ADEN FM – صنعاء – ياسر المسورى (خاص) اعتبر مراقبون قرار المجلس الأعلى للطاقة بشأن الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة خطوة في الإتجاة الصحيح كون احالتها الى الشؤون القانونية لدراسة وضعها القانونى سيحد كثيراً من قيام القطاع الخاص بتأسيس شركات تتبنى مشاريع عملاقة يصاحبها الكثير من المخالفات القانونية حيث سبق وان قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «إلغاء كافة إجراءات عقد التفاوض التي تمت مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة (YCEG) لعدم جديتهم في سداد التزاماتهم بحسب عقد التأسيس». كما ألزم مجلس هيئة مكافحة الفساد بنك التسليف الزراعي «بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأس مال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء طرف البنك المركزي»، كما ورد في مذكرة الهيئة الموجهة إلى مجلس الوزراء. في السياق ذاته، أرجع مصدر في وزارة الكهرباء سبب إلغاء العقود الرسمية إلى «توقيع شخص عن ثلاث جهات مختلفة دون تفويض بذلك، واستبدال عقد جديد بتوقيع شخصين فقط دون وجود الشركاء الآخرين، وعدم موافاة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ببيانات الشراكة بين فتحي فاهم وشركائه المحليين والخارجيين، التي طلبتها الهيئة التي يعتبر قرارها ملزماً»، وفقاً لتصريح نقلته صحيفة «الجمهورية» الحكومية. يُشار إلى أن الوثائق الرسمية من ضمنها مذكرة هيئة مكافحة الفساد أكدت التزام الجانب الحكومي ممثلاً بالمؤسسة العامة للكهرباء بإيداع حصتها بنسبته 49% (419,440,000) ريال بتاريخ 11/11/2010 لحساب الشركة المفتوح في بنك التسليف الزراعي، فيما القطاع الخاص لم يودع حصته بنسبة 51 % (500 مليون) ريال، مكتفيا بتوريد 130 مليون ريال فقط إلى بنك اليمن الدولي، ويعد ذلك مخالفة لما تم الاتفاق عليه. هذا وقد ناقش المجلس الاعلى للطاقة يوم امس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء، وما شاب تاسيسها من مخالفات قانونية، واجراءات غير شفافة، والتوجيه الصادر بهذا الشان من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجوانب اعتراضها على مذكرة التفاهم والجوانب الاجرائية الاخرى لتاسيس هذه الشركة. وقد أقر المجلس الاعلى للطاقة احالة الموضوع الى وزارة الشئون القانونية للدراسة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الجانب وهذا ما اعتبرة مراقبون خطوة في الاتجاة الصحيح واشاروالى ان توجيهات الرئيس الأخيرة للحكومة بسرعة استكمال تنفيذ محطة معبر الغازية بالشراكة الحكومية مع القطاع الخاص YCEGمخالفا لما تضمنة قرار هيئة مكافحة الفساد كما انة ليس من حق الرئيس تسمية شركة بعينها فيحق للحكومة الرئيس تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لكن لم يكن من الضرورى ان ينفذ من قبل الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء وعلى الحكومة سرعة انزال مناقصة جديدة للمشروع حيث وهناك شركات كثيرة في القطاع الخاص قادرة على تنفيذ المشروع. وقالوا ان الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء اصبحت تمثل عائقاً للمشروع طالما ومضى عامين ولم تنفذة حتى وان صححت وضعها القانوني. محملين الشؤون القانونية تبعات اي تصرفات يقومون بها مخالفة للقانون بعد ان عرت مكافحة الفساد مخالفات الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء الذي صاحب انشائها محذرين من اى قرار يمنح الشركة الحق في تنفيذ المشروع لإنها ستعيقة من جديد واصبح الوضع يتطلب انزال مناقصة جديدة وهناك الكثير من الشركات الخارجية قادرة على تنفيذ محطة معبر في مدة زمنية محددة