كشفت إحصائية رسمية عن استعادة أربعة مليارات و 372 مليون و364 الف ريال، بالإضافة إلى 982 ألف و627 دولار للخزينة العامة للدولة بموجب قرارات الحجز أثناء التحقيق او المحاكمة في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد. كشفت ذلك الإحصائية العامة لحركة القضايا لدى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد الواردة إليها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام خلال الأعوام من 2010م وحتى 2013م ، وعددها 218 قضية 71 منها جسيمة و143 غير جسيمة وأربع شكاوي . وبينت الإحصائية بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حصلت على نسخة منها ان 26 من تلك القضايا ما تزال رهن التحقيق و11 رهن المحاكمة فيما صدرت أحكام ابتدائية في 26 قضية وقرارات لعدم الاختصاص لتسع، وقرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى ل143 قضية . جدير بالذكر ان نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد صدر قرار بإنشائها في العام 2010م ومنح وكيل نيابتها صلاحيات رئيس نيابة وذلك للإسراع في إجراءات النظر في القضايا المحالة اليها وإحالتها للمحاكمة وترافق ذلك مع قرار آخر تم فيه تخصيص قاضي من أعضاء محكمة الأموال العامة لنظر القضايا الواردة من الهيئة عبر النيابة لضمان عدم التأخير في القضايا المنظورة أمام المحكمة . تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".