علق ثالث أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، حزب "التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات" يوم الخميس، نشاطه بالمجلس الوطني التأسيسي في تونس احتجاجا على تنقيحات أدرجت على احكام النظام الداخلي للمجلس. تونس (روسيا اليوم) وقالت مراسلة "روسيا اليوم" أن التكتل قرر تعليق مشاركته في اللجان والجلسات العامة للمجلس الى حين التراجع عن التنقيحات المدخلة على الفصول 36 و79 و89 و126 من النظام الداخلي، باعتبار أنها تمس صلاحيات رئيس المجلس وتعطي الحق للأغلبية داخل المجلس في عقد الجلسة العامة متى تشاء، مع إمكانية تجاوز قرار رئيس المجلس في هذا الموضوع. ووصف التكتل في صفحته الرسمية يوم الخميس، التعديلات المدخلة على الفصول المذكورة ب"الخطرة"، معتبرا أنها يمكن أن تهدد "التوازن داخل المجلس والوفاق الوطني وسلامة التجربة الديمقراطية الناشئة". وطالب المكتب السياسي لحزب التكتل أمينه العام رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر بإجراء مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية والمنظمات الراعية للحوار الوطني، قائلا أنه سيرفع تعليق مشاركته في الجلسات في حال أدت المشاروات الى إزالة تحفظاته. يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق خلال جلسة عامة مساء الاثنين على تعديلات الفصول 36 و79 و89 و106 و126 لنظامه الداخلي بأغلبية الحاضرين 91 نائبا في ظل غياب نواب الكتلة الديمقراطية واعتراض نواب "التكتل من أجل العمل والحريات". وفي شأن ذي صلة، نقلت مراسلة "روسيا اليوم" عن رئيس حركة "النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي قوله أن الحركة مازالت متمسكة بمرشحها لرئاسة الحكومة أحمد المستيري. كما أعرب الغنوشي عن أمله في استئناف مشاورات الحوار الوطني في البلاد في غضون الأسبوع الجاري. /2926/