وأكد الجفري- في ختام الاجتماع التشاوري القضائي الأول لقيادة وزارة العدل ورؤساء محاكم الإستئناف- أن السلطة القضائية بكافة منتسبيها ستقف وقفة جادة مع دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية-رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرامية إلى القضاء على ظاهرة الثأر. واستعرض جملة من المهام المتعلقة بدور رؤساء إستئناف المحاكم في التعامل مع ظاهرة الثأر وبما يكفل وضع الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة.. منوهاً إلى ضرورة أن يضطلع القضاة على مستوى المديريات بدورهم في هذا الجانب من خلال التنسيق مع أئمة المساجد لوعظ المواطنين حول الأضرار التي يتحملها المجتمع جراء هذه الظاهرة بالإضافة إلى القيام بحملات التوعية الدينية والشرعية على مستوى المدارس . وحث وزير العدل، رؤساء محاكم الإستئناف بإستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تطوير آلية العمل القضائي والبت في قضايا المواطنين أولاً بأول وتسهيل إجراءات التقاضي.. مؤكداً أن الوزارة ستعمل على توفير كافة متطلبات سير العمل القضائي وبما يكفل تعزيز هيبة وإستقلال القضاء . هذا وناقشت جلسة العمل الختامية الأفكار والرؤى والمقترحات التي تقدم بها الإخوة رؤساء محاكم الإستئناف والمسئولين بوزارة العدل حول ظاهرة الثأر، من حيث تعريفها وأسبابها ودور القضاء في هذا الجانب . وشددت المداخلات على ضرورة حصر قضايا الثأر في عموم المحافظات سواء تلك المنظورة أمام المحاكم وكذا قضايا الثأر المعروضة للتحكيم والصلح، بالإضافة إلى قضايا الثأر العالقة التي لم تعرض للقضاء ولا التحكيم . وإستعرضت عددا من الإشكاليات التي يعاني منها القضاء والتي تؤدي إلى إنتشار هذه الظاهرة، خاصة ما يتعلق بالمتهمين الفارين من وجه العدالة وتعثر تنفيذ بعض الأحكام..مؤكدة ضرورة الأخذ بعادات وتقاليد المجتمع في التعامل مع ظاهرة الثأر . وخرج اللقاء – الذي استمر يومين- بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة تفعيل سير مستوى الأداء في محاكم الإستئناف في محافظات الجمهورية,وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد جعفر قاسم وكيل وزارة العدل للشئون الفنية وتضم في عضويتها عدد من رؤساء محاكم الإستئناف للعمل وبشكل سريع على وضع الضوابط حول قضايا الثأر وعلاقتها بالمحاكم .