يمرس : السماوي والأغبري يطلعان على التحديثات التقنية في بعض مرافق القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السماوي والأغبري يطلعان على التحديثات التقنية في بعض مرافق القضاء

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 06 - 03 - 2007

- صنعاء / سبأ..
اطلع القاضي/عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا ، والدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل أمس على التحديثات التقنية والمعلوماتية في المحكمة العليا ومركز المعلومات التابع لوزارة العدل، بالإضافة إلى التحديثات الجارية في مكتب النائب العام ومحكمتي الأموال العامة والتجارية بأمانة العاصمة.ودشنا الموقع الالكتروني للمحكمة العليا الذي يحتوي على ثلاثين صفحة تتضمن إصدارات المحكمة حول القواعد والمبادئ القضائية ، بالإضافة إلى مجلة البحوث وخلاصة عن الأحكام الصادرة من المحكمة العليا.وروعي عند تصميم الموقع إضافة وصلة خاصة للإعلان عن القضايا الواردة والصادرة عن المحكمة العليا ، توفر للمتصفح معلومات متكاملة عن تاريخ دخول القضية للمحكمة وتاريخ خروجها وتسهل على المتقاضي متابعة سير قضيته من أية منطقة أومحافظة .وفي مركز المعلومات القضائي التابع لوزارة العدل اطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل على التحديثات التقنية في المركز والمتمثلة بالتجهيزات الجارية للربط الشبكي والتقني للمحاكم التجارية ومحاكم الأموال العامة والاستئناف في خمس محافظات كمرحلة أولى مع وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي .. بالإضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بمتابعة سير العمل في قطاعات الشئون المالية والإدارية بالمحاكم المختلفة..وتهدف الوزارة من خلال الربط الشبكي للمحاكم وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر إلى الانتقال بعملية تدوين وتوثيق سير إجراءات التقاضي من السجلات اليدوية القديمة إلى التدوين عبر الأرشفة الالكترونية والآلية .. إضافة إلى تسهيل عملية المتابعة اليومية والمستمرة لسير عملية التقاضي في محاكم الجمهورية بصورة مباشرة من قبل الوزارة وهيئة التفتيش القضائي.كما اطلعوا في المركز على الموقع الإلكتروني للوزارة وخطوات تحديثه الهادفة إلى تزويد المتصفح بكافة المعلومات حول عملية التقاضي في المحاكم المختلفة بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المركز و منها دليل الخدمات القضائية الالكتروني والكتابي الخاص بنشر التوعية القانونية حول عملية التقاضي في أوساط المجتمع.وافتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والدكتور/عبد الله العلفي النائب العام المكتبة الخاصة بمكتب النائب العام ، والتي تضم أكثر من ألفي عنوان في مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالكشف والتحقيق في الجرائم المختلفة وخاصة الحديثة..كما اطلعوا على الربط الشبكي والتقني بين نيابات الأموال العامة المتواجدة في خمس محافظات من محافظات الجمهورية وعملية تراسل المعلومات بين تلك المحاكم ومكتب محامي الأموال العامة بصورة مباشرة..ودشنوا بعد ذلك العمل في الموقع الالكتروني الخاص بمكتب النائب العام الذي يحتوي على التشريعات القانونية المختلفة والتي تعنى بأجهزة النيابة العامة بالإضافة الى الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في المجالات المتصلة بعمل النيابة العامة..ويتيح الموقع للمتصفح الاطلاع على عناوين مقرات النيابات العامة بالمحافظات ، بالإضافة إلى معلومات عن المشاريع الإنشائية والقضايا التي تحقق فيها أجهزة النيابة .. فضلاً عن نوافذ خاصة بالشكاوى والبلاغات الخاصة بالنائب العام..كما قام القاضي السماوي والدكتور الأغبري بزيارة للمحكمة التجارية الابتدائية والاستئنافية بأمانة العاصمة، واطلعا على سير جلسات المحاكمات..وحثا القضاة العاملين في المحكمة الابتدائية والاستئنافية على ضرورة مضاعفة الجهود والتسريع بالفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة ، على اعتبار أن القضاء التجاري يمثل أحد العوامل الأساسية لتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتنمية في اليمن.عقب ذلك زار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل محكمة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة ، والتي تم إنشاؤها مؤخراً في إطار جهود مكافحة الفساد .واطلعا على حجم القضايا المنظورة أمام محكمتي الأموال العامة الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة ، حيث أوضح القاضي عبد المنعم الإرياني رئيس شعبة الاستئناف بالمحكمة أن عدد القضايا المنظورة أمام محكمتي الأموال العامة الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة بلغت500 قضية منها 400 قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية ومائة قضية أمام محكمة الاستئناف .. مشيراً إلى أن عدد القضايا التي يتم النظر فيها يومياً تتراوح بين 10-15 قضية.وقد حث رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل القضاة العاملين في المحكمة على ضرورة جدولة القضايا المنظورة أمام المحكمة وإنجازها بشكل منتظم.
وأكدا استعداد قيادة السلطة القضائية على توفير كافة الإمكانات المادية والفنية لتمكين المحكمة من تنفيذ المهام والاختصاصات القضائية المناطة بها على أكمل وجه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.