استكملت وزارة العدل كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر القضائي العام الأول في بلادنا والذي سينعقد بصنعاء خلال الفترة من 13-15ديسمبر الحالي وتنظمه وزارة العدل تحت شعار/ القضاء العادل أساس الأمن والتنمية والإستثمار/. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر حوالي عشرون ورقة عمل حول إستقلال القضاء ووسائل حمايته ودوره في التنمية والإستثمار وحماية المال العام ومحاربة الفساد . وسيشارك في أعمال المؤتمر جميع أجهزة السلطة القضائية واللجان المتخصصة المعنية بأجهزة القضاء في مجلسي النواب والشورى ووزارتي الداخلية وحقوق الإنسان ونقابة المحامين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإتحاد الغرف التجارية الصناعية ونخبة من الأكاديميين المتخصصين من كليات الشريعة والحقوق في محافظات الجمهورية. وأوضح الأخ الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن المؤتمر يأتي في إطار الرعاية والإهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الرامي إلى تعزيز وتفعيل دور السلطة القضائية وتقريب العدالة للمواطن ونشر القضاء والعدل في إطار خطة الإصلاحات القضائية وصولاً إلى سلطة قضائية قوية قادرة على إحقاق الحقوق وفرض سيادة القانون . مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقييم العمل في أجهزة السلطة القضائية والوقوف على الإيجابيات وتعزيزها وتشخيص السلبيات ووضع الحلول المناسبة لها ودعم هيبة القضاء واستقلاله وإحترام أحكامه وتنفيذها وكذا تعزيز برامج وخطط الإصلاح القضائي والمالي والإداري وتوفير الشروط الموضوعية لمواصلة تنفيذها,وتعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة السلطة القضائية المختلفة وأجهزة الضبط القضائي بما يخدم العدالة ويحقق الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تطوير وتحديث أجهزة السلطة القضائية بمايتلائم ومتغيرات العصر وحركة التنمية والاستثمار والبناء والأعمار . منوهاً إلى أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور والقضايا الهامة حول استقلالية القضاء وحصانته والمشكلات التي يعاني منها سواء تلك المرتبطة بالنصوص القانونية أو بالممارسة العملية وكذا القضايا المرتبطة بالتطويل في إجراءات التقاضي والصعوبات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ أحكام القضاء بالإضافة إلى مواضيع إنشاء وضم المؤسسات المرتبطة بأعمال القضاء وتعتبر من أجهزته منها هيئة الطب الشرعي ومصلحة السجل العقاري والتوثيق . وأكد الوزير الجفري بأن وزارة العدل تطمح من هذا المؤتمر إلى الخروج بإستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القضاء في اليمن وبما يتلائم مع متغيرات العصر والمنجزات التي تحققت في ظل الثورة والجمهورية والوحدة باعتبار أن القضاء العادل أساس الحكم وصمام الأمان لحركة التنمية والاستثمار كما أنه الداعم لحركة الديمقراطية والتعددية السياسية والحامي للحريات العامة والخاصة . واستعرض وزير العدل عدداً من القضايا والمشاكل التي يعاني منها القضاء والتي سيتم مناقشتها خلال أعمال المؤتمر , ومنها مشكلة التطويل في إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية التي تعتبر أحد أهم المعضلات التي تواجه القضاء اليمني,منوهاً في هذا الصدد بأن القضاء التجاري سيعطى مساحة أكثر في المؤتمر باعتباره من أهم المكونات الأساسية المرتبطة بالاستثمار والتنمية,وكذا مايتعلق بتطوير وتحديث القضاء النوعي كمحاكم الأموال العامة والمحاكم الجزائية المتخصصة. وتطرق الدكتور/عمر الجفري إلى جملة من الأنشطة والفعاليات التي نفذتها وزارة العدل خلال الأشهر الماضية في إطار التحضير للمؤتمر القضائي الأول والمتمثلة بأعمال النزول الميداني للمحاكم والنيابات الابتدائية والإستئنافية بالإضافة إلى عقد ستة مؤتمرات فرعية قضائية شملت جميع محافظات الجمهورية . مشيراً الى أن المؤتمرات القضائية الفرعية شخصت عدد من الثغرات والمعوقات التي يعيشها الواقع القضائي ,مؤكدا بأن الوزارة إتخذت حيال ذلك عدد من الخطوات والتدابير حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لتحليل نتائج عمل المؤتمرات القضائية واستخلاص اهم المشاكل التي تواجه القضاء والتي على ضوئها تتمكن الوزارة من إيجاد خطة عملية فاعلة لتطوير وتحديث القضاء اليمني . كما ان وزارة العدل تسعى من خلال خطة الإصلاحات القضائية المنشودة إلى تطوير الإدارة القضائية الفاعلة وذلك بتأهيل وتدريب الكوادر القضائية تمهيداًُ لتوسيع استخدام شبكة الحاسوب في أعمال القضاء . وتجلى ذلك من خلال تخصيص الوزارة المساعدة التي حصلت عليها مؤخراً من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجوانب المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية. وتتضمن ملامح خطة الإصلاح القضائي العديد من القضايا التي ستطرح على المؤتمر القضائي العام أبرزها ضرورة وجود القضاء المتخصص خاصة ما يتعلق بالقضاء التجاري والذي يحتم على القاضي التجاري الإلمام بكثير من الجوانب التجارية المتعلقة بالبنوك والملاحة البحرية والقانون التجاري الدولي والقانون البحري . ونفذت وزارة العدل عدداً من الخطوات الناجحة في هذا الجانب حيث تم إنشاء خمس محاكم تجارية تعمل في خمس محافظات ,كما تم استحداث محكمتين نموذجيتين من حيث التقاضي والإدارة الناجحة وتعملان في صنعاء وعدن . ومن المقرر أن تعقد قيادة وزارة العدل عقب المؤتمر القضائي العام عدد من اللقاءات مع المحامين والهيئة الإدارية لنقابة المحاميين وذلك في إطار مساعي الوزارة الهادف إلى وضع ميثاق شرف لمهنة المحاماة . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
