ودعا المشاركون في إختتام أعمال المؤتمر القضائي الأول بتشكيل لجنة لدراسة قانوني المرافعات المدنية والإثبات لإقتراح تعديل بعض النصوص بما يحقق مبدأ الإقتصاد في الإجراءات وبما يكفل عدم التطويل في إجراءات التقاضي . وشددت التوصيات الصادرة عن المؤتمر بضرورة إصدار لآئحة خاصة بصندوق دعم القضاء لضمان تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها تحدد جهة الإشراف والصرف والمتابعة وكذا العمل على تنقيح الخارطة القضائية للاختصاص المكاني وبما يكفل التوسع العمراني والكثافة السكانية والتقسيم الإداري بالإضافة إلى إستحداث هيئات حكم إبتدائية واستئنافية في المحافظات التي تعاني من ازدحام القضايا . وأشارت التوصيات إلى ضرورة الاهتمام بالقضاء التجاري والاستعانة بذوي الخبرة من القضاة الذين يجيدون التعامل باللغة الإنجليزية وملمين بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وكذا إلحاق هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى كجزء من ضمانات استقلال القضاء وعدم التدخل في أعمالهم . واهاب المؤتمرون بالإخوة رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة التأكد من مشروعية الحبس في جميع المنشآت العقابية ومراكز الحبس الإحتياطي وأقسام الشرطة والبحث الجنائي مع مراعاة تجديد الحبس الإحتياطي في المدة المحددة قانوناً وإستيفاء الضمانات اللازمة عند الإفراج وبذل العناية اللازمة أثناء الترافع أمام المحاكم بما يعكس الدور المطلوب من النيابة العامة وتنفيذ قرارات المحكمة. ودعت التوصيات رؤساء وأعضاء النيابة إلى الإهتمام بقضايا الأموال العامة وتقديمها أولاً بأول بالتنسيق مع المحكمة المختصة ومتابعة إجراءات نظرها بإجراءات مستعجلة بما يكفل حماية المال العام. كما طالب المشاركون في المؤتمر القضائي الاول قيادة وزارة الداحلية بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية وضرورة التعامل مع وقائع الإعتداء على أعضاء السلطة القضائية بالحزم المطلوب بما يكفل صون القضاء وقدسيته وهيبته وضمان حسن سير العدالة . ودعا المؤتمرون قيادة وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بإفراد منشئات عقابية خاصة بالنساء وإسنادها تحت إمرة الشرطة القضائية ,وتوفير دور رعاية وإصلاح للأحداث الجانحين على أن يراعى فيها متطلبات قانون الأحداث . وقد رفع المشاركون في المؤتمر القضائي الأول برقية شكر وعرفان لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك لتكرم فخامته برعاية المؤتمر وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه . وثمنت البرقية تثميناً عالياً وقوف فخامته إلى جانب السلطة القضائية لتعزيز إستقلالها وتطوير وتحديث أدائها بما يتلائم ومتغيرات العصر وحركة التنمية والإعمار والإستثمار . وجدد المشاركون في المؤتمر العهد لفخامة الأخ الرئيس على المضي قدماً لتحقيق القضاء العادل الكفؤ النزيه خدمة للحق والعدل . وفي حفل إختتام المؤتمر الذي حضره الأخ الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير العدل القى القاضي / محمد إسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة أشار فيها إلى الأهمية التي يكتسبها هذا المؤتمر كونه جاء بعد سلسلة من الأنشطة التي نفذتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية إبتداءً بأعمال النزول الميداني للمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وكذا عقد المؤتمرات القضائية الفرعية والتي شملت جميع محافظات الجمهورية . معرباً عن الشكر والتقدير للرعاية والاهتمام اللتان يوليهما فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للسلطة القضائية وتعزيز هيبة وإستقلال القضاء . وتطرق القاضي الحجي إلى جملة من المزايا التي يتمتع بها منتسبي السلطة القضائية سواء من حيث الكادر الوظيفي أو تسوية أوضاعهم بعد إنتهاء مدة الخدمة . داعياً جميع منسبي السلطة القضائية إلى الإسراع في البت في قضايا المواطنين وعدم التطويل في إجراءات التقاضي . منوهاً إلى التطور الذي شهده القضاء في اليمن منذ ما بعد الثورة اليمنية المباركة , وكذا الدور الهام الذي يضطلع به المعهد العالي للقضاء والخطوات التي نفذتها وزارة العدل في استحداث محاكم الأموال العامة والمحاكم التجارية. هذا وكان المؤتمر القضائي الأول قد أنهى آخر جلساته صباح اليوم برئاسة القاضي/ عبد الملك أحمد الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب, حيث جرى خلال أعمال الجلسة مناقشة خمسة أوراق عمل عن الطب الشرعي الواقع والطموح والشرطة القضائية والمعهد العالي للقضاء ودوره في عملية الإصلاح القضائي وكذا السجل العقاري ما بين التبعية والمنازعات العقارية والمحاماة ودورها في خدمة العدالة . وقد تخلل الجلسة العديد من المناقشات والأطروحات من قبل المشاركين والتي ركزت في مجملها على تفعيل وتعزيز دور السلطة القضائية . وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
