم عنه أحد شيئًا خاصة أن المحل في مجمّع سكني دون باب أو لافته ولكن يقظة مراقبي الأغذية جعلتهم يتوصلون لهذه المحلات، وحتى يدرأوا عن أنفسهم ادعاء بعضهم بأن تلك المحلات خاصة بتجهيز الطعام لعمّال أحد المصانع بدون أجر للتحايل على القانون واللإفلات من العقاب قام مراقبو الأغذية بالشراء منهم وتصوير عملية البيع والشراء لتأكيد قيامهم ببيع السلع الغذائية للجمهور بأجر دون تفرقة. وعقب إعلام المخالفين بقرارات الإغلاق الصادرة بحق منشآتهم وتوقيعهم على محضر الإغلاق قام مراقبو البلدية بلصق ملصق على باب المحل من الخارج يحمل عبارة" إن هذه المنشأة أغلقت لمخالفتها قوانين البلدية " وأخذ تعهد على مدير المحل بعدم إزالة الملصق أو العبث به أو محاولة فتح المحل دون قرار من البلدية وإلا سيعرّض نفسه للجزاء القانوني.