وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها الدكتور عبد الله العلفي النائب العام ووكلاء وزارة العدل والوكلاء المساعدين القى الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل كلمة أشار فيها إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة دور السلطة القضائية ومنتسبيها في التفاعل مع دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى القضاء على ظاهرة الثأر وما يمكن أن يسهم به القضاة والعلماء المشهود لهم في هذا الجانب ,بالإضافة إلى تقييم مستوى العمل في محاكم الإستئناف . وأكد الوزير الجفري بأن الوزارة بصدد القيام بحملة وطنية للبت في القضايا المتراكمة وسيتم تشكيل لجان على مستوى المحافظات للعمل في هذا الجانب ,مشيراً في هذا الصدد إلى أن التطويل في إجراءات التقاضي وعدم البت في القضايا المنظورة أولاً بأول تعتبر من الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الثأر. وأستعرض وزير العدل جملة من المهام وأولويات الوزارة خلال الفترة القادمة وأهمها توفير البنية التحتية للقضاء والمتمثل بالمجمعات القضائية ومباني المحاكم لأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية والتي سيتم البدء بتنفيذها خلال الأشهر القادمة,بالإضافة إلى تفعيل دور القضاء التجاري والإهتمام بالإدارة القضائية وتطويرها وجوانب التأهيل والتدريب . وشدد الأخ الوزير على الإخوة رؤساء محاكم الإستئناف بضرورة الاضطلاع بالدور المناط بهم إدارياً وقضائياً وتفعيل مستوى سير العمل كلٌ في إطار المحافظة التي يعمل بها ,وحثهم على ضرورة تكثيف أعمال النزول الميداني للمحاكم الإبتدائية للإطلاع المباشر على مستوى سير العمل وبما يكفل تحقيق العدالة للمواطنين وعدم التطويل في إجراءات التقاضي ..مشيراً إلى أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين رؤساء محاكم الإستئناف ورؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات . منوهاً إلى أن إستراتيجية تطوير القضاء تهدف إلى الإنتقال بالسلطة القضائية إلى خطوات متقدمة وإرساء ضوابط عملية في العمل القضائي . كما القى الدكتورمحمد الغشم رئيس هيئة التفتيش القضائي كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا اللقاء للوقوف على سير العمل في محاكم الإستئناف خلال الفترة الماضية ,ومناقشة الخطط والتقارير المقدمة من رؤساء محاكم الإستئناف والمستخلصة من واقع العمل الميداني . وتحدث الدكتور الغشم عن جملة من الأنشطة والمهام التي نفذتها هيئة التفتيش القضائي خاصة ما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن القضاة وكذا الإجراءات المقرر تنفيذها بشأن الإنضباط الوظيفي . وتطرق رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى عدد من الظواهر السلبية المرافقة للعمل القضائي في بعض المحاكم . مؤكداً على ضرورة إنهاء القضايا المجمدة في المحاكم والإلتزام بتحديد مواعيد النطق بالأحكام أولاً بأول وكذا التقيد بالإجراءات المتعلقة بالطعون . بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة القاضي محمد عباس زباره وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية ,تم خلالها مناقشة التقرير السنوي المقدم من رؤساء محاكم الاستئناف وكذا التقرير الإحصائي السنوي .