وفي الاجتماع اكد الاخ وزير العدل على ضرورة ان تضطلع هيئة التفتيش القضائي بالدور المناط بها وان تكون عند مستوى المسؤولية وبما يترجم توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى بهذا الشأن. مشيراً الى ان الوزارة بصدد إعادة هيكلة التفتيش القضائي وفق أسس ومعايير تكفل الإرتقاء بمستوى التفتيش ورفده بالكوادر القضائية المؤهلة والقادرة على القيام بواجبها بالشكل المطلوب. منوهاً الى انه سيتم تخصيص ميزانية مستقلة للتفتيش القضائي ليتمكن من ممارسة مهامه وفقاً للوائح المنظمة لذلك. وتطرق الوزير الجفري الى جملة من المهام والانشطة التي ستنفذها الوزارة خلال الفترة القادمة الرامية الى تعزيز السلطة القضائية وتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء هيئة التفتيش ، مؤكداً بانه سيتم تزويد المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحاكم المتخصصة بثلاثمائة جهاز كمبيوتر كمرحلة أولى لمشروع تعميم شبكة الحاسوب في اعمال القضاء. وكان الاخ محمد محمد الغشم رئيس هيئة التفتيش القضائي قد القى كلمة أشار فيها الى ضرورة وضع آلية مع الجهاز الفني بالوزارة وانتظام اعمال الهيئة للبت في القضايا والتظلمات المرفوعة. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)