سجل مؤشر سوق الأسهم المصرية الرئيسي لدى إغلاق تعاملات امس ارتفاعا قياسيا ليصل لأعلى مستوى له في 35 شهرا بدعم من عمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 10 أعلى مستوى له منذ 26 يناير 2011 ليصل إلى 6370 نقطة بمكاسب قدرها 2.38%، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 2.8% إلى 538.38 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 415.5 مليار جنيه وهو أعلى مستوياته منذ 20 يونيو 2011. وقال سماسرة بالبورصة " صعود الأمس متوقع بعد تأجيل محاكمة مرسي لأكثر من شهرين، نستطيع القول بأن الأوضاع في الشارع السياسي ستهدأ على الأقل حتى نهاية العام ما ترك المجال للمستثمرين خاصة المؤسسات والصناديق للدخول بقوة". وقال معتصم الشهيدي خبير أسواق المال "جميع القطاعات صعدت بنسب متفاوتة، لكن الأسهم الكبرى في القطاعات هي من قادت الصعود. وارتفعت أسعار أسهم 145 ورقة مالية جرى التداول عليها فيما تراجعت أسعار 26 ورقة مالية فقط. وقال الشهيدي "أحجام التداول سجلت مستوى قياسيا لتقترب من مليار جنيه، مسجلة 5ر968 مليون جنيه الغالبية العظمى منها في سوق الأسهم". وأشار إلى أنه بمجرد نجاح المؤشر في تخطي مستوى 6250 نقطة، بدأت سيولة جديدة تدخل إلى السوق وعمليات الشراء عمت على غالبية القطاعات". وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية " كانت لدينا معلومات بأن السوق سيصعد بقوة وسيواصل الصعود خلال الفترة المقبلة بدعم من عمليات شراء من مؤسسات وصناديق". وأضاف " المشهد العام يشير إلى أن هناك تغيرات ستحدث على الصعيد الاقتصادي مع التوقعات بضخ استثمارات ضخمة من دول الخليج وتدخلات خليجية لتهدئة الأجواء بين مصر والولايات المتحدة". وأشار إلى أن العامل الرئيسي في نشاط السوق يكمن فى تأجيل محاكمة مرسي وعدم حدوث أية اضطرابات أو أعمال عنف خلال المحاكمة . وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية " القوة الشرائية سيطرت على جلسة التداول اليوم، وعم الشراء غالبية الأسهم وهو أمر إيجابي للغاية". وتوقع أن يستهدف مؤشر السوق الرئيسي مستوى 6600 إلى 6700 نقطة على المدى القصير.