وعلمت سبأ " إن قرارا بهذا الخصوص أصدره وزير العدل د. عدنان الجفري اليوم، تم بموجبه تسوية أوضاع /101/ موظف في ديوان عام الوزارة، و /883/ في مختلف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، و/38/ في الشعب والمحاكم التجارية، و/47/ في محاكم الأموال العامة . وكانت لجان مختصة شكلها الوزير، عملت على مدى خمسة أشهر في دراسة وإعداد وتجهيز بيانات الموظفين واقترحت التسويات المناسبة وفقاً لقانون الخدمة المدنية بعد إن ظلت مجمدة منذ سنوات، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتحسين أوضاع الموظفين والإرتقاء بمستوى أدائهم، في ضوء برامج تحديث وتطوير الإدارة القضائية وتوصيات المؤتمر القضائي الأول. إلى ذلك، حث وزير العدل اليوم، رؤساء المحاكم الإستئنافية والإبتدائية، على سرعة البت في القضايا الجزائية، والقضايا المخلة بالأمن العام على وجه الخصوص. وفيما طالب تعميم وزاري صدر اليوم، المعنيين بإنجاز القضايا المذكورة أولاً بأول، وموافاة الوزارة بتقارير شهرية بما تم إنجازه منها ، أناط بالتفتيش القضائي متابعة المحاكم لمعرفة مدى السرعة في إنجاز تلك القضايا. وذكر مختصون، لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ إن هذا التعميم يترجم توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، المتصلة بحل قضايا الثأر، وتفادي نتائجه الخطيرة وحقن الدماء وإخماد الفتنة. سبا