أعلنت حملة «قرار الشعب» تنصيب وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر دون إجراء انتخابات رئاسية، بعد رضوخه لمطالب الشعب يوم 30 يونيو الفائت، عقب خروج جماهير غفيرة تطالب بعزل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان من الحكم، وإعلان السيسي ذلك رسميًا يوم 3 يوليو بعزل مرسي. وأوضحت الحملة في بيان لها أمس الثلاثاء، أنها بصدد جمع 40 مليون توقيع خلال شهرين لتنصيب السيسي رئيسًا لمصر لمدة 5 سنوات، وهي مدة بناء الدولة الحديثة. وقالت: إن الحملة عقب تدشينها رسميًا منذ أسبوع جمعت 800 ألف توقيع على الاستمارة الخاصة بها، وهذا يؤكد ثقة الشعب الكاملة في توليه هذا المنصب»، مشيرة إلى «تجاوب جموع الشعب على تنصيب الفريق السيسي رئيسًا للبلاد دون إجراء انتخابات للحفاظ على مصر أرضًا وشعبًا وجيشًا». وأضافت الحملة أن «بعض الرموز الوطنية والسياسية والفنانين رحبوا بالحملة وتنصيب الفريق السيسي رئيسًا دون إجراء انتخابات، بسبب تخوفهم على مستقبل مصر». وطالبت الحملة بضرورة «قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بسبب تورط المخابرات التركية مع التنظيم الدولي للإخوان، في رسم مخطط الفتنة والفوضى 19 نوفمبر الجاري وهو موعد عيد الميلاد ال 59 للفريق السيسي». فيما أعلن عدد من القوى الصوفية الحشد لأول يناير المقبل ومشاركة حملة «كمل جميلك» في فعالياتها أمام مكتب الفريق السيسي بوزارة الدفاع، للضغط عليه والمطالبة بترشحه للرئاسة. وقال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية ومؤسس حملة «الوفاء للوطن» إن «الصوفيين سيشاركون في الحشد للتظاهر أمام وزارة الدفاع في الأول من يناير المقبل لمطالبة السيسي بتولي رئاسة مصر بتكليف مباشر من الشعب». وأضاف الشبراوي «السيسي هو الأجدر بقيادة مصر والخروج من الأزمة التي تمر بها، وهو صمام الأمان للمحافظة على الإرادة الشعبية والتصدي للإرهاب»، مؤكدًا «وجود تنسيق بين «الوفاء للوطن» وحملتي «كمل جميلك» و»السيسي رئيسي» لتنظيم فعاليات الحشد، وحصر التوقيعات من المواطنين المطالبين بتكليف السيسي برئاسة الجمهورية». بدوره، أعلن تحالف نواب الشعب الذي يضم أغلب نواب الحزب الوطني، عن إقامة احتفالية كبرى 19 نوفمبر الجاري لجمع أكبر عدد من التوقيعات لترشيح ودعم الفريق السيسي رئيسًا للجمهورية، وهو ما أكد عليه حيدر بغدادي النائب البرلماني السابق، وقال: إن الاحتفالية سيحضرها عدد كبير من نواب الحزب الوطني السابقين وبالتنسيق مع حملة «كمل جميلك». من جهتها، تنظم رابطة ضحايا حكم الإخوان بالتعاون مع حزب التجمع اليوم الأربعاء، أول محاكمة شعبية للرئيس المصري «المعزول» محمد مرسي تحت شعار «يوم الحساب» بحضور أهالي الشهداء والمصابين خلال حكم الإخوان، وعدد من المحامين والحقوقيين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى حضور عدد من المنشقين عن الجماعة من أبرزهم الدكتور كمال الهلباوي، ومن المنتظر وجود دمية ل «مرسي» داخل قفص الاتهام خلال المحاكمة، ويتحدث في المؤتمر المقرر عقده في مقر «المنتدى الثقافي المصري» بجاردن سيتي، خالد البطران المنسق العام للرابطة ومحمود عبدالله المحامي عضو أمانة الحريات في حزب التجمع وصاحب قضية «حظر الجماعة» والشيخ محمد عبدالله نصر منسق جبهة «أزهريون مع الدولة المدنية» وخطيب ميدان التحرير. من جهته، قال خالد البطران المنسق العام للرابطة ل «المدينة» إن هناك شخصيات كثيرة سوف تحضر تلك المحاكمة الأولى للرئيس المعزول، بالإضافة إلى عدد من أسر الضحايا والمصابين»، مؤكدًا أن هناك منصة للقضاء وسيتم فيها المرافعة، مشيرًا إلى أن المحاكمة كان من المقرر لها مكان عام مثل ميدان التحرير للحضور الشعبي الكبير، ولكن خوفا من العمليات الإرهابية والطابور الخامس تم تغيير المحاكمة إلى مكان مغلق». إلى ذلك، طالبت قوى سياسية وحزبية في مصر وزير التربية والتعليم، بعدم السماح للمدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بممارسة العملية التعليمية، باعتبار أن تلك المدارس تكرس للطائفية. وقالت تلك القوى في بيان لها أمس سلمته لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، إن تلك المدارس خطر على الأمن القومي لمصر. وطالب البيان بضرورة تأميم تلك المدارس، بحيث تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم، وأشار البيان إلى أن انتشار تلك المدارس كان بشكل كبير خلال فترة وجود الإخوان في الحكم، وأنها تسعى من خلال تلك المدارس إلى تدمير عقول الطلاب، خاصة بعد سقوط نظامهم، وأنهم أنشأوا تلك المدارس كمصدر للتمويل الخاص بهم، لافتين إلى أن تلك المدارس تعد صورة جديدة من معسكرات هتلر على أرض مصر. وطالب البرلماني السابق وأحد الموقعين على البيان محمد أبو حامد الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه المدارس والعمل على تأميمها أو إغلاقها فورًا، لكونها تمثل تهديدًا للأمن المصري، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب في مصر يبدأ بإغلاق تلك المدارس، لأنها معمل لشخصيات إرهابية، خصوصًا أن تلك المدارس مملوكة لقيادات كبيرة من الإخوان.