أصدر المجلس الاعلى للقضاء نهاية الأسبوع الماضي قراراً بتكليف الشيخ ابراهيم الحسني برئاسة المحكمة العامة بالرياض، وفور صدور القرار اجتمع الحسني إلى مسؤولي العمل العدلي، وأكد في الاجتماع السعي لمعالجة طول فترة مواعيد التقاضي، وتفعيل مكاتب المصالحة والاستفادة من التقنية المتاحة للمحكمة من قبل وزارة العدل وتفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية. واكد الشيخ الحسني خلال لقائه بالمسؤولين العدليين ان توجيهات المجلس الاعلى للقضاء واضحة وخاصة مراعاة القضايا الاسرية وقضايا السجناء وسرعة البت فيها وعدم التأخير. مبينا انه سيقوم وبمساعدة القضاة بالمحكمة العامة وامانة المحكمة والموظفين، وسيلمس الجميع التطوير الذي ينشدونه، وقال : النجاح يتحقق بتضافر الجهود والتخطيط السليم والتقويم المستمر مع الاحتساب وإخلاص النيات. الحسني شدد خلال لقائه بالمسؤولين في وزارة العدل انه يجب الاستفادة من التقنية للتسهيل على مراجعي المحكمة وتفعيلها من خلال التعاون مع ادارة الحاسب الالي التي قدمت مشكورة الكثير من الخدمات وجعلت خياراتها متاحة أمامنا، في إطار التعاون مع مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد العدوان لمضاعفة الجهود في التطوير. وفي الختام رفع الشيخ الحسني شكره لرئيس وأعضاء وأمين المجلس الأعلى للقضاء ولقياديي وزارة العدل على جهودهم المباركة في مرفق القضاء؛ تطويرا وتحديثاً، ماجعلنا نعتز بإجراءاتنا القضائية، واعتزازنا الاكبر والاعظم؛ هو تحكيم الشريعة المطهرة. يُذكر أن المجلس الاعلى للقضاء طالب رؤساء المحاكم في جميع مناطق المملكة ببذل المزيد من الجهد لسرعة البت في القضايا وخاصه القضايا الاسرية والسجناء، والرفع للمجلس ولوزارة العدل؛ كلٌّ فيما يخصه في حال وجود أي عائق..