حوكم الرئيس المصري الاسبق مبارك خارج ساحات المحاكم المصرية في احدى قاعات اكاديمية الشرطة ، وهى نفس القاعة التي استضافت الجلسة الأولى من محاكمة مرسي وجماعته، فما هى الاسباب وهل ثمة سوابق تاريخية لذلك؟ يقول خبراء قانونيون ورجال قضاء سابقون: ان نقل مقر المحاكمات خارج أروقة وساحات القضاء،أمر تفرضه الأوضاع الأمنية بالتعاون مع الأجهزة القضائية المختصة ،وأن كل محاكمة لها ملابساتها وظروفها ،ولم يكن نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الواقعة الوحيدة فى سجل نقل المحاكمات،وسبقها قبل شهور نقل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وحسين سالم من جنايات القاهرة إلى نفس القاعة باكاديمية الشرطة ، وكذلك جرت محاكمة قتلة السادات أمام محكمة انعقدت في أرض المعارض بمدينة نصر،كما تم نقل محاكمة متهمى فرم مستندات أمن الدولة لأكاديمية الشرطة أيضاً للدواعى الأمنية ذاتها ،وأيضاً تم نقل محاكمة المتهمين فى مجزرة بورسعيد الى القاهرة ،كما تم نقل جلسات محاكمة 150 متهماً من أنصار جماعة الإخوان المحظورة، إلى محكمة التجمع الخامس، بدلاً من محكمة عابدين، كل تلك المحاكمات ارتبطت بدواع أمنية، كما تم نقل القضية الشهيرة ل «عزت حنفي» الشهير بخط الصعيد من أسيوطجنوب العاصمة إلى القاهرة. والأصل أن ينتقل المتهم إلى مقر المحاكمة، والحالات الاستثنائية هى فقط التى تفرض نقل المحاكمات خارج أروقة المحاكم ،والتى يجوز فيها لوزير العدل أن يصدر قراراً بنقل مقر المحاكمة حماية لإجراءات المحكمة من العوائق، ويتم فيها توفير قدر من الحماية للمتهم والمحامين والقضاة والشهود، ، ولكن في الظروف الاستثنائية يمكن أن تتجاوز السلطة عن هذا الأمر وتجري المحاكمة في أي مكان تراه السلطة صالحة لإجراء المحاكمة حتى وإن كان داخل وحدة عسكرية. من جانبه أكد الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة أن قرار نقل المحاكمات تحدده الأجهزة الأمنية بناء على التقارير والتحريات الأمنية،والتى تشير إلى مخاوف من ارتكاب أعمال إجرامية ،وهو ما حدث فى التغيير المفاجئ لمكان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى قبل 24 ساعة من المحاكمة من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استشعاراً للخطر بناء على تحريات أمنية ومعلومات مؤكدة تشير إلى خطورة عقد المحاكمة بهذه المنطقة ،حيث توصلت الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطنى إلى معلومات تفيد بقيام مؤيدى الرئيس المعزول بعمليات شديدة الخطورة أو تفجيرات. وأكد العقيد «عكاشة» أن قرار نقل المحاكمات من مكانها القضائي إلى آخر يأتى بعد مواءمات أمنية وبناء على رأى رئيس المحكمة ، وهو صاحب القرار الأول والأخير فى نقل المحاكمة. من جانبه قال المستشار ابراهيم أبازيد : إن تغيير مقر المحاكمات الجنائية يتحدد وفق معايير ينظمها قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى مكان حدوث الواقعة أو مكان ضبط المتهمين أو القبض عليهم أو في محل اقامتهم ،مشيراً إلى أنه يجوز لوزير العدل أن يقوم بنقل مقر المحاكمة إلى مكان آخر دون تقيد بمعايير الإختصاص المكاني وفقاً لما يقدره من ظروف لضمان حسن سير العدالة واجراءاتها وصولاً لقضاء عادل واستجابة للمتغيرات السياسية والظروف الأمنية التى تشهدها البلاد وما تسببه المظاهرات والمسيرات من إرباك للمشهد السياسى والأمنى. وقال أبازيد : إن هناك سوابق عديدة فى نقل المحاكمات ليس على مستوى الرؤساء أو الشخصيات العامة وإنما حتى على الشخصيات شديدة الإجرام مثل قضية سيد حنفى الشهير بخط الصعيد ،الذى تم نقله من أسيوط إلى القاهرة.