أقرت اللجنة الأمنية العليا إجراءات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية من شأنها التخفيف من مركزية القرار الأمني. وحسب مذكرة حصلت عليها "الأمناء" فإن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا في اجتماع برئاسة الرئيس هادي تقضي بأن تكون جميع أقسام الشرط والمناطق الأمنية في المديريات خاضعة لمدراء عموم المديريات بوصفهم رؤساء اللجان الأمنية في مديرياتهم. كما تشير المذكرة المؤرخة بتاريخ 29 أكتوبر 2013 والموجهة من محافظ عدن إلى مدراء المديريات إلى نقل الوضع الوظيفي الإداري والمالي لجميع أفراد قوى الأمن العام إلى دواوين المديريات بما فيها كشوفات التحضير اليومي لمنتسبي الأمن. وبحسب مراقبين معنيين بالشأن الأمني فإن الإجراءات جاءت لوقف نزيف التداعيات في الانفلات الأمني واستعادة الضبط والربط العسكري الذي يميز المؤسسة العسكرية والأمنية دون غيرها من المؤسسات بعد غياب الانضباط في العديد من أقسام الشرط. واعتبر المراقبون أن هذه الإجراءات تؤكد على منح مدراء عموم المديريات صلاحيات جديدة, كما أنها تساعد على اتخاذ القرار الأمني المناسب في المديرية بشأن السيطرة عليها أمنيا بعيدا عن المركزية، كما أن ربط القرار بالجانب الإداري والمالي يمكن مدير عام المديرية من اتخاذ مبدأ العقاب والثواب عند تقييم الأداء الأمني. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".