وفي بداية اللقاء استعرض وزير العدل خطة تطوير وتحديث القضاء اليمني والذي بدأ بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات أهمها عقد مؤتمرات قضائية فرعية في عموم محافظات الجمهورية تم خلالها تشخيص المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القضاء ،تكللت بعقد مؤتمر قضائي عام خرج بالعديد من التوصيات والقرارات الرامية إلى تطوير وتفعيل مستوى أداء القضاء . مشيراً إلى ان خطة تطوير وتحديث القضاء تتضمن المهام الأساسية التي تنفذها الوزارة المرتبطة بتأهيل وتدريب القضاة وتطوير الإدارة القضائية من خلال سرعة البت في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي .. وقال الوزير الجفري بأن من ضمن المهام الرئيسية لتطوير القضاء تركز على تطوير القضاء النوعي وعلى وجه الخصوص القضاء التجاري وما يترتب عليه من مهام رئيسية في تهيئة الأجواء للاستثمار والمستثمرين وبما ينسجم مع التطورات الدولية حول المعاملات التجارية بالإضافة إلى تطوير وتفعيل دور محاكم الأموال العامة لما لذلك من أهمية في محاربة الفساد والجريمة المرتبطة بالوظيفة العامة.. وتطرق إلى البرامج التأهيلية والتدريبية لمنتسبي السلطة القضائية التي سبق ان نفذتها الوزارة حول القضاء التجاري والقضاء الجنائي. مضيفاً بأن الوزارة تولي الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية أهمية بالغة من خلال النزول الميداني المفاجىء لتفقد أوضاع السجون وكذا الإشراف والرقابة من خلال النيابة العامة على قضايا السجن غير الشرعي. وأشار وزير العدل إلى الدور الهام الذي تضطلع به المكونات الأساسية للقضاء اليمني والمتمثلة في وزارة العدل والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وذلك لتنفيذ خطة تطوير وتحديث القضاء على صعيد الواقع العملي..مؤكداً بأن الوزارة ستعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء وإدخال الأنظمة المعلوماتية وشبكة الحاسوب في عمل القضاء وتحسين أوضاع العاملين في السلطة القضائية . وفي رده على أسئلة واستفسارات المانحين حول استقلال القضاء اكد وزير العدل بأن القضاء يحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى . من جانبهم أشاد ممثلي الدول والمنظمات والجهات الدولية المانحة بالخطوات التي نفذتها وزارة العدل على صعيد تطوير وتحديث القضاء,مشيرين الى الأهمية التي يمثلها القضاء في كثير من الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية.
