أبدى الدكتور عبدالرحمن المحسني استغرابه من استمرار أعضاء مجلس إدارة نادي أبها الأدبي في مناصبهم برغم صدور حكم شرعي (نهائي وواجب النفاذ) بإعادة الانتخابات مرة أخرى، معتبرًا أن هذا الوضع يشكّل علامة استفهام كبرى، نافيًا أن يكون ما حدث في قضية نادي أبها الأدبي يعود إلى مآرب شخصية، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي راضون عن الحكم الذي صدر ببطلان المجلس المنحل.. كذلك يري المحسني أن أسباب الخلافات في مجالس إدارات الأندية الأدبية مرجعه إلى وجود عشر شخصيات في هذه المجالس، مقترحًا تقليص العدد إلى ثلاثة فقط؛ رئيس، ومسؤول إداري، ومسؤول مالي.. تفاصيل قضية نادي أبها الأدبي، وإخفاقات تجربة الانتخابات، والرؤية للمشهد الثقافي السعودي، وغيرها من المحاور الأخرى مبثوثة في هذا الحوار.. علامة استفهام كبرى * قضية نادي أبها الأدبي شغلت الساحة وما زالت.. فكيف ترى الوضع بعد صدور الحكم القضائي؟ كنا ننتظر من زملائنا في مجلس إدارة أدبي أبها قبل صدور الحكم، وبعد أن تخلى عنهم أكثر من نصف الجمعية أن يكون لهم موقف حضاري يحفظه لهم التاريخ بالعودة للحق؛ لكنهم أمعنوا في البقاء. ثم جاء الحكم الشرعي الذي تنزع به الرقاب (حكم نهائي واجب النفاذ)، لكنهم ما زالوا في المكان، مما يشكل علامة استفهام كبرى لدينا -كجمعية عمومية- على مستقبل الثقافة والقيم الثقافية عمومًا في ظل مثل هذا التعصب غير الثقافي! * هل عمومية نادي أبها راضية عن تعطيل مجلس النادي؟ بالطبع هي راضية في عمومها، وتعتقد وجود تلاعب بنزاهة الانتخاب، ولذا قدمت تظلمها للوزارة أولًا ثم للمحكمة وانتزعت حقها في حل المجلس وبطلان الانتخابات لتبحث عن مجلسها المنتخب الذي يحقق الاطمئنان أولًا، ثم يلبي طموحات تطوير الثقافة في المنطقة ويتجاوب مع ما تبذله دولتنا من ميزانيات يمكن أن تحقق عملًا ثقافيًا متميزًا في هذه الحقبة التاريخية المتميزة. نفي الشخصانية * لكن البعض يرى أن ما حدث حركته المصالح الشخصية وليس مصلحة النادي؟ تكررت هذه المقولة عند بعض المثقفين، ومثلها مقولة أخرى وهي التيارات التي تحرك الطعون.. وأعتقد أن الحكم الشرعي الصادر من المحكمة الإدارية الذي أثبت حق الطاعنين وبطلان انتخابات أدبي أبها ينفي كل شخصانية يمكن أن تكون. أما (التتيرة) التي يمضغها البعض لكي ينفي الحق، فحسبي أن أشير إلى شخصي وأنا أحد الطاعنين والذي أصنف بأني من شعراء الحداثة في ديوانين أصدرتهما، وتصنف دراساتي النقدية بأنها تحركت من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في اشتغالاتي الجديدة على فقه الصورة الأدبية التقنية في عدة محاضرات وكتب أصدرتها وقدمتها للمشهد.. وأتساءل مثلا؛ أين نضع الشاعر محمد الحفظي بتجربته الحداثية في دواوينه السبعة، ومثله الشاعر أحمد عسيري!! * هل كان موقفك سيتغير لو كنت من بين أعضاء المجلس العشرة؟ أنا فعلًا وصلت لمجلس العشرة، باعتباري الأول في الاحتياط، وهاتفني الأستاذ عبدالله الكناني شخصيًا، وبعث النادي لي خطابًا يدعوني للعودة للنادي، لكن شرطي الذي لم يرض الوزارة هو تمسكي بحقي في الطعن، وبحق الطاعنين مما دفع الوزارة إلى البحث عن احتياطي آخر قبل المكان دون شرط ..! تدارك الخطأ * كيف تقرأ واقع الأندية الأدبية في ضوء تعطيل مجلس أبها الأدبي؟ على الوزارة أن تكون حكمًا عدلًا في قضايا رعاياها من المثقفين، وأن تعرف الخطأ الذي وقعت فيه وتسعى لتصحيحه في الدورة القادمة. إخفاقات عديدة * برأيك هل أخفقت الوزارة في تجربة الانتخابات أم نجحت؟ حاولت، لكن التجربة إذا قيست بحركة الأندية قبل الانتخابات يتضح لنا أن هناك خللًا ما، ومن وجهة نظري أنها أخفقت في: أولًا: تطبيق آلية الانتخاب الإلكترونية التي لا توفر مصداقية مقنعة وأوجدت لضعاف النفوس مدخلا ميسرًا للتلاعب، وإذا كانت انتخابات الدول المتقدمة تقنيًا تعمد لإقناع الجمهور برفع اليد أو بالصندوق التقليدي فما ذلك إلا نموذج على فعل انتخابي أكثر إقناعًا. ثانيًا: أخفقت في عدم نظرها للطعون الصحيحة النظامية التي جاءت للوزارة وفق اللائحة المنظمة تمامًا كطعون نادي أبها الأدبي التي لم تتعامل معها الوزارة بما يجب، بل أهملتها تمامًا حتى جاء حق المثقف قادمًا من المحكمة!. ثالثًا: هناك علامتا استفهام كبيرة تطال عمل الوزارة جعلت المجتمع الثقافي يفتح نار الإعلام على الوزارة كالذي كتبه صالح الحمادي في مقال (التزوير يا معالي الوزير) وكالذي كتبه أحمد الحربي في الشرق وغيرهم؛ صدور (حكم قضائي واجب النفاذ) ببطلان انتخابات أدبي أبها يقضي بالاستجابة والإذعان، فلمَ تضع الوزارة نفسها في قلق الموقف وازدواجية الرأي؟!. يجب أن تكون الوزارة درعًا حاميًا للقضاء وإلا فتحنا على أنفسنا بابًا لا يوصد! مجلس أعلى للثقافة * ألا ترى في طرح الوزارة اللائحة المعدلة نهجًا لإشراك وتفعيل دور جميع المثقفين في تحمل المسؤولية؟ للحق فقد عرضت الوزارة اللائحة على الأندية قبل اعتمادها، وعقدت للمثقفين عدة اجتماعات، كما وضع الأستاذ حسين بافقيه إبان عمله في إدارة الأندية الأدبية خطوات أولى يحسن أن يبنى عليها.. لكني أعتقد أن التفعيل يحتاج لآلية واضحة تقوم أولاً على ضرورة انتخاب مجلس أعلى للثقافة يتخير له أديب منتخب من كل منطقة إدارية في المملكة ويجتمعون وحدهم ليقروا لائحة واعية بعد أن يستأنسوا باللائحة القديمة وبملاحظة الأدباء على اللائحة الجديدة. تقليص إداري * أي مقترح يمكن أن تقدمه للائحة الجديدة؟ أتمنى أن تكشف الوزارة عن استراتيجية ثقافية عامة للثقافة السعودية تتحرك في إطارها العام الأندية الأدبية باستقلالية تامة، كما أني أعتقد أن عشرة في مجلس عمل ثقافي يعني مزيدًا من الخلافات التي لم تعد تحتمل، بل أسهمت فعلاً في عرقلة العمل الثقافي، لذا فإني أرى أن تقلّص المقاعد العشرة إلى ثلاثة (رئيس ومسؤول إداري ومسؤول مالي) هذا حسن من وجهة نظري. مطالب مشروعة * المثقفون متهمون بالنرجسية والحساسية المفرطة.. ما قولك؟ أعتقد أن الأمر لا يتصل بالنرجسية أو الحساسية وإن كانت طبيعية عند كل شعراء وأدباء الدنيا؛ الأمر في الانتخابات يتصل بمطالبة مشروعة للأدباء وهي أن تطمئن قلوبهم لانتخابات نزيهة ورقية كما في انتخابات العالم.. وهذه مطالبة من أبسط حقوقهم. غياب الشفافية * مع التبديلات العديدة لمنصب مدير عام الأندية .. أي مستقبل تراه لهذه الأندية؟ أعتقد أن الأندية الأدبية مجتمعة حققت في تاريخها أعمالاً رائعة جديرة بالاحتفاء على مستوى الطباعة وعلى مستوى العمل المنبري وعلى مستوى رعاية المثقف ويمكن أن تكون أفضل، وتعدد مديري إدارة الأندية الأدبية يدل على قلق في أعمال المؤسسة سببه عدم وجود آلية شفافة لعمل إدارة الأندية والانتخابات نموذج وبدأ وجهها يتكشف من بعد قضية أدبي أبها ولعل التصحيح قادم مع المدير الجديد بإذن الله. إستراتيجية للبلورة * بعيدًا عن الأندية الأدبية.. كيف ترى الحركة الثقافية بالمملكة عربيًا وخليجيًا؟ لدينا حركة ثقافية جيدة لكنها تحتاج لرؤية استراتيجية تبلورها؛ فعلى صعيد العمل الثقافي العام لدينا عدة مناشط أصبحت علامة على الفعل الثقافي لدينا مثل (معرض الرياض الدولي للكتاب، وسوق عكاظ) وعلى المستوى الأدبي الخاص وصلت تجربتنا الروائية مثلا لجوائز محترمة كالبوكر والشارقة، وهذه الجوائز هي مؤشر للبعد الفني للتجربة السعودية الطامحة لآفاق عالمية، وفي اتجاه الشعر السعودي اقتربت دراساتي من عالمه الفتي الذي تبلور منذ توحيد وطننا المبارك وفي ظل دولته التي مدت رواق خيرها الوارف على الأدب والأدباء.. فبدأ الأدب يتنامى منذ تأسيس المملكة. أبدى الدكتور عبدالرحمن المحسني استغرابه من استمرار أعضاء مجلس إدارة نادي أبها الأدبي في مناصبهم برغم صدور حكم شرعي (نهائي وواجب النفاذ) بإعادة الانتخابات مرة أخرى، معتبرًا أن هذا الوضع يشكّل علامة استفهام كبرى، نافيًا أن يكون ما حدث في قضية نادي أبها الأدبي يعود إلى مآرب شخصية، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي راضون عن الحكم الذي صدر ببطلان المجلس المنحل.. كذلك يري المحسني أن أسباب الخلافات في مجالس إدارات الأندية الأدبية مرجعه إلى وجود عشر شخصيات في هذه المجالس، مقترحًا تقليص العدد إلى ثلاثة فقط؛ رئيس، ومسؤول إداري، ومسؤول مالي.. تفاصيل قضية نادي أبها الأدبي، وإخفاقات تجربة الانتخابات، والرؤية للمشهد الثقافي السعودي، وغيرها من المحاور الأخرى مبثوثة في هذا الحوار..
