نشر منطوق أحكام القضايا الغذائية في الصحف على حساب المخالف الإبعاد عن البلاد عقوبة المخالف لقوانين الأغذية الدوحة الراية : أوصى المُشاركون في الورشة الثانية لمُفتشي البلديات بتحرير مخالفات سكن العزاب داخل الأحياء السكنيّة للمالك والمستأجر معاً لمواجهة حالات التلاعب التي تتم من قِبل بعض الملاك والتي تتمثل في قيام الملاك بتأجير المنازل لعزاب مرّة أخرى بعد إخلائها بواسطة البلدية وتطبيقاً للقانون. وطالبت الورشة التي نظمتها وزارة البلدية في بلدية الظعاين بهدف الوقوف على الصعوبات التي تصادف مفتشي البلديات أثناء عملهم بتعزيز التعاون مع الجهات الأمنيّة لتنفيذ الإخلاء بالقوّة الجبريّة لسكن العمال المُخالف وأيضاً بحق مفتش البلدية دخول المزارع لضبط مخالفات قوانين البلديات المتعلقة بسكن العمال والمباني وأملاك الدولة والاستدلال على بيانات المالك بالتعاون مع إدارة السجل العقاري ووجوب اشتمال محضر الضبط الخاص بمخالفات المباني على عدد الأمتار المُخالفة. وبشأن الرقابة الصحية تمّ التأكيد على أن الرقابة على الأغذية تشمل أماكن تداولها وأوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل عمليات التداول. كما تمّ التأكيد على وجوب التأكّد من بيانات البطاقة الإعلامية لكل عبوة وكتابتها باللغة العربية وإذا كانت بلغة أجنبية يجب أن يوجد ترجمة عربية واضحة. وشدّد المشاركون على حق مفتش الأغذية دخول جميع وسائل النقل والمحال والمنشآت التي لها صلة بالأغذية. وأن يتم تحليل العيّنات في المختبرات الحكومية وضرورة أن يشتمل الحكم الصادر من المحكمة في مخالفات الأغذية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية على مصادرة الأغذية المضبوطة وإغلاق المحل من شهر إلى ثلاثة أشهر ونشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة على نفقة المحكوم عليه. والإبعاد من البلاد إذا كان المُخالف أجنبياً. وفي مجال الرقابة العامة تمّ التأكيد على أن اختصاص قسم الرقابة العامّة على الإعلانات وضبط المخالفات الإعلانية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 الصادر بتنظيم ومراقبة الإعلانات وأهمية تصوير البطاقة الشخصية للمخالف أو العامل المتواجد بمكان المخالفة حتى تسهل عملية الاستدلال عن المخالف واستخراج بياناته. وأشار المشاركون إلى أن الرقابة على الأسواق تشمل الرقابة على الاشتراطات الصحية بالمحال التجارية والرقابة على الباعة المتجولين والرقابة على النظافة العامة والرقابة على الإعلانات داخل السوق. وأكّد المشاركون أهمية تشديد الرقابة على مخالفات الحدائق العامّة. وطالب السيد عبدالله سعيد العرجاني مدير إدارة الرقابة بتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ عمليات الإخلاء الجبري، حيث إن المفتش لا يقوى بمفرده وهو أعزل عن تنفيذ عمليات الإخلاء بالقوة الجبرية لسكن العمال المخالف. وتحدّث السيد خليفة حسن البنعلي رئيس قسم الرقابة العامة عن موضوع ضبط السيارات المخالفة لقوانين النظافة العامة، حيث يصعب في كثير من الأحيان - بسبب هروب السائق - الحصول على بياناته ومن ثم يتم تحرير المخالفة برقم لوحة السيارة والتي عن طريقها يستدلّ على مالكها ولكن نفاجأ بعد ذلك بحفظ القضية في النيابة أو تبرئته في المحكمة مما يترتب عليه ضياع الجهد وعدم الردع. كما تحدّث السيد راشد عمير النعيمي رئيس وحدة المفتشين بالرقابة الفنية عن الصعوبات التي تواجهه في مجال عمله ومنها وجود مخالفات مجهولة غير معروف مرتكبها وظاهرة عودة العمال إلى السكن بعد تنفيذ قرار الإخلاء بالقوة الجبريّة.