الدوحة - الراية : أكد الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام، أن قضية الشاعر الذي يقضي عقوبة السجن في قطر لا علاقة لها بالربيع العربي كما رُوِّج لها. وأضاف ، في حوار لبرنامج «في العمق» على قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس ، أن المعنِيّ كان مطلوبا للعدالة منذ 2010 ، أي قبل اندلاع الثورات العربية، في قضايا تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم وأخرى متصلة بسب الذات الأميرية وهما فعلان يجرمهما قانون العقوبات القطري. وقد ناقشت حلقة الأمس من برنامج «في العمق» مصير الأموال العربية المنهوبة في دول الربيع العربي وواقع حقوق الإنسان في قطر واستضافت النائب العام في قطر ومحامي الأممالمتحدة الدكتور علي بن فطيس المري. وفي قضية انتهاك حقوق العمالة النيبالية التي أوردتها صحيفة (الجارديان) أشار د.المري إلى أنه تمت إحالة هذا الملف إلى النائب العام من قبل السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك تحقيقا جاريا وسيتم الإعلان عن نتائجه بكل شفافية فور انتهائه..وكشف المري عن أن أغلب الشهود في هذه القضية كانوا من بين المنافسين على استضافة كأس العالم 2022. كما تحدث د. المري عن وجود 3 آلاف قضية رفعها عمال ضد وجهاء ورجال أعمال وشركات وكسبوها. وقال د.المري إن تولي قطر لمهمة استعادة الأموال العربية المنهوبة نابع من موقفها المساند للشعوب العربية والذي عبرت عنه منذ الوهلة الأولى لاندلاع الثورات العربية. وأضاف د.المري أن عملية رصد حجم الأموال المهربة لاتزال جارية وقد استعيد جزء منها لافتا إلى أن أوروبا وعدداً من دول الخليج كانت وجهة لهذه الأموال. وأوضح المري أن عملية تعقب هذه الأموال ورصدها واسترجاعها عملية معقدة، مشيرا إلى أن العديد من الدول لا تبدي الاستعداد الكافي في التعاون لإعادة هذه الأموال. وكشف المري عن أن بعضا من هذه الدول استخدم الأموال المنهوبة في مواجهة أزمته الاقتصادية. وقال إنه في حال فشلت الإجراءات القانونية في إقناع هذه الدول في مد يد العون فسيتم اللجوء إلى ممارسة الضغط من الأممالمتحدة والبنك الدولي والهيئات ذات الصلة. من جهة أخرى قال المري إن هناك بعض الأشخاص المتورطين في عمليات فساد يريدون تسوية وضعيتهم وإعادة الأموال التي نهبوها. وفي سياق ذي صلة أوضح المري أن مصر بدأت في تشكيل فريق يقوده وزير العدل سيتكفل بملف الأموال المنهوبة، أما في ليبيا فتقدم الأممالمتحدة دورة تدريبية حول الطرق الواجب اتباعها لاسترداد الأموال المنهوبة.