أكد ممثل الأمين العام للشؤون الإفريقية ومدير إدارة إفريقيا بالجامعة العربية السفير سمير حسني، أن عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الإفريقي، ستكون مع الاستفتاء على الدستور وبداية العملية الانتخابية البرلمانية، لافتاً إلى أن حضور مصر للقمة العربية الإفريقية التي ستنطلق في الكويت سيكون ضمن عضويتها في الجامعة العربية. وقال السفير سمير حسني في تصريح ل«البيان» إن تعليق عضوية مصر بمنظمة الاتحاد الإفريقي «شأن يخص الاتحاد الإفريقي، وليس شأن الجامعة العربية»، موضحاً أن الجامعة أوضحت موقفها بأن هناك قراءة خاطئة لثورة 30 يونيو من قبل الاتحاد الإفريقي، وأن هذه القراءة اتجهت أوتوماتيكيًا إلى تفعيل المواثيق الإفريقية التي تتحدث عن أن أي إجراء غير دستوري في أي دولة كبرت أو صغرت، يتم تعليق عضويتها بالمنظمة الإفريقية. وأضاف: «هذه القراءة تجاهلت أن هناك ثورة انحاز إليها الجيش المصري، ومن ثم عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي ستكون مع الاستفتاء على الدستور، وبداية العملية الانتخابية البرلمانية». مصر وإفريقيا وفي ما يتعلق بحضور مصر القمة العربية الإفريقية المقرر لها في الكويت في 18 و19 الشهر الجاري، وهي معلقة العضوية في الاتحاد الإفريقي، قال السفير سمير حسني: «مصر دولة مؤسس في جامعة الدول العربية، وحاضنة للجامعة، حيث المقر الدائم لها، وبالتالي سيكون حضورها فاعلًا ورئيسيًا، ولم تعترض دول الاتحاد الإفريقي على حضورها». وعن موقف الاتحاد الإفريقي من هذا التعليق في قمة الكويت وإمكانية تغيير موقفها من مصر، قال: «آمل ذلك»، مضيفاً: «هذا الموضوع ليس مطروحًا على جدول أعمال القمة، رغم أنها بالطبع مناسبة مهمة جدًا للدبلوماسية المصرية، والقيادة المصرية، أن تلتقي بعدد كبير من الدول الإفريقية وأن تشرح وتوضح طبيعة الموقف المصري». وقال حسني إن «هذا الموضوع لن يطرح على القمة العربية الإفريقية في الكويت، ولن يطرح إلا ثنائيًا»، معربًا عن تصوره أن تصحيح موقف الاتحاد الإفريقي لن يكون إلا مع الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.