شددت التوصيات الصادرة عن المؤتمر القضائي الفرعي_ الذي شارك فيه رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية لأمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء، والجوف، ومأرب، والمحويت، الذي تم اليوم_ على أهمية تحديث القضاء، وترسيخ مبدأ استقلال القضاء، وإعادة النظر في تشكيل هيئة التفتيش القضائي، ورفدها بذوي الكفاءات، والدرجات القضائية العليا وأكدت مجمل التوصيات على أهمية تحديث التشريعات القضائية ومعالجة مشكلة التداخل القضائي، والقضاء الإداري، وتحديث القضاء التجاري بما يواكب التوجه القضائي نحو الاستثمار من خلال إنشاء المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية والتجارية الكفيلة بتنظيم الخصومات التجارية، والبت فيها أول بأول بما يحد من التطويل في القضايا التجارية. وأوضح الدكتور عدنان الجفري وزير العدل في تصريح ل"المؤتمرنت" أن المؤتمرات القضائية الفرعية تهدف إلى إجراء تشخيص كامل لواقع القضاء في اليمن. مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمرات القضائية تأتي كعملية تمهيدية لانعقاد المؤتمر القضائي الأول مطلع أكتوبر القادم. منوهاً إلى اهتمام قيادة وزارة العدل في تطوير مستوى الأداء في الهيئات القضائية في إطار خطة متكاملة للإصلاح القضائي. هذا وقد ناقشت جلسة العمل الختامية عشر أوراق عمل حول القاضي واستقلالية القضاء والقضاء التجاري والتشريعات القانونية والتطبيق العملي لها واشترك في تقديمها نخبة من الأكاديميين والقانونيين ومنتسبي السلطة القضائية.
