توقع تقرير حديث لشركة "إي إم سي"، المتخصصة في توفير حلول وخدمات برمجيات تكنولوجيا المعلومات، أن ينمو الاستثمار التقني في قطاع البنوك بالإمارات حتى عام 2016 بنسبة 9.6 %، وفي قطاعات النقل والاتصالات والخدمات مجتمعة بنسبة 9.5 %، حتى 2016، ليكون قطاع البنوك المستثمر الأكبر في التقنيات الحديثة حتى تلك الفترة. وأكد محمد أمين، المدير الإقليمي لتركيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في الشركة، أن القطاع الحكومي في الدولة، ممثلاً بقطاعات التمويل والنقل والاتصالات والخدمات العامة، يقود الاستثمار في التقنية داخل السوق المحلي، مشيراً إلى أن حصة تلك القطاعات مجتمعة تصل إلى 77.5 % من إجمالي الانفاق التقني في الدولة. أحد أكبر الأسواق ويشير تقرير الشركة إلى أن الإمارات أحد أكبر أسواق التقنيات في الشرق الأوسط. ويتوقع التقرير، الذي يدرس توجهات واستثمارات التقنية في 17 سوقاً حتى عام 2016، أن تبقى سوق الدولة على قوتها خلال تلك الفترة، خصوصاً مع سعي الحكومة المتزايد إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، والاستثمار في البنى التحتية.. وهو ما يفتح باب الفرص واسعاً أمام مزودي حلول التقنية لتقديم خدماتهم لقطاعات الاتصالات والبنوك والنفط والغاز. وأفاد أمين بأن طرح العديد من المنتجات والخدمات الجديدة يتطلب من المؤسسات المالية أن تقوم بإعادة تأسيس نشاطاتها الأساسية على تكنولوجيا المعلومات. وقال: تشكل الخدمات المتنقلة والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية وقنوات التواصل الاجتماعي التوجه والتطور الأبرز، الذي يؤثر في تكنولوجيا المعلومات حالياً وعلى المدى المنظور، وهو ما يزيد الطلب على تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي لتقديم منتجات وخدمات في هذا الإطار. المؤشرات الإيجابية وحول مدى تقدم التقنيات في بنوك الدولة بالمقارنة مع الأسواق العالمية، قال أمين: أعتقد أن غالبية البنوك في الدولة على درجة عالية من التنظيم والأتمتة مقارنة مع بنوك المنطقة. وفي ظل تنامي المؤشرات الإيجابية لحركة النمو الاقتصادي في دبي وأبوظبي في قطاعات أساسية كالسياحة والعقارات والأسهم والفرص التجارية الهائلة التي من المتوقع أن يتيحها معرض اكسبو 2020، نتوقع أن يزيد القطاع المالي استثماراته في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء بنيته التقنية الأساسية والعمل على تنمية أعماله التجارية. ليس ترفاً وحول أهمية التقنيات الجديدة بالنسبة للبنوك، التي طالما عملت في السابق من دون الحاجة إلى تقنيات حديثة، قال أمين: أعتقد أن استثمار البنوك أو الشركات في تكنولوجيا المعلومات من خلال تقنيات جديدة مثل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المعرفة بالبرامج، لم يعد شيئاً من باب الترف أو الكماليات. على العكس من ذلك، تتطلب الأعمال اليوم إجراء تحسين شامل لبنية تكنولوجيا المعلومات الأساسية للارتقاء بالأداء التشغيلي إلى مستويات أعلى، وتحقيق المعدل المستهدف للعائد على الاستثمار، ودعم نمو وازدهار الأعمال. ويشكل توافر بنية أساسية متطورة لتكنولوجيا المعلومات عاملاً أساسياً لنمو ونجاح المؤسسات. وأعتقد أن المكاسب القيّمة التي من الممكن أن تجنيها تلك المؤسسات من بياناتها الكبيرة بما يعود بالنفع على أعمالها هائلة. وقد تساهم التحليلات التنبؤية في مساعدة تلك المؤسسات على بلورة خدماتها ومنتجاتها الجديدة وكيفية طرحها لتحقيق أفضل النتائج، فضلاً عن دورها في تعزيز تجربة العملاء، وزيادة مستوى رضاهم وترسيخ ولائهم. وإذا ألقيت نظرة فاحصة على اتجاهات السوق اليوم، تجد أنها تتجه نحو الخدمات المتنقلة والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية وقنوات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يصبح من الواضح لنا طبيعة المهام المنوطة بمسؤولي تكنولوجيا المعلومات. ضمن متطلبات الالتزام وحول إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في التوافق مع الضوابط الجديدة مثل بازل 3 و"فاتكا" قال أمين: تعتمد جميع عمليات الأعمال اليوم على بنية تكنولوجيا معلومات قوية وسريعة الاستجابة. والالتزام ليس استثناءً من ذلك. ومن ضمن متطلبات الالتزام، حماية أمن البيانات وتوافر البيانات والعمليات الموثقة. ويتم إنجاز ذلك كله اليوم اعتماداً على البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الحلول المستجدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبالتالي تشكل تكنولوجيا المعلومات العمود الفقري لإجراءات الالتزام. ولكي يتمكن القطاع المالي من المنافسة، يتعين عليه الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات المبتكرة لدفع نمو أعماله والالتزام بالمعايير الدولية. الاستثمار متوسط المدى وعن رأيه في التقنيات المصرفية التي قد يتعين على البنوك في الدولة الاستثمار بها على المدى المتوسط، قال أمين: تشكل الخدمات المتنقلة والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية وقنوات التواصل الاجتماعي التوجه والتطور الأبرز الذي يؤثر في تكنولوجيا المعلومات حالياً وعلى المدى المنظور، وهو ما يزيد الطلب على تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي لتقديم منتجات وخدمات في هذا الإطار. ولكي تكون البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات مستعدة لمواكبة هذه التوجهات ونشر التطبيقات اللازمة لسرعة انخراطها واندماجها في السوق، فإنني أرى أن الحل لذلك يكمن في مراكز البيانات المعرفة بالبرامج، بحيث تتمكن تكنولوجيا المعلومات من استخلاص طبقة البرمجيات من الطبقة الصلبة، وهي الأجهزة المادية، وتجميع الأجهزة في فيض من الموارد، وأتمتة عملية تقديم تلك الموارد من أجل مزيد من التركيز على اتفاقيات مستوى الخدمة المبرمة مع الشركات. وأعتقد أن تحليلات البيانات الكبيرة مجال آخر من مجالات الاستثمار التي لا يمكن للمؤسسات المعنية تجاهلها لفترة طويلة، باعتبار أنها الوسيلة التي تساعدها على إحراز تقدم بخطوات واسعة على منافسيها. ومع ما يشهده القطاع المالي من نمو في المنطقة، يصبح أمن المعلومات والبيانات مصدر قلق حقيقي. من هنا، تستثمر معظم البنوك بالفعل في مبادرات وجهود تحديث حلول الأمن الخاصة بها لمواجهة التهديدات المتطورة التي يشهدها عصرنا الراهن، سواء جرائم القرصنة الإلكترونية أو الاحتيال أو تسريب البيانات والكثير غير ذلك، لا لحماية نفسها من التهديدات الخارجية وحسب، بل لحماية نفسها من الداخل أيضاً.
