الدوحة - الراية : ركزت معظم قرارات الاغلاق على قيام بعض المخالفين بتحويل غرف سكنية داخل المجمعات السكنية للعمال لمطاعم تقدم المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة دون ترخيص بالمخالفة للاشتراطات الصحية سواء فيما يتعلق بمخالفات الرقابة الغذائية او النظافة العامة. ومن ابرز المخالفات التي تم رصدها هي تحويل غرف سكنية الى محال تجارية لبيع السلع الغذائية بجميع انواعها بالاضافة الى اللحوم والاسماك ضاربين بالاشتراطات الصحية عرض الحائط ومعرضين صحة وحياه المستهلكين للخطر. فمن تلك المخالفات تحويل احد الاشخاص غرفة داخل مجمع سكني الى مطعم وسوبر ماركت عشوائي تفوح منه الروائح الكريهة وجميع الاغذية به مكشوفة ومختلط فيه المطهو بالنيئ والمعد للطهي واللحوم بالاسماك بباقي مستلزمات اعداد الطعام علاوة على استخدامه انابيب بوتاجاز من الحجم الصغير وموضوعة في اماكن ظاهرة وهي في حد ذاتها تمثل قنبلة موقوته ومعرضة للانفجار في اي لحظة وقد يتسبب ذلك في كارثة. أما الغرفة الثانية فقد حولها صاحبها الى محل بقالة يبيع فيه جميع المواد الغذائية بالاضافة الى قيامه بتخصيص ثلاجة في المحل لحفظ الاسماك واللحوم والدواجن بها وهو ما يمثل تهديدا لصحة مستهلكي تلك المواد حيث ينص القانون على ضرورة ان يكون لكل من تلك الاغذية ثلاجة خاصة والاهم من كل ذلك انه يعمل بدون ترخيص ولا يعلم عنه احد شيئا خاصة ان المحل في مجمع سكني دون باب او لافته ولكن يقظة مراقبي الاغذية جعلتهم يتوصلون لهذه المحلات وحتى يدرأوا عن انفسهم ادعاء بعضهم بأن تلك المحلات خاصة بتجهيز الطعام لعمال احد المصانع بدون اجر للتحايل على القانون والافلات من العقاب قام مراقبو الاغذية بالشراء منهم وتصوير عملية البيع والشراء لتأكيد قيامهم ببيع السلع الغذائية للجمهور بأجر دون علاوة على اغلاق صندوق ملحق بحرم مصنع اخشاب له باب خارجي ومتعد على املاك الدولة ببرزه خارج حدود المصنع ويقوم ببيع الاطعمة والمشروبات للعمال المتواجدين في المنطقة. وعقب اعلام المخالفين بقرارات الاغلاق الصادرة بحق منشآتهم وتوقيعهم على محضر الاغلاق قام مراقبو البلدية بلصق ملصق على باب المحل من الخارج يحمل عبارة ان هذه المنشأه أغلقت لمخالفتها قوانين البلدية واخذ تعهد على مدير المحل بعدم ازالة الملصق او العبث به او محاولة فتح المحل دون قرار من البلدية والا سيعرض نفسه للجزاء القانوني.