فريق العدالة الانتقالية في اجتماعه اليوم الأحد بدأ فريق العدالة الانتقالية في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، التصويت على قرارات الفريق للفترة الثانية والتي استمرت من 13 يوليو حتى ال 11 من نوفمبر الجاري. وقدم ميسر الفريق الدكتور عدنان قطينه شرحاً حول آلية التصويت على التقرير. وأشاد بما بذلته اللجنة المصغرة من جهود مضنية خلال الفترة الماضية حتى تم استكمال مناقشة التقرير مساء أمس السبت. وشرع أعضاء الفريق في التصويت على التقرير، حيث تم في جلسة اليوم التصويت على المفهوم الأول الخاص بالضحية والذي ينص على أن :" الضحية هو كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك، سواءَ كان فرداً أو جماعة أو شخصاً معنوياً، ويعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرض الضحية للانتهاك ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للانتهاك"، والذي حظي بإجماع الجميع ولم يسجل عليه أي اعتراض. أما المفهوم الثاني الخاص بالكشف عن الحقيقة فتنص المادة الأصل على :" الكشف عن الحقيقة هو جملة الوسائل والإجراءات والأبحاث المعتمدة لتفكيك منظومة الاستبداد وذلك بتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها، ومعرفة مصير الضحايا والاعتراف والاعتذار والكشف عن هوية مرتكبيها ويؤخذ بعين الاعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع الانتهاكات على النساء والأطفال". فيما ينص البديل المقدم المؤتمر الشعبي العام لهذا المفهوم على :-" أن الكشف عن الحقيقة هو جملة الوسائل التي يتم اعتمادها لتحديد الانتهاكات ومعرفة اسبابها و ظروفها و مصدرها و الملابسات المحيطة بها و النتائج المترتبة عنها و تحديد الاجهزة والاطراف المسؤولة عنها بما يضمن جبر الضرر للضحايا أو ورثتهم و بما لا يؤدي الى اثارة نزاعات الانتقام ويخل بالحفاظ على السلم الاجتماعي". وقد أسفر التصويت عن المادة الأصلية من المفهوم الخاص بكشف الحقيقة عن اعتراض 34 عضواً، في حين اعترض على النص المقدم من المؤتمر الشعبي العام 21 عضواً. وفور التصويت على المفهوم الثاني دار خلاف بين أعضاء الفريق بخصوص آلية التصويت خصوصاً وأن المادة الأصلية والبديل المقدم من المؤتمر الشعبي العام لم يحصل أي منهما على 90% . ومع احتدام الخلاف على آلية التصويت قدم ممثلو مكوني الحراك وأنصار الله رسالة إلى رئاسة الفريق بالاعتراض على آلية التصويت وطلبوا قراءة التقرير واستيعابه إلى الغد، وبذلك أرجأ الفريق استكمال التصويت على ما ورد في التقرير إلى يوم غدٍ الاثنين. حضر الاجتماع عضو لجنة التوفيق رئيس فريق استقلالية الهيئات الدكتور معين عبد الملك، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والنائب الأول لأمين عام الحوار الدكتورة أفراح الزوبة، والمستشار السياسي لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الرحيم صابر.