أكدت دولة قطر اهتمامها بصون وحماية البيئة، وأن الحفاظ على البيئة من الدعائم التي تقوم عليها رؤية (قطر الوطنية 2030 ) الملتزمة بالحفاظ على الانسجام بين النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والإدارة البيئية، مشيرة إلى أن المادة (33) من الدستور تنص على ذلك. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص ب (التنمية المستدامة) ألقاه السيد عبدالعزيز محمد السادة عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت صدور العديد من القرارات والاستراتيجيات التي تهدف إلى دمج مبادئ التنمية المستدامة في إطار سياسات دولة قطر وبرامج التنمية. وأشار إلى أن دولة قطر وقعت على العديد من المعاهدات حول الاستدامة والبيئة، كما تبنت تدابير ملموسة مثل إصدار تشريع للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتحسين العمليات الصناعية. ولفت إلى أن المناطق المحمية في دولة قطر تجاوزت بالضعف المعيار العالمي، مما يدل على التزام قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي، موضحا أنه من أهم المسائل التي تدخل في هذا السياق أيضا موضوع حماية المناخ والذي تولي له قطر بالغ الأهمية، حيث استضافت الدوحة مؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي ( cop 18 ) في عام 2012، "ومازلنا ندعو إلى حشد الجهود نحو تحقيق التنفيذ الكامل للقرارات السابقة واستغلال الزخم السياسي الهام في هذا الإطار". وأكد عبدالعزيز السادة اهتمام دولة قطر بتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، وبما أقرت به الوثيقة الختامية لمؤتمر (ريو + 20) بأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تشكل تحديات ذات بعد عالمي، وما زالت تعوق على نحو خطير التنمية المستدامة لجميع البلدان. وفيما يتعلق بمياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية، قال السيد عبدالعزيز محمد السادة "إنه على الرغم من ندرة مصادر المياه العذبة (المياه الجوفية) في دولة قطر، فإن الدولة سعت لتوفير المياه العذبة لجميع السكان ، حيث وصل معدل تغطية المياه الصالحة للشرب 100 بالمئة منذ عام 2004، كما بلغت نسبة السكان المستفيدين من مرافق الصرف الصحي المحسنة 100 بالمئة أيضا، وذلك بفضل الاستفادة من تكنولوجيا تصفية مياه البحر". وحول موضوع تطوير التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئيا ونقلها ونشرها، قال "إنه يجب ،في هذا السياق، تحديد الاحتياجات والفجوات والإنجازات، وتعزيز أفضل الممارسات وبناء القدرات، فضلا عن تيسير الحوار الطوعي بين الحكومات بهذا الشأن"، داعيا إلى تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا ونقلها للدفع بعجلة التنمية. وأشار إلى أن مؤتمر (ريو + 20) أكد أهمية توفر إطار مؤسسي قوي للتنمية المستدامة يستجيب على نحو متسق وفعال للتحديات الراهنة والمقبلة، ويسد بكفاءة الثغرات، ويمكن من تحقيق شامل وشفاف للتنمية. وأكد أهمية إيلاء الاعتبار الواجب لمسائل الطاقة عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015، فكما جاء في تقرير الأمين العام عن عقد الأممالمتحدة لتوفير الطاقة المستدامة للجميع، فهناك فرصة فريدة لكي يجتمع كل أصحاب المصلحة حول منبر مشترك لدفع العالم بفعالية نحو توفير الطاقة المستدامة للجميع. وأوضح أن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وتحسين نوعية الحياة وإنقاذ الأرواح والحد من المخاطر البيئية بما فيها تلك المرتبطة بتغير المناخ، كما يساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعيا إلى التركيز على أوجه التآزر نتيجة للصلة المتينة القائمة بين الطاقة والمياه والغذاء والصحة والتعليم والمسائل الإنسانية وغيرها. وأشار إلى ما جاء من استنتاجات وتوصيات في تقرير الأمين العام عن تنفيذ جدول أعمال (القرن 21 ) ونتائج مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، لاسيما وقد تم إنشاء المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيتولى المسؤولية الأساسية عن متابعة تنفيذ الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، وسيكون المنصة الرئيسية لكفالة الاتساق والتنسيق في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وجدد التزام دولة قطر الكامل بتنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين وخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي بوجوهانسبرغ، وقال "إن دولة قطر تسعى سعيا متكاملا لتنفيذ نتائج مؤتمر (ريو + 20) لتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".